مساعدات حكومية للمزارعين
Bogdan Matei, 21.04.2023, 14:03
على الحدود الأوكرانية الغربية، بدأ ما يسميه المعلقون «بالجغرافيا السياسية للحبوب» في التبلور، بعد أن غزتها القوات الروسية. حيث ألغى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من أيار/مايو عام ألفين واثنين وعشرين، ولمدة عام، الرسوم الجمركية على جميع المنتجات المستوردة من أوكرانيا. وقد شهدت الدول الأوروبية المجاورة، تدفقاً هائلاً للذرة والقمح وعباد الشمس، بحيث أُتخمت الصوامع، وانخفضت الأسعار في الأسواق المحلية، وازدادت احتجاجات المزارعين. وبقيت رومانيا الدولة الوحيدة المتاخمة لأوكرانيا، والتي تسمح باستيراد الحبوب عبر أراضيها. أما الدول الأخرى المؤيدة لأوكرانيا، مثل بولندا وسلوفاكيا، فقد حظرت دخول الحبوب من أوكرانيا، لحماية المنتجين المحليين.
وإلى الجنوب، أعلنت بلغاريا أنها ستتخذ إجراءً مماثلاً في غضون أيام قليلة. يقول مراسل راديو رومانيا في صوفيا، بأن السبب الرئيسي، هو بقاء كميات كبيرة من المواد الغذائية في البلدان التي مرت عبرها، في العام الماضي، على عكس تفاهم ما يسمى بـ”ممرات التضامن” مع أوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتجارة.
وحظرت المجر، الصديقة التقليدية للروس، وذات العلاقات الباردة مع الأوكرانيين، استيراد العسل وبعض منتجات اللحوم من أوكرانيا حتى الثلاثين من حزيران/يونيو. ويقول المزارعون الرومانيون، الذين احتجوا أيضاً، بأن الخسائر قد تصل إلى أكثر من مئتي مليون يورو، بسبب واردات الحبوب من الدولة المجاورة، والأرخص بنحو مئة يورو للطن. لكن الحكومة في بوخارست، تعد بتغطية جزء من الخسائر، في مواجهة الاستياء المتزايد لمزارعيها، وحرصها على عدم إغضاب بروكسل في نفس الوقت، التي وصفت الإجراءات التي قررها البولنديون والسلوفاك والمجريون، بأنها غير مقبولة.
حيث أعلن مجلس الوزراء الروماني، أن المزارعين المتضررين من واردات الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، سيحصلون من ميزانية الدولة، على مساعدات بقيمة عشرة ملايين يورو. إضافة إلى مبلغ العشرة ملايين يورو، الذي منحته المفوضية الأوروبية لرومانيا حتى الآن. وفي الإجمال، سيتم منح أكثر من عشرين مليون يورو للمنتجين الزراعيين في هذا القطاع، لتغطية تكاليف تخزين القمح المنتج من محصول العام الفائت.
ويمكن للمزارعين تقديم المستندات اللازمة إلى وكالة المدفوعات والتدخل في الزراعة، بعد خمسة عشر يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تعدّ قانوناً لتعليق استيراد الحبوب من أوكرانيا بشكل مؤقت، قال المتحدث باسم الحكومة دان كاربونارو بأن رومانيا قد اختارت احترام المعايير الأوروبية، مما يمنحها موقفاً تفاوضياً إيجابياً. في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم ثانية للمزارعين بقيمة مئة مليون يورو، والتي سيتم تقاسمها بين الدول الخمس المتضررة.
