قروض أكثر تكلفة في رومانيا
الرفع الجديد لسعر الفائدة الرئيسي سيؤدي، على الأرجح، إلى ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك التجارية، وخاصة في حال القروض. المحلل الاقتصادي/ دراغوش كابات، صرح للإذاعة الرومانية العامة، أن مواصلة التوجه المتمثل برفع سعر الفائدة الرئيسي، كان ضروروياً لضمان وصول التضخم إلى سقف معين، والدخول لاحقاً في مسار تنازلي، حتى إذا كانت هذه الحقيقة تعني ارتفاع قيمة الأقساط بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروض بالعملة المحلية (الليو)، بنسبة فائدة متغيرة. حوالي ستمائة ألف روماني سيتأثرون، بالتأكيد، من جراء هذا الارتفاع في أسعار الفائدة – كما يقول دراغوش كابات. لكنه، مع ذلك، يؤكد أن الأشخاص الذين تعاقدوا على قروض مصرفية، بشكل عام، هم من فئة ذوي الدخل المتوسط أو فوق المتوسط، ويضيف أن المشكلة الكبرى ستكون لدى الرومانيين من ذوي الدخل المنخفض، الذين كانوا وما زالوا يتقاضون أجوراً ضمن حدود العيش الكريم، ومن الهام جداً بالنسبة لهؤلاء وقف الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية.
Bogdan Matei, 11.01.2023, 18:47
وصل معدل التضخم السنوي في رومانيا إلى 16.8٪ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، من 15.32٪ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. الأرقام تتجاوز توقعات التضخم لنهاية العام التي أعلنها محافظ البنك المركزي الوطني/ موغور إيساريسكو شخصياً، بنسبة 16.3٪ وهو أي مُعدل يُسجل خلال العقدين الماضيين: في عام 2002، بلغ معدل التضخم السنوي 22.5٪، ليبقى لاحقاً في خانة الآحاد فقط خلال الفترة من 2005 إلى 2021. وكخطوة متوقعة من جميع الناس، رفع مجلس إدارة البنك المركزي الوطني الروماني، مرة أخرى، يوم الأربعاء، معدل الفائدة على السياسة النقدية، بنسبة 0.25 ٪، ليصل إلى 7 ٪ سنويًا. خبراء البنك المركزي يقدرون الآن أن معدل التضخم السنوي، من المحتمل، أن ينخفض قليلاً في الربع الأول من هذا العام، وأن ينخفض بشكل ملحوظ، وبتويرة أسرع، لاحقاً إلى أقل من 10٪ في الربع الثالث من عام 2023.
الرفع الجديد لسعر الفائدة الرئيسي سيؤدي، على الأرجح، إلى ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك التجارية، وخاصة في حال القروض. المحلل الاقتصادي/ دراغوش كابات، صرح للإذاعة الرومانية العامة، أن مواصلة التوجه المتمثل برفع سعر الفائدة الرئيسي، كان ضروروياً لضمان وصول التضخم إلى سقف معين، والدخول لاحقاً في مسار تنازلي، حتى إذا كانت هذه الحقيقة تعني ارتفاع قيمة الأقساط بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروض بالعملة المحلية (الليو)، بنسبة فائدة متغيرة. حوالي ستمائة ألف روماني سيتأثرون، بالتأكيد، من جراء هذا الارتفاع في أسعار الفائدة – كما يقول دراغوش كابات. لكنه، مع ذلك، يؤكد أن الأشخاص الذين تعاقدوا على قروض مصرفية، بشكل عام، هم من فئة ذوي الدخل المتوسط أو فوق المتوسط، ويضيف أن المشكلة الكبرى ستكون لدى الرومانيين من ذوي الدخل المنخفض، الذين كانوا وما زالوا يتقاضون أجوراً ضمن حدود العيش الكريم، ومن الهام جداً بالنسبة لهؤلاء وقف الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية.
رفع الفائدة على السياسة النقدية سيؤدي إلى توقف الاستثمارات في القطاع الخاص، وإلى موجة من حالات الإفلاس المرتبطة بالركود – حذر النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ كلاوديو ناسوي، (من المعارضة). وزير الاقتصاد السابق يلوم حكومة الإئتلاف المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PSD-PNL-UDMR بسبب مديونيتها الضخمة، على خلفية زيادة نفقات خطط التنمية المحلية، وأجهزة الدولة الجديدة.
منظمة غير حكومية، نشطة جداً في الفضاء العام، مؤسسة الدفاع عن المواطنين ضد انتهاكات الدولة (FACIAS) تعتبر، بدورها، الطريقة التي اختارت بها الدولة الرومانية، عبر البنك المركزي الوطني، تهدأة وتيرة التضخم المتسارع، الذي يثقل كاهل الرومانيين الذين لديهم قروض مصرفية، بأنها مُثيرة للإشتمزار. تضخيم أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروماني BNR، دون أي إجراء تعويضي آخر للسكان – كما تؤكد مؤسسة الدفاع عن المواطنين ضد انتهاكات الدولة (FACIAS) أدت إلى ارتفاع بنسبة 60٪ لأقساط الرومانيين. هذه السياسة المالية، التي تهدف حصريًا إلى مساعدة البنوك، ستؤدي قريبًا إلى مآسي حقيقية، ستؤثر على السكان النشطين في البلاد – تتنبأ المنظمة غير الحكومية.
