قوانين العدل – دستورية
الرئيسة المؤقتة لمجلس الشيوخ، الليبرالية، ألينا غورغيو، كتبت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، أن قرار المحكمة الدستورية صحيح وطبيعي، أما القوانين فستمضي قدماً للمصادقة عليها. وهي تعتقد أن، على هذا النحو، ستعود الأمور إلى طبيعتها. ألينا غورغيو ذكرت أن أهداف رومانيا، في الوقت الحالي، تتمثل في إلغاء آلية التعاون والتحقق، التي تراقب بروكسل عبرها أسلوب عمل سيادة القانون في رومانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وعلى إلغاء هذه الآلية – تضيف ألينا غورغيو – يعمتد أيضاً انضمام رومانيا إلى مجال شنغن لحرية الحركة والتنقل. الإجراءات المتعلقة باعتماد القوانين الثلاثة – كما تؤكد ألينا غورغيو- نُفذ بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، أما تصحيح التشريعات في مجال العدالة فكان أيضًا هدفًا مدرجًا في الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، المتفق عليها مع بروكسل، من قبل المسؤولين الحكوميين في بوخارست. مع ذلك، يواصل اتحاد أنقذوا رومانيا USR الإصرار على أن القوانين الجديدة تسبب الكثير من الضرر. إنها – يقول وزير العدل السابق، من اتحاد أنقذوا رومانيا USR، ستيليان يون- بضعة قوانين سيئة وضارة إلى أبعد حد، تعيدنا إلى الفترة التي سبقت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عندما كان النظام اليساري الاستبدادي لرئيس الوزراء/ أدريان ناستاسيه، يحاول اخضاع القضاة والمدعين، وأن يوقف مكافحة الفساد. إن قرار المحكمة الدستورية برفض بلاغات اتحاد أنقذوا رومانيا USR، في غياب رأي من لجنة البندقية، يثبت أن المحكمة الدستورية، قد أصبحت مجرد أداة سياسية بسيطة – يدعي الوزير السابق.
Bogdan Matei, 10.11.2022, 19:21
مبغوضة من قبل كثير من الناس، تبقى المحكمة الدستورية، هي الحَكَم العنيد في الحياة السياسية الرومانية. وبمعايير صارمة، فإن قراراتها، حتى وإن كانت تخضع للنقاش، إلا أنها تنفذ. يوم الأربعاء، أتى دور المعارضة في برلمان بوخارست، للامتثال إلى هذه القاعدة، وابتلاع الخصة المريرة لبعض البلاغات التي رفضها قضاة المحكمة. حيث اشتكى كل من اتحاد أنقذوا رومانيا USR (اليميني- الوسطي)، والتحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (القومي المتشدد)، وكذلك محامي الشعب (أمين المظالم) من عدم دستورية قوانين العدالة الثلاثة المعتمدة في البرلمان، الذي يهيمن عليه الائتلاف الحكومي المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR. ومع ذلك، قررت المحكمة أن قانون وضع القضاة والمدعين، وقانون التنظيم القضائي، وقانون المجلس الأعلى للقضاء كلها دستورية.
الرئيسة المؤقتة لمجلس الشيوخ، الليبرالية، ألينا غورغيو، كتبت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، أن قرار المحكمة الدستورية صحيح وطبيعي، أما القوانين فستمضي قدماً للمصادقة عليها. وهي تعتقد أن، على هذا النحو، ستعود الأمور إلى طبيعتها. ألينا غورغيو ذكرت أن أهداف رومانيا، في الوقت الحالي، تتمثل في إلغاء آلية التعاون والتحقق، التي تراقب بروكسل عبرها أسلوب عمل سيادة القانون في رومانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وعلى إلغاء هذه الآلية – تضيف ألينا غورغيو – يعمتد أيضاً انضمام رومانيا إلى مجال شنغن لحرية الحركة والتنقل. الإجراءات المتعلقة باعتماد القوانين الثلاثة – كما تؤكد ألينا غورغيو- نُفذ بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، أما تصحيح التشريعات في مجال العدالة فكان أيضًا هدفًا مدرجًا في الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، المتفق عليها مع بروكسل، من قبل المسؤولين الحكوميين في بوخارست. مع ذلك، يواصل اتحاد أنقذوا رومانيا USR الإصرار على أن القوانين الجديدة تسبب الكثير من الضرر. إنها – يقول وزير العدل السابق، من اتحاد أنقذوا رومانيا USR، ستيليان يون- بضعة قوانين سيئة وضارة إلى أبعد حد، تعيدنا إلى الفترة التي سبقت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عندما كان النظام اليساري الاستبدادي لرئيس الوزراء/ أدريان ناستاسيه، يحاول اخضاع القضاة والمدعين، وأن يوقف مكافحة الفساد. إن قرار المحكمة الدستورية برفض بلاغات اتحاد أنقذوا رومانيا USR، في غياب رأي من لجنة البندقية، يثبت أن المحكمة الدستورية، قد أصبحت مجرد أداة سياسية بسيطة – يدعي الوزير السابق.
وبدوره، أوضح المتحدث باسم والتحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR/ دان تاناسا، أن عدم معاقبة القضاة الذين لا يمتثلون لقرارات المحكمة الدستورية يُفرغ من الفعالية السمة الالزامية لهؤلاء. كما أن محامي الشعب يؤكد أن، بجانب أشكال إظهار الحق في تأسيس نقابات، ينص التشريع الجديد في هذا المجال على توسيع نظاق المناصب التي يمكن أن يشغلها القضاة والمدعوون، وهو ما يتجاوز نشاط إرساء العدل. المعارضة تطالب رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، بأن لا يصادق على قوانين العدالة بشكلها الحالي، وأن ينتظر رأي لجنة البندقية.
