إعادة تبني قانون المعاشات التقاعدية الخاصة

تبنى مجلس النواب في بوخارست، باعتباره محفل اتخاذ القرار، قانون المعاشات التقاعدية الخاصة، بصيغة معدلة وفقًا لمتطلبات المحكمة الدستورية

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 17.10.2023, 19:28

الأغلبية الاشتراكية- الليبرالية في مجلس النواب في بوخارست تمكنت من فرض وجهة نظرها، وتبني الصيغة الجديدة لقانون المعاشات التقاعدية الخاصة، الذي عُدل بحيث يفي بالمعايير التي طلبتها المحكمة الدستورية. من نص النسخة المبدئية للقانون، أُعيد النظر فقط في الأحكام المتعلقة بمعاشات القضاة والمدعين، بناء على الطلبات المقدمة من قضاة المحكمة الدستورية. مقارنة بالصيغة التي تبناها مجلس الشيوخ، قدم النواب تعديلات تشريعية تقنية فقط. الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD والحزب الوطني الليبراليPNL ، رفضا عمليا كافة التعديلات التي اقترحتها تشكيلات المعارضة، بغض النظر عن لونها السياسي. اتحاد أنقذوا رومانيا USR والتحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR ، انتقدت المشروع بشدة، بدافع أنه يُبقي في الواقع على مبلغ كبير، وفي بعض الحالات فاحش، للمعاشات التقاعدية التي يستفيد منها القضاة والمدعون وفئات أخرى من المسؤولين في القطاع العام، ويتجاهل مبدأ المساهمة، الذي تعتمد عليه المعاشات التقاعدية العادية.

اتحاد أنقذوا رومانياUSR ، علاوة على ذلك، يتهم بإدخال زيادات غير دائمة، لصالح العملاء الحزبيين، أما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، فيذكر أن اقتراحه بشأن فرض ضرائب صارمة على جميع الدخول التي تتجاوز مخصصات رئيس الدولة قد فشل. رداً على ذلك، يقول الاشتراكيون- الديمقراطيون إن القانون يحترم قرارات المحكمة الدستورية وتوصيات المفوضية الأوروبية، مما سيسمح لرومانيا بالحصول على مبلغ مليارين وثمانمائة مليون يورو المخصص لهذا البند في إطار الخطة الوطنية للتعافي والتكيف. ويؤكد الليبراليون، بدورهم، أن تعديلات المعارضة لم تحترم قرار المحكمة الدستورية. ويعترفون بالحفاظ على معاشات تقاعدية خاصة، لكنهم يؤكدون أن المشروع لا يزال يأخذ في الحسبان، جزئيًا، المساهمة خلال الفترة النشطة، ويُدرج عتبة ضريبية للمعاشات التقاعدية الخاصة، وهي تدابير تقلص من قيمتها.

وبموجب القانون الذي تبناه مجلس النواب بصفته محفل اتخاذ القرار، يمكن للقضاة والمدعين أن يتقاعدوا من عملهم عند بلوغهم سن الستين، مع راتب خدمة يمثل 80% من متوسط ​​إجمالي البدلات والعلاوات الشهرية التي حصلوا عليها في آخر 4 سنوات قبل التقاعد. القانون ينص أيضاً على أن، ابتداء من العام المقبل، يمكن للقضاة والمدعين ومساعدي القضاة في المحكمة العليا للنقض والعدل والمحكمة الدستورية، فضلا عن الموظفين القانونيين المتخصصين، أن يتقاعدوا إذا كانت لديهم خمسٌ وعشرون سنة من الأقدمية، وعمرهم سبعٌ وأربعون سنة وأربعة أشهر على الأقل. وبعد ذلك ستُرفع سن التقاعد سنويًا بمقدار أربعة أشهر، حتى يصل القضاة والمدعون إلى سن 60 عامًا. كما أن معاشات الخدمة لن تكون أعلى من صافي الدخل في الشهر الأخير من النشاط، وسترفع عتبة الضريبة على مراحل حتى 20%.