الحكومة تنوي طلب ثقة البرلمان من جديد

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الرومانية إيوانا دوجيويو اعتزام الحكومة طلب ثقة البرلمان بشأن مشروع إصلاح الإدارة العامة

Diana Baetelu, 26.01.2026, 15:30

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الرومانية   إيوانا دوجيويو اعتزام  الحكومة طلب  ثقة البرلمان بشأن  مشروع إصلاح الإدارة العامة وذلك في التاسع والعشرين من يناير كانون الثاني الجاري  على أن تقوم  في هذه الأثناء  بإقرار مشاريع الإنعاش الاقتصادي  بمجرد  وضع اللمسات الأخيرة عليها  والموافقة  عليها في اجتماع  مزمع  نهاية الأسبوع المقبل.

وذكر رئيس الوزراء إيلي بولوجان أن  تطبيق التدابير المنصوص عليها  في هذه المشاريع سيؤدي إلى زيادة  إيرادات السلطات المحلية وتقليل الإنفاق على  الرواتب  في البلديات التي يزيد  عدد موظفيها  عن الحد  الضروري . وأوضح بولوجان أن الأموال الموفرة ستستخدم لتحسين  الخدمات  المقدمة للمواطنين  موضحا أن الحكومة  تنوي   كذلك  فك  مركزية  الصلاحيات وتحفيز التنمية المحلية.

رئيس الوزراء إيلي بولوجان : “الإدارة المحلية  تحصل   من إيراداتها الخاصة مبالغ أدنى  بكثير من المعدل  الأوروبي  بسبب  اعتمادها الكبير على التحويلات  المالية من ميزانية الدولة. لو كانت  الأموال متوفرة لدينا  للقيام بهذه التحويلات لكان  كل شئ على  ما يرام. لكن هذا  التحويلات  المالية  هي  أموال  نقوم  باقتراض بعضها بفوائد كبيرة جدا.”

الحزب الاشتراكي الديمقراطي  المشارك  في الائتلاف الحكومي والذي  يقوم حاليا  بتقييم  دوره  في الحكومة  بغية  اتخاذ قرار بشأن  بقائه  فيها  من عدمه  دعا  الحكومة إلى  طلب ثقة  البرلمان  بشأن  حزمة الإنعاش الاقتصادي  بالتزامن  مع  حزمة  الإصلاح الإداري . وتشمل التدابير الاقتصادية  وتسهيلات لتحفيز مشاريع  الاستثمار الجديدة  وضمانات للشركات  الصغيرة والمتوسطة  تسهيلات  إضافية للاستثمار في البحث  العلمي والتطوير. سورين غرينديانو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي

“لا يمكننا أن  نتحدث فقط  عن تخفيضات  والاقتطاعات   إذا أردنا أن يبقى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حكومة الائتلاف  هذه .فالحزمة  الاقتصادية  تتضمن  إجراءات طبيعية  وإيجابية  لا تؤثر على الميزانية. لا يمكن تقليص  العجز في الميزانية  بخفض الاستثمار أو القدرة الشرائية وإنما بالطريقة الصحيحة وهي تحقيق  نمو اقتصادي.”

وقد سبق  لحكومة الائتلاف المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا أن طلبت ثقة البرلمان مرات عديدة كون هذا  إجراء سريعا  لإقرار مشاريع حكومية بيد أنه لا يخلو من المخاطر في حال وجود أغلبية  برلمانية هشة إذ يمكن  للمعارضة  في هذه الحالة إقالة الحكومة بحجب الثقة عنها.

وقد طلبت  حكومة بولوجان ثقة البرلمان بشأن حزمة الإصلاحات المالية وثم في الخريف الماضي طلبتها  خمس مرات أخرى بشأن  الإصلاحات في مجال الصحة والضرائب وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.  ورفض البرلمان  كافة مذكرات حجب الثقة التي تقدمت بها المعارضة الشعبوية القومية المتطرفة.