قانون الرواتب الموحدة في القطاع العام يطرح للنقاش العام

طرحت مسودة قانون الرواتب الموحدة في القطاع العام للنقاش العام يوم الاثنين عقب توصل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق على اتفاق سياسي بشأنه

Diana Baetelu, 26.05.2026, 15:30

طرحت مسودة  قانون  الرواتب  الموحدة في القطاع  العام  للنقاش العام  يوم الاثنين عقب توصل  أحزاب  الائتلاف  الحكومي السابق على  اتفاق  سياسي بشأنه. وأوضح وزير العمل المؤقت دراغوش  باسلارو  أن الاتفاق  الذي تم التوصل إليه  ينص على  دعم  القانون في البرلمان  من أجل التصويت عليه مع العلم  بأن  إقراره  يعد واحدا  من الأهداف  المتفق عليها  مع المفوضية الأوروبية  ضمن الخطة  الوطنية  للإنعاش.

ينطبق  قانون الرواتب  الموحدة  في القطاع العام على  مليون ومئتي ألف   موظف  وينص على  حماية  رواتب  موظفي القطاع العام والالتزام  بالانضباط المالي ومعايير الاستدامة.  وأوضح الوزير أن  رواتب موظفي القطاع  العام  لن  تنخفض  نتيجة  دخول  القانون حيز التنفيذ  في الأول من  يناير كانون الثاني المقبل  على أن  يطبق  بشكل كامل  وبدون  مراحل  تدريجية  أو استثناءات  لفئات مهنية معنية.

وذكر وزير العمل بأن  إصلاح  هذا المجال  يجب أن  يلتزم  بالأهداف المالية المحددة  وأن يكون مستداما على المدى الطويل. وأشار  الوزير إلى ركائز الإصلاح  وهي: التسلسل الهرمي العادل للمناصب في جميع مؤسسات  القطاع العام بما فيها مؤسسات  الإدارة العامة المحلية بالإضافة إلى هيكل موحد لدرجات الرواتب. كما أشار إلى ضرورة الحد من المكافآت وإضفاء الشفافية على  معايير منحها مع وضع معايير أداء واضحة وقابلة للتحقق.

كما أوضح الوزير  بلاسلارو أن الهدف الرئيسي للقانون الجديد ليس زيادة   كافة  رواتب موظفي القطاع العام  بل إزالة أوجه عدم المساواة المتمثلة  في عدم  التساوي  بين  وراتب  موظفين  يشغلون  نفس المناصب ولديهم نفس الواجبات.

بموجب القانون  الجديد  سيكون   راتب رئيس الجمهورية  الأعلى  في القطاع  العام  وقدره  اثنان وثلاثون  ألفا وثمانمائة  ليو  أي ما يعادل  ستة آلاف وثلاثمائة يورو شهريا . من جانب آخر ستزيد  رواتب   حوالي ستة وخمسين  بالمائة من موظفي القطاع العام بينما تبقى رواتب أربعة وأربعين بالمائة  منهم على ما هي عليه .

وينص مشروع القانون  أيضا على  على تخفيض عدد العلاوات من مئة وإحدى وخمسين  علاوة كما هو عليه  إلى سبعة وثمانين فقط   على ألا تتجاوز قيمتها  عشرين  بالمائة  من إجمالي رواتب المؤسسة. أما مكافآت الأداء فلن  تتجاوز نسبتها  عشرين بالمائة  على ألا  يزيد عدد  الموظفين الذين يحصلون عليها عن  ثلاثين  بالمائة من إجمالي عدد الموظفين. وأوضح  الوزير  دراغوش بيسلارو  أن مكافآت  التعامل مع الأموال الأوروبية ستبقى عند حدها  الحالي  المنصوص عليه  في  الاتفاقيات مع المفوضية الأوروبية  وهو أربعون  بالمائة.

هذا ومن المتوقع أن  يعتمد  البرلمان  القانون   الجديد  بحلول نهاية الشهر الحالي.