شنغن – أقرب إلى العضوية الكاملة

بعد انتظار دام 13 عامًا، ستنضم رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن لحرية الحركة عبر الحدود البرية ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2025.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 25.11.2024, 18:54

توصل وزراء داخلية رومانيا وبلغاريا وهنغاريا والنمسا إلى اتفاق تاريخي، يوم الجمعة، في بودابست، بشأن توسيع مجال شنغن، مما يمهد الطريق أمام الانضمام الكامل لكل من رومانيا وبلغاريا ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. إلا أن القرار النهائي، مع ذلك، الذي يتطلب موافقة جميع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سيُتخذ في 12 ديسمبر/ كانون الأول في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية (JHA) في بروكسل.

“دائماً اعتبرت  أن الوضع الحالي غير عادل بالنسبة لرومانيا، التي بذلت جهوداً عديدة في السنوات الأخيرة، واستوفت منذ فترة طويلة، جميع الشروط لتصبح جزءًا من منطقة شنغن” – أعلن رئيس وزراء هنغاريا/ فيكتور أوربان، الذي يتولى بلده، حتى نهاية العام، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، دعمت جميع المؤسسات الأوروبية في السنوات الأخيرة انضمام الدولتين إلى منطقة حرية الحركة، ورحبت بالنتيجة الإيجابية لاجتماع بودابست. “في عام 2025، ستصبح منطقة شنغن أقوى” – كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. كما رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي/ روبرتا ميتسولا، بما وصفته “التطور الإيجابي بشأن الانضمام الكامل” إلى مجال شنغن لكل من رومانيا وبلغاريا.  وبدوره، اعترف وزير الداخلية النمساوي/ غيرهارد كارنر، الذي يعارض بلده، حتى الآن، انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة حرية الحركة، أن “الهجرة غير الشرعية قد تراجعت، لكن يجب أن نواصل تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”. وفي إشارة إلى الفيتو على الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا، أوضح مؤكدا: “هذا ليس قراري فقط، بل هو قرار المستشارية بأكملها”.

وفي بودابست، رحب الوزير/ كاتالين بريدويو بالاتفاق مشدداً على أن هذا الهدف الذي حققته بوخارست هو لصالح الجميع. وأكد أن رومانيا هي المزود الحقيقي للأمن في منطقة شنغن. كاتالين بريدويو:

“لقد توصلنا إلى اتفاق. وكان الاجتماع ناجحا. وكان هدفنا، هدف رومانيا، في هذا الاجتماع، هو تهيئة الظروف لاتخاذ قرار إيجابي في مجلس العدل والشؤون الداخلية (JAI) في شهر ديسمبر/ كانون الأول. وكان الهدف من ذلك، هو تهيئة الظروف التي تمكننا من رفع حق النقض النمساوي، بحيث نحظى بقرار هذا العام. وأعتقد أنه كان هدفًا مشتركًا، بما في ذلك هدف لزميلي وصديقي/ غيرهارد كارنر. كان من الضروي أن يكون الجميع مرتاحين، لأن هذا العمل الجيد، الذي أدته شرطة الحدود الرومانية والبلغارية، بجانب زملائنا من صربيا، وهنغاريا، والنمسا. إن هذا العمل الذي بني على قواعد المسار الذي سلكناه، سيستمر حتى بعد دخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن عبر الحدود البرية”.

ونذكر أن النمسا تعارض توسيع منطقة حرية الحركة منذ عام 2022 كدليل على الاحتجاج على عمليات الدخول غير القانونية العديدة إلى أراضيها. وفي شهر مارس/ آذار من هذا العام، قُبلت العضوية الجزئية للدولتين الأوروبيتين الشرقيتين الجارتين في منطقة شنغن، بحدود جوية وبحرية فقط، ووضعت خارطة طريق للتوسيع المحتمل عبر الحدود البرية.