تحليل وكالة فيتش بشأن رومانيا
عجز الميزانية الرومانية لن ينخفض بالنسب المقدرة في بداية العام – يقول محللون ماليون دوليون
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 13.10.2025, 19:57
الحكومة الائتلافية في بوخارست تنتظر بفارغ الصبر أي تقييم أو إشارة من وكالات التصنيف الائتماني. والسبب بسيط: تخفيض تصنيف رومانيا سيضعها في فئة غير موصى بها للمستثمرين، مما سيجعل الاقتراض أكثر صعوبة وتكلفة. تخفيض التصنيف اجتُنب بفضل إجراءات الإصلاح المالي والضريبي، التي اتخذتها السلطة التنفيذية في مرحلة أولى. ومع ذلك، لا مجال للحماس، حيث عدلت وكالة فيتش للتصنيف المالي تقديراتها بشأن تطور عجز الميزانية الرومانية. ووفقًا لتحليل فيتش المنشور، يوم الجمعة، من المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. أما بسبب نقطة البداية المرتفعة، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في السنوات القادمة فقط إلى نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وإلى نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
وكالة فيتش تقول إن التعديل بصعود لتوقعات عجز الميزانية، نتيجة المراجعة، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها رومانيا بخصوص: وقف تدهور المالية العامة، وتنفيذ تدابير تعزيز كافية لتقليص العجز المالي الكبير، واستقرار الدين على المدى المتوسط. محللو فيتش يؤكدون أن “التدابير المالية الإضافية قد تواجه أيضًا تحديات في عملية التنفيذ، على خلفية الإرهاق مقابل التعزيز، والنمو الاقتصادي المتواضع وعدم اليقين السياسي المستمر”.
ووفقًا لتعديل الميزانية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون عجز هذا العام 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستوى 7%، كما كان متوقعًا في الميزانية التي وضعت في شهر فبراير/ شباط. التعديلات الرئيسية تتعلق بالنفقات، حيث زادت بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات وكالة فيتش، وخاصةً في المدفوعات الأعلى للفوائد، بالإضافة إلى الإنفاق على المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية.
محللو فيتش يرون أن هذا التعديل للميزانية، يُظهر أن العجز المالي الإجمالي لرومانيا سينخفض بنسبة 0.3 نقطة مئوية فقط. هذا على الرغم من التجميد المبدئي للنفقات الذي أعلنته الحكومة السابقة في يناير/ كانون الثاني 2025، والحزمة المالية- الضريبية التي أدرجها الائتلاف الجديد في يوليو/ تموز، والتي قُدِّر تأثيرها في البداية بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
“هذا الأمر يُبرز الصعوبات المتعلقة بالضغوط على النفقات الاجتماعية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يُعقّد تحقيق تقليص للعجز يتوافق مع استقرار الدين العام على المدى المتوسط” – يظهر تحليل وكالة فيتش. وكالة التصنيف تؤكد أن تقليص العجز واستقرار الدين يعدان شرطان حاسمان لإقصاء الأفق السلبي المرتبط بالتصنيف الائتماني “BBB-” الممنوح لرومانيا.
بالنظر إلى حجم العجز وعملية التعزيز التي تستغرق سنوات، فإن التحدي الرئيسي سيكون في تعزيز مصداقية السياسة المالية- الضريبية، لا سيما بعد التعديلات العديدة للأهداف المالية في عام 2024، والتي أدت إلى زيادة عجز الميزانية، من هدف مبدئي قدره 5% إلى 8.7% على أساس نقدي. “الحزم الجديدة يجب أن تُبرز التزام الحكومة بتقليص العجز”– خلصت وكالة فيتش.
