تقييم إيجابي للاقتصاد الروماني من قبل وكالة موديز
توقعات اقتصادية إيجابية لرومانيا
Diana Baetelu, 06.11.2023, 14:47
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجددا على تصنيف بي اي اي ثلاثة لدوين رومانيا طويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة أن هذا التصنيف يؤكد على أفق النمو المتين للاقتصاد الروماني على المدى المتوسط مدعوما بتدفقات الأموال الأوروبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشارت وكالة موديز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين التطورات الاقتصادية الإيجابية والصعوبات التي تواجهها الحكومة في مسعاها للحد من ارتفاع العجز في الميزانية العامة وعجز الحساب الجاري بشكل مستدام . وزير المالية الروماني مارتشيل بولوش قال إن تقييم وكالة موديز يمثل تأكيدا جديدا على صحة التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمات الأخيرة وضمان استدامة المالية العامة . وأضاف يقول إن تقييم وكالة موديز يساهم في الحفاظ على مناخ موات للاقتصاد والأعمال كما في تخفيض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمار في رومانيا مؤكدا أن الإصلاحات وإجراءات الضبط المالي تأتي على رأس أولويات وزارة المالية.
ورغم أن وكالة موديز تتوقع تباطؤا لنمو الاقتصاد الروماني إلى اثنين بالمائة في العام الجاري نتيجة انخفاض الاستهلاك في ظل ارتفاع التضخم وتراجع الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو إلا أن آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لا تزال متينة . وبالتالي فتتوقع الوكالة نموا قدره ثلاثة فاصلة اثنان بالمائة في العام المقبل على أن يصل إلى ثلاثة فاصلة خمسة بالمائة في عام 2025 مدعوما بزيادة حجم استثمار الأموال الأوروبية فضلا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويذكر أن نسبة تقارب أحد عشر بالمائة من الناتج القومي لعام 2021 تشكلها المنح والقروض المخصصة لرومانيا بموجب الخطة الأوروبية للإنعاش على أن تستخدم تلك الأموال لغاية عام 2026 . وبهذا الصدد لاحظت وكالة موديز أن السلطات الرومانية تحرز تقدما في تحقيق الإصلاحات والاستثمارات اللازمة للحصول على الأموال الأوروبية تلك رغم تأخرها عن الجدول الزمني المحدد .
ومن المقرر أن تزداد في السنوات المقبلة الأموال المخصصة لرومانيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين عامي 2021 و2027 لتصل إلى ما يمثل نحو أربعة بالمائة من الناتج القومي سنويا. كما تتوقع وكالة موديز مستويات مرتفعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لتمثل حوالي ثلاثة بالمائة من الناتج القومي فضلا عن استمرار الزيادة المتسرعة للإنتاجية في العمل في الوقت بما يمكن رومانيا من اللحاق بركب اقتصادات أكثر تقدما في أوروبا. وخلصت وكالة موديز إلى أن مثل هذه الاتجاهات الإيجابية ستتغلب إلى حد كبير على الآثار السلبية لإجراءات الضبط المالي ونقص القوة العاملة في السنوات المقبلة.
