عجز الميزانية في نهاية العام
أنهت رومانيا عام 2023 بعجز ميزانية قُدّر بـ 5.68٪ من الناتج المحلي الإجمالي
Roxana Vasile, 31.01.2024, 14:53
تقوم الحكومة الائتلافية في بوخارست بإجراء الحسابات النهائية لعام ألفين واثنين وعشرين، حيث أدّى الإنفاق المتزايد، لعجز وصل إلى تسعين مليار ليو (نحو ثمانية عشر مليار يورو)، والذي يمثّل خمسة فاصلة ثمانية وستين في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي. لكن العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أقل قليلاً عما كان عليه في عام ألفين واثنين وعشرين، لكنه أعلى بأكثر من نقطة مئوية واحدة، عن الرقم المرجو من أجل تكوين الميزانية، عندما وضعت الحكومة نسبة أربعة فاصلة أربعة في المئة في بداية العام الماضي، أي ما يعادل سبعين مليار ليو. مما يعني أن هناك زيادة في النفقات تقدّر بعشرين مليار ليو، رغم الإيرادات التي بلغت أكثر من خمسمئة وواحد وعشرين مليار ليو، وبزيادة ثلاثة عشر في المئة عن السنة السابقة. هذه الإيرادات التي تشكلت أساساً، من أموال الصناديق الأوروبية، وضريبة الدخل ومساهمات التأمين.
وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت الإيرادات اثنين وثلاثين فاصلة تسعة في المئة، في حين حافظت النفقات على ثمانية وثلاثين فاصلة ستة في المئة، وهي نفس النسبة المسجلة في عام ألفين واثنين وعشرين، وبما يزيد عن ستمئة وأحد عشر مليار ليو. وتشير الجريدة المالية، إلى أن عجز الميزانية كان أربعة فاصلة أربعة وستين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب أرقام الأشهر الأحد عشر الأخيرة، مما يدلّ على أن الحكومة زادت العجز في شهر كانون الأول/ديسمبر، عام ألفين وثلاثة وعشرين.
وفي هذه الأيام، يتصدر موضوع عجز الميزانية، جدول أعمال السلطات الرومانية في بوخارست، مع وفد صندوق النقد الدولي. حيث تعهدت رومانيا بتخفيضه تدريجياً إلى ثلاثة في المئة، وهو الحد الذي حددته المعاهدات الأوروبية. ورغم البعد عن هذا الهدف، إلا أن الخبر السار، هو أن العجز الذي وصل إلى خمسة فاصلة ثمانية وستين في المئة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، كان أقل من العجز الذي توقعته المفوضية الأوروبية، والذي توقعه العديد من المحللين، والذي كان يزيد عن ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
والجدير بالذكر، أن رومانيا كانت تحاول منذ عام ألفين وعشرين، تخفيض العجز في الميزانية، كي يصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ألفين وأربعة وعشرين. لكن وبسبب الوباء والحرب في أوكرانيا المجاورة، اضطرت بوخارست للتفاوض مع المفوضية الأوروبية، على نسبة عجز تتراوح بين خمسة فاصلة خمسة في المئة، وخمسة فاصلة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لعام ألفين وثلاثة وعشرين. أما بالنسبة لعام ألفين وأربعة وعشرين، فقد تم تأسيس ميزانية البلاد، على عجز متوقع بنسبة خمسة في المئة. وفي الوقت نفسه، ومن أجل إبقاء العجز تحت السيطرة، اتخذت الحكومة الائتلافية بالفعل، سلسلة من التدابير غير الشعبية — تمثلت في الزيادات الضريبية الجديدة، وتم إلغاء القسائم المالية في القطاع العام، وتجميد المكافآت والتوظيف، إلخ. وأعلنت النقابات العمالية منذ الخريف الماضي، أنها تتوقع استياء واحتجاجات اجتماعية، وهو ما يحدث حالياً.
