محامي الشعب – حول الجائحة
مكتب محامي الشعب يلاحظ أيضًا، أن خلال الفترة التي حُللت، سجل أكبر عدد من الغرامات، حيث تجاوز ثلاثمائة ألف، بقيمة إجمالية بلغت جوالي مائة وعشرين مليون يورو، في سياق متوسط دخل يبلغ ثلاثة آلاف ومائتي ليو (أي ما يعادل حوالي 650 يورو). ومع ذلك، فإن عدد الغرامات بالنسبة لإجمالي السكان يمثل نسبة ضئيلة، مما يدل على أن معظم الناس قد امتثلوا للقواعد. وفي نفس الوقت، تؤكد ريناتي فيبر، أنها قد أرسلت إلى الحكومة، منذ بداية الجائحة، توصيات بخصوص تحديد سقف لأسعار بعض المواد الغذائية وبعض الأدوية، لكنها لاحظت، خلال الوقت، أن أسعارها قد ارتفعت.
Daniela Budu, 17.09.2020, 19:31
رومانيا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التي اتُخذت فيها أكثر الإجراءات صرامة خلال حالتي الطوارئ والتأهب، فيما يخص تقييد بعض الحقوق والحريات — يظهر “تقرير محامي الشعب حول احترام حقوق الإنسان بين 16 مارس/ آذار – 10 سبتمبر/ أيلول”. السيدة ريناتي فيبر، التي تشغل منصب محامي الشعب (أو أمين المظالم) تؤكد أن تقييد الحقوق والحريات غير ممكن إلا بموجب القانون، وليس بموجب قرار حكومي عاجل أو غيره من الإجراءات أو الوثائق التشريعية الأدنى مستوى، مثل القرارات الحكومية أو الأوامر الوزارية. وأضافت المسؤولة أن السلطات فرضت أطول فترة من القيود، وشددت على أن الإمكانية الدستورية لتقييد بعض الحقوق والحريات تستهدف فترة زمنية محدودة. وبالمثل، تلاحظ رئيسة مكتب محامي الشعب، أن الأشخاص المصابين قد أدخلوا إجبارياً إلى المستشفى، حتى وإن كانت لا تظهر عليهم عوارض، سواء أثناء حالة الطوارئ أو أثناء حالة اليقظة، وأن هذا الوضع مستمر حتى الآن. كما صرحت ريناتي فيبر أن حجم العمل في مجال الصحة قد تضاعف مرتين، إن لم يكن قد تضاعف ثلاث مرات في حالتي الطوارئ والتأهب. “بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات ابتداءً من 16 مارس/ آذار كانت مفيدة، حيث حالت دون حدوث انتشار مجتمعي لفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة أو الوخيمة SARS-CoV-2“— كما تظهر الوثيقة أيضاً.
مكتب محامي الشعب يلاحظ أيضًا، أن خلال الفترة التي حُللت، سجل أكبر عدد من الغرامات، حيث تجاوز ثلاثمائة ألف، بقيمة إجمالية بلغت جوالي مائة وعشرين مليون يورو، في سياق متوسط دخل يبلغ ثلاثة آلاف ومائتي ليو (أي ما يعادل حوالي 650 يورو). ومع ذلك، فإن عدد الغرامات بالنسبة لإجمالي السكان يمثل نسبة ضئيلة، مما يدل على أن معظم الناس قد امتثلوا للقواعد. وفي نفس الوقت، تؤكد ريناتي فيبر، أنها قد أرسلت إلى الحكومة، منذ بداية الجائحة، توصيات بخصوص تحديد سقف لأسعار بعض المواد الغذائية وبعض الأدوية، لكنها لاحظت، خلال الوقت، أن أسعارها قد ارتفعت.
“وخلال هذه الفترة، تغيرت تدخلات مكتب محامي الشعب بالتزامن مع تطور الوضع في البلاد، حيث كانت المؤسسة مُهتمة، من بين أمور أخرى، بضرورة تقديم المساعدة النفسية للكوادر والطواقم الطبية، ولبعض المرضى المصابين، وبتأمين المعدات الوقائية، وبطول مدة العلاج في المستشفى للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، وبعدم توفير الرعاية الطبية لمن يعانون من أمراض أخرى” – يخلُص التقرير.
وعلى خلفية تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، وتسجيل رقم قياسي جديد في هذا الأسبوع لحالات الإصابة الجديدة، وجهت السلطات، بما في ذلك الرئيس/ كلاوس يوهانيس نداءً، مرة أخرى، ودعوة للالتزام بقواعد الحماية، خاصة مع اقتراب موسم البرد، الذي يجلب معه الأنفلونزا، مع إعادة التذكير، في هذه الحالة، بفعالية نفس الإجراءات المتخذة بالنسبة لمكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد.
