تحقيقات ونقاشات حول الطائرات المسيّرات
الرئيس الروماني نيكوشور يأمل أن يتم الاهتمام بحادث انفجار الطائرة المسيّرة الروسية في مدينة غالاتس خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل
Akram Ibrahim, 10.06.2026, 10:28
أجرى الرئيس “نيكوشور دان” مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”. وقال الرئيس الروماني خلال المكالمة، بأنه يأمل أن ينعكس انفجار الطائرة الروسية المسيّرة في مدينة “غالاتس” (جنوب شرق البلاد)، في الاستنتاجات التي سيتوصل إليها المجلس الأوروبي، الذي سينعقد في الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران/يونيو الجاري في بروكسل.
وكتب الرئيس الروماني على إحدى شبكات التواص الاجتماعي: “طلبت من رئيس المجلس الأوروبي أن يأخذوا بعين الاعتبار، النتائج الناجمة عن حادث انفجار الطائرة الروسية المسيّرة في مدينة “غالاتس”، من خلال توجيه رسالة إدانة لأفعال روسيا، التي تستمر في تصعيد الصراع بانتهاك المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر وغير مقبول. هذه الأساليب لا تطاق ومن الضروري إدانتها بشدة، مؤكداً مواصلة رومانيا تنفيذ مشاريع مراقبة الجناح الشرقي لحلف الناتو، لضمان الدفاع والأمن الأوروبي.
وقد بدأ هذا المشروع من خلال فكرة إنشاء “جدار مضاد للطائرات المسيّرة”، والذي اقترحته رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” في أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف حماية الدول الأوروبية القريبة من روسيا، من الاختراقات الجوية. ووفقاً لموقع “يوروأكتيف”، دعا مفوّض الدفاع الأوروبي “أندريوس كوبيليوس” يوم الاثنين في اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع في قبرص، العواصم الأوروبية إلى إنهاء المقترحات للمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بحلول نهاية هذا الشهر، وإعطاء الأولوية لمبادرة مراقبة الجناح الشرقي.
والجدير ذكره، أن الحادثة في مدينة “غالاتس” وقعت صباح التاسع والعشرين من أيار/مايو. حيث اصطدمت وانفجرت طائرة روسية مسيّرة طراز جيران إثنان، بسقف مجمّع سكني، مخلفة أضراراً مادية وإصابة شخصين. وبعد أسبوع من هذا الحادث في الخامس من حزيران/يونيو، انفجرت مسيّرة بحرية أوكرانية ضلّت طريقها نتيجة التشويش الروسي، بعد أن وصلت إلى ميناء كونستانسا الروماني على البحر الأسود، دون التسبب بإصابات.
وفي بوخارست، أعلن مكتب المدعي العام، أنه مدّد التحقيق في قضية المسيّرة البحرية الأوكرانية في ميناء كونستانسا، فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم تدميرية ذات عواقب خطيرة، بالإضافة إلى اتهامات أولية بعدم اتباع الأوامر المتعلقة باستخدام الأسلحة، والذخيرة، والمواد المتفجرة. في الوقت الذي تولى مكتب المدعي العام في مدينة “كونستانسا” التحقيق في قضية المسيّرة البحرية، بعد إبلاغهم بوجودها، ومتابعة التحقيق الجنائي لكشف ملابسات القضية.
