ألمانيا اختارت

أوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لحكومة اتحادية مستقرة في ألمانيا - أكد رئيس المفوضية الأوروبية/ جان- كلود يونكر، في رسالة تهنئة وجهها إلى المستشارة الألمانية/ آنغيلا ميركيل، التي على فترة ضمنت فترة ولاية رابعة بعد انتخابات 24 سبتمبر/ أيلول

Corina Cristea, 23.10.2017, 19:47

منتظر باهتمام كبير، الإقتراع الألماني، جلب تغييرات في هرم السلطة التشريعية الاتحادية. فوفقا للنتائج النهائية للإنتخابات، كان المحافظون هم أكبر الفائزين، حيث تلقوا 33٪ من مجموع أصوات الناخبين، إلا أنهم مع ذلك، حصلوا على نسبة أقل بحوالي 8.5٪ من التي حظوا بها في انتخابات عام 2013.

ضيف الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا)، الأستاذ الجامعي/ يوان-بوغدان ليفتر، يرسم لنا بقية اللوحة السياسية لألمانيا، عقب الانتخابات:

الاشتراكيون- الديمقراطيون، يأتون في المركز الثاني، بنتيجة تراجعت مسبقاً نحو 20٪، مما جعل ثاني حزب في البلاد، يحظى بقدرة متواضعة للتأثير على السلطة. وإذا لم يشارك في الحكم، فكما نعلم كان يوجد تحالف كبير في ألمانيا، بين المسيحيين- الديمقراطييين والاشتراكيين- الديمقراطيين، أما الآن، فإن الإشتراكيين الديمقراطيين، مسبقاً، عبر صوت مارتن شولتز، أعلنوا أنهم لن يبقوا في الإئتلاف مع المسيحيين- الديمقراطيين. بعد ذلك تأتي الأحزاب الأربعة التي تجمع أكثر من 40٪ من الناخبين، والتي تعقد قليلاً اللعبة سياسية. وكان من المتوقع دخول التحالف من أجل ألمانيا، من اليمين المتطرف، إلى البرلمان، وحصول الليبراليين من الحزب الديمقراطي الحر- FDP، وحزب الخضر والحزب اليساري الألماني –Die Linke ، على نتائج بنحو 10٪، على أقصى تقدير. الليبراليون والخضر، بشكل خاص، متوافقون مع الاتحاد المسيحي- الديمقراطي، وربما من هذه المنطقة سيتشكل تحالف. وذلك ليس بالسهل، حيث توجد اختلافات بين بعضهم البعض، ولكن من هنا ستُبني السلطة التي ستتولى الحكم، خلال السنوات الأربع المقبلة في ألمانيا.

الإتحاد المسيحي- الديمقراطي حصل على أكبر عدد من المقاعد، لكن يبقى الطعم المر للحصول على أضعف نتيجة منذ عام 1949 وحتى الآن. الاشتراكيون بزعامة مارتن شولتز، الذين سجلوا أضعف نتيجة طوال تاريخهم، أعلنوا مباشرة عقب اغلاق مراكز الاقتراع، أنهم سينتقلون إلى المعارضة. إلا أن زعيم الحزب الإشتراكي- الديمقراطي الألماني/ مارتن شولتز، مع ذلك، أن الحقيقة الأكثر إحباطاً هي، في الواقغ، تعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا. إنها نقطة تحول – أضاف شولتز، موضحاً الوضع الذي، بما في ذلك، من منصب رئيس البرلمان الأوروبي، كان مؤيداً دائماً لسياسة الانفتاح تجاه المهاجرين، التي روجت لها المستشارة ميركل. مرة أخرى، مع تحليل للاقتراع في ألمانيا، يعود الأستاذ/ يوان- بوغدان ليفتر:

انتخابات هادئة، بنتائج متوقعة جداً، ومشاكل يثيرها تشكيل تحالف وظهور حزب من اليمين المتطرف في البرلمان. أصر على أن بالرغم من أن النسبة ليست كبيرة جداً، إلا أنها إشارة مثيرة للقلق، ولكنها ليست، في أي حال من الأحوال، نسبة تهدد، في الوقت الراهن، الديمقراطية الألمانية. سنرى ما سيحدث في البرلمان. السيدة ميركل لا تزال زعيمة سياسية كبيرة، ستهيمن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى السياسة العالمية في السنوات القادمة أيضاً.

نقاشات لتشكيل الحكومة لا تزال جارية، ولكن المحللين يتفقون على أن المفاوضات ستبدأ حقاً، بعد 15 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يأمل المحافظون بالفوز في الانتخابات المحلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى. خطوة أولى نحو تشكيل ائتلاف جديد، يمكن اعتبارها، قبول وزير المالية/ فولفغانغ شويبله، بأن يصبح الرئيس الجديد للمجلس الأدنى في البرلمان. حيث فُتح، بهذا الشكل، الطريق أمام حزب سياسي جديد لترشيح شاغل للحقيبة التي بقيت شاغرة. جانب لا يمكن اهماله أبداً، في ظروف إعلان حزب الديمقراطيين الأحرار في ألمانيا (الحزب الديمقراطي الحر) مسبقاً، عن نيته الخاصة بالحصول على هذه الوزارة، كشرط لدخول الإئتلاف الذي تقوده المستشارة/ آنغيلا ميركل. وكالات الأنباء تذكرنا، أن ولفغانغ شويبله، أصبح أحد السياسيين الأوروبيين الأكثر تأثيرا خلال فترة أزمة الديون في منطقة اليورو، أما المستشارة فتأمل أن سلطته ستمنح رؤيةً أكثر وضوحاً لمنصب رئيس مجلس النواب الإتحادي (البونديستاغ)، ويمكنه السيطرة على المجموعات التي تشكل أجزاء المجلس الأدنى للبرلمان الألماني، الذي بعد هذه الانتخابات، دخله حزبان جديدان.

ما هو تأثيرُ نتائج الإنتخابات في ألمانيا خارج حدودها؟ يوان- بوغدان ليفتر، يحدثنا مجدداً:

أول شيء، أظن أن بإمكاننا قوله، هو أن استقرار ألمانيا مفيد لكامل الاتحاد الأوروبي وللكوكب بأسره في النهاية، في دوائر متحدة المركز – الاتحاد الأوروبي، والمجال الأوروبي- الأطلسي، وما إلى ذلك. نتحدث عن استقرار لألمانيا، سار بشكل جيد جداً، خلال السنوات الأخيرة، في العقد الماضي أو نحو ذلك، منذ أن أصبحت السيدة ميركل مستشارة، أصبح الإقتصاد قوياً ومستقراً، وأصبح للدولة دور وسيط ملحوظ، كما أصبحت القوة السياسية الرئيسية في السياق الأوروبي- الأطلسي، بل والعالمي، حيث طالبت، وفرضت، ودافعت، وأصرت وحصلت على نتائج من سياسات التقشف، التي ساعدت على استعادة التوازن في الاقتصادات التي ضربها تسونامي الأزمة المالية الكبيرة، ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية بعد 2007-2008.

وفي نفس الوقت – أضاف الأستاذ/ ليفتر – لا ينبغي أن ننسى دور برلين كقوة سياسية رئيسية للتفاوض ولصنع القرار في العديد من الملفات الصعبة المتعلقة بالسياسة الأخيرة، للاتحاد الأوروبي، في حالات مثل اليونان أو ملف الهجرة الكبيرة.