27.03.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 27.03.2026, 19:38
بوخارست – استقبل رئيس رومانيا/ نيكوشور دان، يوم الجمعة، في بوخارست، رئيس وزراء سلوفاكيا/ روبيرت فيكو، حيث عقدا اجتماعًا ثنائيًا ومحادثات رسمية. نيكوشور دان، تناول خلال مباحثاته مع رئيس روبيرت فيكو، التعاون العسكري والتحول إلى الطاقة النظيفة. “مصلحتنا المشتركة، فيما يخص التنافسية، تكمن في إيجاد سبيل لتوجيه التمويل المخصص لها إلى الدول الأقل نموًا، ومن الضروري أيضًا، إيجاد توازن أمثل بين التحول الأخضر والتنافسية، لكي ننجح في إبطاء وتيرة الانتقال نحو التحول الأخضر، في الاتحاد الأوروبي، وجعله أكثر ملاءمة للاقتصاد” – أضاف نيكوشور دان. وفي وقت لاحق، استقبل روبرت فيكو من قبل نظيره الروماني/ إيليه بولوجان، حيث شارك المسؤولان، في مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي الثقافة في البلدين. وبعد الظهر، توجه إيليه بولوجان وروبرت فيكو إلى مدينة أوراديا (غرب رومانيا) للالتقاء مع ممثلي الأقلية السلوفاكية في رومانيا.
بوخارست – في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، سيدخل حيز التنفيذ في رومانيا القرار الحكومي العاجل بشأن إعلان حالة أزمة في سوق النفط الخام ومشتقاته. القرار الذي تبنته الحكومة خلال جلستها، يوم الخميس، ينص على فرض هامش ربح تجاري عند مستوى المتوسط المطبق في عام 2025، وخفض نسبة الوقود الحيوي في البنزين من 8% إلى 2%، عدم السماح بتصدير الوقود داخل الاتحاد الأوروبي إلا بموافقة وزارتي الاقتصاد والطاقة. الإجراءات المنصوص عليها في القرار ستطبق خلال الفترة من 1 أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم. الحكومة تدرس أيضًا تقليص الرسوم المفروضة على البنزين والديزل.
بوخارست – رفضت المحكمة الدستورية الرومانية، يوم الخميس، الطعون المقدمة من التحالف من أجل وحدة الرومانيين (من المعارضة القومية) ضد قانوني الميزانية العامة والتأمينات الاجتماعي لعام 2026، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. المحكمة الدستورية أفادت أنها لم تجد أي مخالفات في مسار العملية التشريعية التي اشتكى منها التحالف من أجل وحدة الرومانيين مشيراً إلى تسريع إجراءات المناقشة والموافقة. أما في ما يخص الاتهامات المتعلقة بالتقديرات غير الواقعية التي استندت إليها حسابات الحكومة، فقد أوضحت المحكمة الدستورية أن هذه مسائل تتعلق بالخيارات والإمكانات التشريعية المتاحة في مجال سياسات الميزانية العامة، وليست مسائل تتعلق بعدم الدستورية. قانونا الميزانية العامة والتأمينات الاجتماعي أحيلها إلى رئيس رومانيا للمصادقة عليهما.