ماذا تريد النقابات من الحكومة القادمة ؟
حزمة التدابير المالية التي ينبغي على الحكومة الرومانية القادمة اعتمادها لتقليص العجز في الميزانية البالغ متسويات مقلقة هي الموضوع الرئيسي للمناقشات التي أجراها الرئيس نيكوشور دان يوم الاثنين في بوخارست مع قادة الاتحادات النقابية الرئيسية
Diana Baetelu, 17.06.2025, 15:30
حزمة التدابير المالية التي ينبغي على الحكومة الرومانية القادمة اعتمادها لتقليص العجز في الميزانية البالغ متسويات مقلقة هي الموضوع الرئيسي للمناقشات التي أجراها الرئيس نيكوشور دان يوم الاثنين في بوخارست مع قادة الاتحادات النقابية الرئيسية. وقدر الرئيس دان بأن رومانيا باتت أمام منعطف حاسم وأن القرارات التي تتخذ الآن ستحدد مسار البلاد في السنوات القادمة. وأوضح رئيس الجمهورية أنه ارتأى أن الاستماع إلى آراء ومقترحات جميع الأطراف المعنية أمر مناسب في السياق الراهن مؤكدا أن الحوار الاجتماعي وحده يمكن أن يؤدي إلى تحديد الخيارات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين على أفضل وجه.
وقد شارك في الاجتماعات التي أجراها رئيس الجمهورية يوم الاثنين زعماء كل من كارتل ألفا التقابي والكتلة النقابية الوطنية والاتحاد الوطني للنقابات الحرة ونقابة ميريديان واتحاد النقابات الديمقراطية .
وقال بوغدان هوسو زعيم كارتل ألفا في أعقاب الاجتماع أن حزمة التدابير المرامية إلى تقليص العجز في الميزانية ستطرح للبحث والنقاش بحلول العشرين من الشهر الجاري بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات أرباب العمل: ” السيد الرئيس قال إنه سيعقد اجتماعا مع منظمات أرباب العمل والنقابات والأحزاب السياسية لمناقشة المقترحات الرئيسية المأخوذة في الاعتبار لتحديد التدابير التي ستعتمد بالفعل في نهاية المطاف.ومن المتوقع أن ينضم ممثو النقابات ومنظمات أرباب العمل إلى مجموعات العمل الوزارية التي تشكلت في الوزارات ذات الصلة لبحث هذه التدابير.”
زعيم الاتحاد الوطني للقابات الحرة ليونارد باراسكو اقترح على رئيس الجمهورية توزيع عبء التدابير الرامية إلى تقليص العجز بين جميع الفئات الاجتماعية : ” سنحرص على عدم إلقاء هذا العبء على عاتق البعض فقط كما حصل في الماضي بل سنجتمع ونناقش قائمة التدابير المقترحة لحذف ما يمكن حذفه منها واختيار التدابير المعقولة للمضي قدما وتفادي الرد باحتجاجات نقابية أو الإضراب “.
ممثلو الكتلة النقابية الوطنية طرحوا ثمانية مقترحات لتقليص العجز في الميزانية بشكل مستدام ورفضوا رفضا قاطعا تخفيض الرواتب بشكل تعسفي وفرض ضرائب جديدة وصفوها ببدائية.
هذا ومن جانب آخر اجتمع رئيس الجمهورية يوم الاثنين بزعماء الأحزاب البرلمانية الموالية لأوروبا والمجموعة البرلمانية للأقليات العرقية غير المجرية ولكن الاجتماع لم ينته باتفاق بشأن تدابير تقليص العجز البالغ تسعة بالمائة من الناتج القومي. ويذكر أنه يتعين على المسؤولين الرومانيين طرح هذه التدابير على المفوضية الأوروبية بحلول نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة الحالية. وإذا كان المسؤولون السياسيون منقسمون بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة أو فرض ضرائب إضافية على أي دخل يتجاوز مستوى معينا إلا انهم متفقون بشأن تادبير خفض الإنفاق الحكومي ومواصلة الاستمثارات الكبرى .
