الخطة الوطنية الصناعية الكبرى
تبلغ قيمة الخطة الوطنية الصناعية الكبرى، التي اتفق عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي مسبقاً، في إطار الائتلاف الحاكم في بوخارست، حوالي ملياري يورو
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 19.09.2024, 19:02
قلقة بشأن إعادة تأهيل التصنيع في البلاد، قررت السلطة التنفيذية في بوخارست اتخاذ خطوات هامة لإتمام مخطط دعم الاستثمارات الإستراتيجية الكبرى في الصناعة التحويلية أو صناعة معالجة المواد الأولية، الذي يشكل أساس برنامج دعم الصناعات الكبرى في رومانيا – مثل: التعدين، والصلب، والكيماويات.
“المكون الأول من خطة الاستثمارات الاستراتيجية في الصناعة التحويلية يفترض مخطط مساعدات حكومية بقيمة خمسمائة مليون يورو، وتسهيلات ضريبية للاستثمارات التي تزيد قيمتها عن مائة وخمسين مليون يورو، مما يخلق مئات فرص العمل، ويطور المناطق التي يقل فيها الناتج المحلي الإجمالي/ عدد السكان عن المتوسط الوطني” – أوضح رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو. المكون الثاني من الخطة الصناعية هو برنامج الدعم الوطني للصناعات الكبرى في رومانيا – وهو برنامج مساعدات حكومية بقيمة مليار يورو (أي ما يعادل حوالي خمسة مليارات ليو) على مدى ست سنوات، للتخلص من انبعاثات الكربون في عمليات الإنتاج، وزيادة كفاءة الطاقة. وبحسب رئيس الوزراء، فإن عدداً يُقدر بنحو 30 شركة تنشط في صناعة المعادن والصناعات الكيماوية، ستتلقى دعما يصل إلى مائة مليون يورو لكل مستفيد.
توجد شركات ستنفذ استثمارات بتكاليف مؤهلة لا تقل عن ثمانية ملايين يورو، مما يقلل بنسبة 40٪ من الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة من المنشآت الصناعية و/ أو يقلل بنسبة 20٪، على الأقل، من استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية مقارنة بالأنشطة الممارسة. “إن تمويل برنامج مساعدات الدولة يتحقق في الغالب من بيع شهادات انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة برومانيا، أما الاستثمار، فيجب الحفاظ عليه لمدة خمس سنوات من تاريخ اكتماله”.- أوضح مارتشيل تشيولاكو، الذي ذكر أن المكون الثالث من الخطة يتضمن التخطيط لمساعدة حكومية بقيمة مليار ومائتين وخمسة وعشرين مليون يورو، لخمس عشرة شركة تنفذ استثمارات في إنتاج المواد الخام الصناعية، مثل: الأنابيب، والقضبان من الألومنيوم والنحاس.
“برامج الدعم هذه تتماشى مع التدابير المقترحة في خطة دراغي لزيادة القدرة التنافسية الصناعية للاقتصاد الأوروبي. خطط المساعدات الثلاث تعني زيادة الإنتاج الصناعي، والناتج المحلي الإجمالي عبر الاستثمارات، وتقليص العجز في الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة بأجور جيدة، فضلا عن التخلص من الكربون في عمليات الإنتاج، وزيادة كفاءة الطاقة” – أضاف رئيس الوزراء، الذي قال إن ترسيخ نموذج التنمية الاقتصادية المبني على الاستثمارات، أمر مرغوب فيه.
