خلافات حول مشروع ميزانية الدولة
لا تزال الخلافات حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 مستمرة مما إدى إلى تأخير إقرارها حتى اللحظة.
Diana Baetelu, 16.03.2026, 15:30
لا تزال الخلافات حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 مستمرة مما إدى إلى تأخير إقرارها حتى اللحظة. فقد اعتمدت الحكومة مساء الخميس مسودة الميزانية بعد شهور من المناقشات بين أحزاب الائتلاف الحكومي إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي لا يزالان يختلفان على عدد من القضايا. فقال رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان: “لقد وضعنا ميزانية متوازنة تواجه العديد من التحديات ومن بين أكبرها خفض عجز الميزانية كخطوة هامة أولى نحو استناف المسار الذي سلكته رومانيا قبل أربع سنوات والمؤدي إلى خفض العجز وذلك بعد الانحراف الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية “.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي ينتقد رئيس الوزراء لعدم تخصيص ما فيه الكفاية من الأموال لحزمة التدابير الاجتماعية التي طرحها الاشتراكيون الديمقراطيون . وقرر الحزب التصويت لصالح مشروع الميزانية بصيغته الحالية لكنه أكد في الوقت نفسه اعتزامه تقديم داأدبعض التعديلات من أجل إدراج الحزمة الاجتماعية كاملة في الميزانية. واستبعد رئيس الحزب سورين غرينديانو أي مفاوضات أخرى بشأن التعديلات المطروحة :”لا أريد التفاوض على زيادة مخصصات الأطفال ذوي الإعاقة أو إلغاء المساهمات إلى نظام الضمانات الاجتماعية للأمهات والمحاربين القدامى والكهنة. وأناشد المشرعين أن يبدوا حسن النية لأنه لن تكون هناك أي مفاوضات سياسية.”
رئيس الوزراء وصف مسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالشعبوي كونه لا يوضح مصادر تمويل الحزمة الاجتماعية. إيلي بولوجان : على الرومانيين أن يفهموا أن أي نفقات إضافية يجب أن تغطى من مصدر ما ناهيك عن أنها تؤدي إلى نقص للأموال يتوجب علينه تعويضه. فالمشكلة هي أننا نأخذ هذه الأموال من القروض وأن الفوائد على القروض والتي يتعين علينا دفعها والمدرجة في مشروع الميزانية تقدر في العام الجاري وحده بنحو ستين مليار ليو أي ما يعادل اثني عشر مليار يورو.
وبتقديمه هذه التعديلات ذات الطابع الاجتماعي يحاول الحزب الاشتراكي الديمقراطي تبني خطاب مشابه لخطاب التحالف من أجل وحدة الرومانيين من جهة والتنصل من المسؤولية من جهة أخرى لأن تقليص العجز في الميزانية ليس بالأمر السهل.”
الحزب الوطني الليبرالي حذر من أن أي محاولة لفرض تعديلات عبر التصويت على الميزانية في البرلمان هي بمثابة انتهاك للاتفاق السياسي بين أحزاب الائتلاف الحكومي وقد تتسبب في أزمة سياسية جديدة.
أما التحالف من أجل وحدة الرومانيين الشعوبي المعارض فقال أنه سيصوت لصالح مشروع ميزانية الدولة شريطة القبول بمقترحاته ومن بينها العودة إلى نسبة تسعة عشر بالمائة لضريبة القيمة المضافة وخفض النفقات على مختلف السلع والخدمات وفرض رقابة ذاتية على إنفاق المبالغ المقترضة من الخارج.
