من جديد حول ملف شنغن

Roxana Vasile, 27.04.2023, 21:01

تُعدّ النمسا واحدة من أهم المستثمرين الأجانب في رومانيا. حيث يقدر إجمالي الاستثمارات في عام ألفين وواحد وعشرين، بأكثر من اثني عشر مليار يورو. ومع ذلك، فهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض علناً انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن لحرية حركة الأشخاص والبضائع، وهو أمر غير مفهوم في بوخارست وبروكسل. في آخر مجلس لوزراء العدل والداخلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عارض ممثل فيينا دخول رومانيا إلى شنغن، متجاهلاً التقارير التي يعود تاريخها إلى عام ألفين وأحد عشر، التي تقول بأن رومانيا تستوفي جميع الشروط الفنية، كي تكون جزءاً من منطقة شنغن.

وقد قال الرئيس كلاوس يوهانيس حينها، بأنه أمر”مؤسف وغير مبرر”. وأشارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، السيدة يلفا يوهانسون، إلى أن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن سيظل من أولوياتها، وأنها مصممة على تحقيق ذلك في عام ألفين وثلاثة وعشرين. وقد أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أنهما يتوقعان إحراز تقدم. وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر الذي زار بوخارست يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، والذي حطّم أي أثر للتفاؤل، بأن رومانيا قد أحرزت تقدماً مهماً للغاية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن لا يزال هناك طريق طويل لقطعه، قبل حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وجاء الرد من نظيره الروماني لوتشيان بودي، بأن الانضمام إلى منطقة شنغن ليس مجرد أمنية، لكنه حق. فليس على رومانيا أن تتحمل التزامات فقط، دون الاستفادة من أية حقوق. لوتشيان بودي:

“لقد أبلغت الوزير النمساوي، بوجوب اكتمال عملية انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن، في عام ألفين واثنين وعشرين. وبالطريقة التي ولدت بها الفكرة الأوروبية، المتمثلة في إنشاء منطقة خالية من الضوابط الحدودية الداخلية، فإن الانضمام إلى شنغن ليس مجرد حق لرومانيا، بل هو حق تقرره المعاهدات لجميع الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بالقرارات التي اتُخذت اليوم، فقد اتفقنا على خطة عمل لمنع الهجرة غير القانونية، ووقّعنا على ثلاث وثائق تعاون”.

وتهدف الاتفاقات الموقعة في بوخارست، إلى مكافحة المهرّبين، ومنع الإساءة للاجئين في مراكز اللجوء، إضافة إلى خطة عمل مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على إرسال أفراد الشرطة الرومانية إلى وزارة الداخلية الاتحادية النمساوية، أو إرسال أفراد شرطة نمساوية إلى معبر نادلاك، على الحدود الرومانية المجرية.