بروكسل تنتظر حزمة الإصلاحات للحكومة الرومانية

لاحظت المفوضية الأوروبية مرة أخرى أن رومانيا لم تتخذ التدابير اللازمة لتقليص العجز في الميزانية العامة البالغ تسعة بالمائة من الناتج القومي وهو الأعلى بين بلدان الاتحاد الأووربي

Diana Baetelu, 23.06.2025, 15:30

لاحظت  المفوضية الأوروبية  مرة أخرى   أن رومانيا  لم تتخذ التدابير اللازمة لتقليص  العجز في الميزانية العامة  البالغ  تسعة بالمائة  من الناتج  القومي  وهو الأعلى  بين بلدان الاتحاد  الأووربي. أما  أسباب  ارتفاع  العجز فمن بينها   زيادة  الإنفاق الحكومي بشكل  سريع  نتيجة  زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية في عام 2024  وكذلك  حجم الاستثمار العام الذي بلغ  مستويات  قياسية في العام الماضي . وقد  حذرت  المفوضية الاوروبية  رومانيا  من أن استمرار هذا  النهج  قد يحول  دون  تخفيض   العجز  في الميزانية إلى ما  يقل عن  ثلاثة بالمائة في  السنوات الخمس المقبلة وهوالمعدل  الذي يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الالتزام به  .

وعليه  طالب  المجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد الأوروبي  الذي يضم وزراء الاقتصاد والمالية للدول الأعضاء   –  طالب  رومانيا  بتقديم حزمة  تدابير لتقليص  العجز في الميزانية  في   اجتماعه  المقبل  المزمع في الثامن من  يوليو تموز القادم . ومن جانب آخر  يتعين  على  رومانيا   اتخاذ  تدابير ناجعة   لتقليص  العجز بحلول  الخامس عشر من  أكتوبر تشرين الأول  القادم  وإلا   فإن  المفوضية الأوروبية   قد  تقوم  بتعليق  الأموال   المخصصة لرومانيا   ابتداء  من منتصف العام المقبل. ومع ذلك  أفاد  مراسل راديو  رومانيا  في بروكسل  بأن  المؤسسات  الأوروبية  تأخذ بالاعتبار  أن  رومانيا  مرت  بفترة عصيبة   بسبب الظروف  السياسية الداخلية .

وكانت  ذات  الاضطرابات السياسية   الداخلية   السبب   وراء  عدم  مشاركة  وزير المالية الروماني تانتسوش بارنا  في  اجتماع  المجلس الاقتصادي والمالي  بعد أن خسر  الاتحاد الديمقراطي  للمجريين في رومانيا  حقيبة  المالية  في الحكومة الجديدة .وقد مثل  رومانيا  في الاجتماع  عوضا عنه  وكيل  وزارة  المالية ألين أندريش .

مستشار  رئيس  الجمهورية   للعلاقات مع بيئة الأعمال  دراغوش أناستاسيو  الذي من المتوقع أن   يشغل  منصب نائب رئيس الوزراء  في الحكومة الجديدة   قال إن  الصيغة النهائية لحزمة الإجراءات المالية  التي وضعها خبراء الأحزاب  المشاركة  في  الحكومة   يجب أن تقنع   وكالات التصنيف الائتماني   تفاديا  لإدراج     رومانيا  في قائمة   الدولة   غير  الموصى بالاستثمار فيها. وأوضح   أناستاسيو أن اللجان  الفنية ناقشت   معدلات  ضريبة القيمة المضافة  وتقليص الإنفاق  وإعطاء الأولوية للاستثمار  وغيرها من الإجراءات المالية  والتصحيحية   التي من المتوقع  أن  تدخل حيز التنفيذ في    الأول من  شهر آب أغسطس القادم.

 وفيما يتعلق بإمكانية تخفيض عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية  قال  المستشار دارغوش أناستاسيو  أن  مثل  هذه الإجراءات  تحتاج إلى  وقت  مشيرا ايضا إلى ضرورة  الالتزام بعقود العمل  سارية المفعول. كما  أشار إلى  إجراءات أخرى   نوقشت في  الفترة الأخيرة  ومن بينها  توزيعات الأرباح وضريبة الربح  وضريبة الممتلكات الخاصة  التي  من المتوقع أن  تدخل حيز التنفيذ  في  العام القادم .