دعم للشركات الرومانية

الحكومة في بوخارست تروج لوثيقة تشريعية، تضمن عبرها قروضاً للشركات الكبيرة، على غرار نموذج برنامج الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة. رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان أكد، يوم الأربعاء، أن هذه الخطة للدعم ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تمنح المفوضية الأوروبية الموافقة بشأنها، في غضون أسبوعين على الأكثر. رئيس الوزراء ذكر مبادئ هذا البرنامج. لودوفيك أوربان:

Daniela Budu, 11.06.2020, 20:14

الحكومة في بوخارست تروج لوثيقة تشريعية، تضمن عبرها قروضاً للشركات الكبيرة، على غرار نموذج برنامج الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة. رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان أكد، يوم الأربعاء، أن هذه الخطة للدعم ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تمنح المفوضية الأوروبية الموافقة بشأنها، في غضون أسبوعين على الأكثر. رئيس الوزراء ذكر مبادئ هذا البرنامج. لودوفيك أوربان:

إنها خطة نضمن من خلالها قروضاً بنسبة تصل إلى 90٪، ونعوض الفائدة بنسبة تصل إلى 50٪. السقف المبدئي لبرنامج مساعدات الدولة هذا، يبلغ ثمانية مليارات ليو (أي أكثر من مليار وستمائة مليون يورو)، وبالتأكيد، نحن مستعدون لزيادته في حال وجود طلبات. ننتظر موافقة المفوضية الأوروبية، لأن أية خطة مساعدات من قبل الدولة، تحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية. من حيث المبدأ، تناقشنا ونحن متفائلون. وبعد موافقة المفوضية الأوروبية مباشرة، سنتناول الوثيقة التشريعية، والخطة ستصبح سارية المفعول.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية/ فلورين كيتسو، أن السقف المخصص لبرنامج دعم الشركات الكبيرة- الذي أُدرجت فيه أيضاً شركات تمثل منشآت فرعية تابعة أو شريكة، من التي تحظى بأكثر من مائتين وخمسين موظفا- يمكن أن يرتفع إلى ثمانية وعشرين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي خمسة مليارات وثمانمائة مليون يورو).

فلوين كيتسو كان قد أعلن أن هذا البرنامج، إضافة إلى البرنامج المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، يُتيحان إمكانية استفادة جميع الشركات في رومانيا تقريباً عبر الحصول على مثل هذه القروض للتمويل. أما فيما يخص برنامج الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، الموجه للشركات التي بلغ رقم أعمالها أكثر من عشرين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين ومائة ألف يورو) العام الماضي، كانت قد أعلنت الحكومة حينئذن، أنه قد حُسِّن، وأبدت استعدادها لزيادة الميزانية المخصصة له، بحيث في غضون بضعة أسابيع، سيزداد عدد الشركات التي ستجتذب هذه الأموال ثلاث أضعاف. وزير المالية أضاف أيضاً، أن البرنامج يمكنه أن يدعم، كحد أقصى، أربعين ألف شركة، أما إذا استدعت الحاجة، فستخصص السلطة التنفيذية مبالغ جديدة له، في تعديل الميزانية المُقبل.

ويوم الأربعاء، صادق الرئيس/ كلاوس يوهانيس على القانون الخاص بتبني القرار الحكومي العاجل بشأن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينص، هذا العام، على تخصيص سقف إجمالي بقيمة ثلاثين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي ستة مليارات ومائتي مليون يورو)، لضمانات الدولة التي يمكن منحها لحصول هذه الشركات على قروض.