مباحثات حول الحزمة المالية الثانية

استمرت في بوخارست المباحثات حول التدابير المدرجة في الحزمة المالية الثانية والهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية

Diana Baetelu, 19.08.2025, 15:30

استمرت في بوخارست  المباحثات حول  التدابير المدرجة في الحزمة  المالية  الثانية والهادفة إلى  تقليص العجز في الميزانية وهي تدابير  من المتوقع أن تتحمل الحكومة  مسؤوليتها بشأنها  في البرلمان بحلول نهاية الشهرالجاري. فقد اجتمع رئيس الوزراء إيلي بولوجان يوم الاثن مع ممثلي جمعيات القضاة  والمدعين  العامين  لبحث إصلاح نظام  المعاشات  التقاعدية لهذه الفئة المهنية  إلا أن المباحثات   انتهت  دون  التوصل  إلى صيغة توافقية حيث وصف  ممثلو الجمعية  الاجتماع  بعديم الجدوى معربين عن استيائهم  من قرار الحكومة  بمراجعة معاشاتهم  التقاعدية  رغم  الاتفاق الذي تم التوصل إليه  مع المفوضية الأوروبية في عام 2023  والذي نص على الإبقاء على  سن  التقاعد وصيغة  حساب المعاشات التقاعدية  لموظفي النظام  القضائي.

بوغدان بارلوغ  ممثل إحدى  جمعيات  القضاة والمدعين العامين  في رومانيا :”إنها  مجرد  محاولة لصرف  الانتباه  وذر الرماد في العيون  بهدف  إقناع الرأي العام بأنهم يعملون على حل المشكلة. ولكن التكاليف الاجتماعية  لاختلالات  النظام  القضائي  وسائر الاختلالات  التي  ستنجم  عن هذه المشكلة  ستكون  أعلى   بكثير  وسيتحملها المواطنون   كافة  في نهاية المطاف .”

من جانبه  قال  رئيس الوزراء إيلي بولوجان أثناء  الاجتماع  إن مشروع القانون القاضي  بتخفيض  المعاشات  التقاعدية   للقضاة  والمدعين العامين  يأخذ بعين الاعتبار  مبدأ  العدالة الاجتماعية والواقع المالي الحالي فضلا عن  ضرورة تقليص  الإنفاق الحكومي . وأضاف  بولوجان يقول إن  رفع سن التقاعد للقضاة والمدعين العامين  سيؤدي إلى  تحسين  الأداء  وجودة الخدمة العامة وسيضمن استدامة النظام القضائي .

هذا واجتمع  رئيس الوزراء يوم الاثنين  مع ممثلي اتحاد المدن الرومانية  بعد أن   أعرب هؤلاء  عن استيائهم من  القرار الحكومي   الذي ينص على تعليق تمويل  المشاريع المدرجة في  برنماج  أنغيل ساليني  للتنمية  المحلية  والمشاريع  المدرجة في خطة الإنعاش الوطنية  التي لم  تنفذ منها  سوى  أجزاء  قليلة  أو لم يبدأ  تنفيذها على الإطلاق . وصرحت رئيسة اتحاد المدن  الرومانية  ليا أولغوتسا فاسيليسكو في أعقاب  الاجتماع   بأن طلبات  ممثلي الجمعية  قوبلت  بالترحيب  من قبل رئيس الوزراء  باستثناء طلب واحد  فقط  . وأوضحت أن  تمويل  البلديات  يعتمد  حاليا على  عدد سكان  كل  مدينة  وفقا  لنائتج  التعداد السكاني الأخير الذي  أجري  أثناء جائحة  كورونا  لكنها وصفت  هذا  النهج بغير صحيح   محذرة  من الأضرار  التي  سيلحقها  بالإدارات  المحلية:

“كل  المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها ثلاثين بالمائة ستمول  عن طريق  خطة الإنعاش الوطنية. أما المشاريع الأخرى فنطالب  بمذكرة تفاهم  تنص  على  تمويلها  بالأموال اللازمة   في حال  إثبات  إمكانية   إكمالها  بحلول منتصف العام المقبل.”

هذا وأكد  رئيس الوزراء  إيلي بولوجان لرؤساء البلديات  أن الاستثمارات المنصوص  عليها في  خطة الإنعاش الوطنية  ستستمر  وفق الجدوال الزمنية المحددة. أما  المشاريع التي لن تحصل على  التمويل  عن طريق  الخطة  الوطنية  للإنعاش والتي لن تكتمل بحلول نهاية  شهر  آب أغسطس 2026 فستمول  عن طريق   برامج مالية أخرى أوروبية ووطنية.