مناقشات حول النظام القضائي

استمرار المناقشات في بوخارست، حول إصلاح النظام القضائي

Akram Ibrahim, 17.12.2025, 16:45

دعا الرئيس الروماني “نيكوشور دان” من جديد القضاة والمدّعين العامّين، إلى المشاركة في النقاشات المتعلقة بإصلاح النظام القضائي. ومن المتوقع أن يشارك “نيكوشور دان” كوسيط حسبما ينصّ الدستور الروماني، في نقاش المشاكل الخطيرة في النظام القضائي، بمشاركة المؤسسات المختلفة. ويشعر المجتمع الروماني بصدمة شديدة، بعد الكشف عن الأوضاع والعلاقات غير القانونية ضمن النظام القضائي، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاقات مع سياسيين، من خلال التغيير المتكرر للقضاة في بعض القضايا المرتبطة بالفساد. ويعتقد الرئيس “نيكوشور دان”، بضرورة القيام بالتعديلات التشريعية المطلوبة، مع التركيز على القيام بإدارة المشاكل داخلياً في النظام القضائي من خلال النظام نفسه. نيكوشور دان:

“في الوقت الحالي، لدينا بعض التشكيلات المختارة على مستوى مجلس القضاء الأعلى وعلى مستوى المحاكم. وأؤكد هنا على ضرورة وجود أفضل القضاة في التشكيلات القيادية لإدارة النظام القضائي. من ناحية أخرى، سوف نقوم بالتغييرات التشريعية اللازمة عندما نحصل على الموافقات اللازمة للقيام بذلك. لكني في الوقت نفسه، لا أشجّع انغماس القضاة والمدّعين العامّين في المجال السياسي. كما يجب أن نقوم بالتعديلات التشريعية عند الضرورة، لكن على النظام القضائي أن يدير نفسه بنفسه”.

وبعد أن ردّ المجلس الأعلى للقضاء في البداية، على الفيلم الوثائقي الصادم من إعداد صحفيي “ريكوردر”، بمحاولة زعزعة استقرار النظام القضائي، قام المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ التفتيش القضائي، لإجراء عمليات التحقق فيما يتعلق بنشاط رئيس المديرية الوطنية لمكافحة الفساد، “ماريوس فوينياغ”، بعد أن ذكر مدّع عام في المديرية الوطنية لمكافحة الفساد، دون ذكر اسمه، في الفيلم الوثائقي “ريكوردر”، أن رئيس المديرية الوطنية لمكافحة الفساد، قد أرسل أمراً داخلياً إلى جميع المدّعين العامّين، لإبلاغ قاضي الحقوق والحريات، للحصول على كتاب للتنصت على المتهمين الخاضعين للتحقيق. ويأتي التساؤل هنا؟ ما الذي يهم رئيس المديرية الوطنية لمكافحة الفساد المعيّن سياسياً، لمعرفة لحظة الصفر للقيام بهذا النوع من الإجراءات، ومن هم المستفيدون؟ وقال المدّعي العام في الفيلم الوثائقي، بأن الأمر لايعدو في الحقيقة، إلا الحاجة إلى السيطرة.

من ناحية أخرى، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تعديل قوانين العدالة، لتعزيز آليات المساءلة والشفافية و’إعادة تموضع’ المواطن في مركز فعل العدالة، خلال اجتماع رئيس مجلس الشيوخ، “ميرتشيا أبروديان”، وممثلي المنظمات المدنية “ديكليك وفانكي سيتيزنز”، الذين بدأوا بعريضة موقعة من قبل مئتي ألف مواطن، تطالب بتغييرات في التشريعات التي تحكم العدالة، وكذلك على مستوى قيادات بعض المؤسسات في النظام. وقال “ميرتشيا أبروديان”، بأن قوانين العدالة التي تم اعتمادها في عام ألفين واثنين وعشرين، بدأت بمبادرة صحيحة وساهمت في رفع آلية التعاون والتحقق، لكن هذا لا يستبعد الحاجة إلى تغييرات نتيجة الخلل في الممارسة.