انخفاض بطيء لمعدل التضخم

المختصون يقولون إن التضخم في رومانيا سينحسر خلال الأشهر المقبلة، ولكنه قد يرتفع مرة أخرى في العام المقبل

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 06.10.2023, 13:24

معدل التضخم السنوي سيواصل الانخفاض في رومانيا حتى نهاية العام، ولكن تطور هذا المؤشر سيتأثر بحزمة التدابير المالية التي من المنتظر أن تطبقها الحكومة لتحقيق التوازن في الميزانية. التقييم جاء من قبل إدارة البنك المركزي الوطني الروماني، التي قررت، يوم الخميس، الحفاظ على سعر الفائدة المفروض على السياسة النقدية عند نسبة 7% سنويا، وهي القيمة التي بقيت دون تغيير منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. ووفقا للخبراء، قرار البنك المركزي كان متوقعا من قبل معظم الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، لأن، من ناحية، يبدو أن التضخم يتراجع بشكل أبطأ مما كان متوقعا، أما من ناحية أخرى، فقد خفف الاقتصاد من نموه، بشكل ملموس، في الأشهر الأخيرة. ووفقا للتقييمات الحالية، فإن معدل التضخم السنوي سيستمر في الانخفاض حتى نهاية عام 2023. وستكون مصادر هذا التطور هي تخفيض مستويات أسعار بعض السلع، والمحصول الزراعي الوفير، بالإضافة تحديد سقف مؤقت للإضافة التجارية على المنتجات الغذائية الأساسية. ومع ذلك، يلفت البنك المركزي الوطني الروماني الانتباه إلى حقيقة أن اعتبارًا من العام المقبل، توجد شكوك ومخاطر كبيرة تتعلق بتطور التضخم. الشكوك تنشأ من هيكلة حزمة التدابير الخاصة بالمالية والميزانية التي ستنفذها الحكومة بهدف تعزيز الميزانية، وكذلك من السلوك المستقبلي للسياسة المالية، وسياسة الإيرادات، التي من المرجح أن تؤدي إلى آثار تضخمية على المدى القصير.

المحلل الاقتصادي أدريان كوديرلاشو، أشار في توقعاته للإذاعة الرومانية العامة، أن عملية الانكماش التضخمي ستستمر، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، ومن المحتمل أن يظهر ارتفاع لمستوى التضخم، مرة أخرى، في الربع الأول من العام المقبل، أما لاحقاً، فسيسأنف توجهه التنازلي. كما تحدث الخبير الاقتصادي عن الصدمة التي أحدثتها الإجراءات المالية- الضريبية الجديدة، بسبب زيادة الرسوم الجمركية، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات في سلة المستهلك. كما أن سعر النفط ارتفع، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يؤدي فرض ضريبة مبيعات جديدة إلى ارتفاع أسعار البيع. أخيرًا، يقول أدريان كوديرلاشو، في رومانيا، سيرتفع مستوى الرواتب الأدنى في الاقتصاد، مما يعني تكلفة إضافية للشركات، وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في الأسعار.

المختصون في البنك المركزي يقولون، بالنسبة لرومانيا، إن الشكوك والمخاطر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وضمنيًا تطور التضخم على المدى المتوسط، تعزى أسبابها إلى الحرب الروسية في أوكرانيا المجاورة، والتطورات الاقتصادية التي كانت أقل من التوقعات في أوروبا، فضلاً عن مستوى استيعاب أموال الصناديق الأوروبية. وفي وقت سابق، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لرومانيا/ كيز مارتين، في بوخارست، أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، وتقلص النشاط الاقتصادي في القارة، وحتى في العالم كله، سيؤدي حتما إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في رومانيا.