العجز التجاري لرومانيا آخذ في الانخفاض

صرح وزير المالية المؤقت ألكسندرو نازاري بأن رومانيا يجب أن تحافظ على الانضباط المالي ووتيرة الإصلاحات لتجنب تخفيض تصنيفها الائتماني

Diana Baetelu, 12.05.2026, 15:30

صرح  وزير المالية المؤقت ألكسندرو نازاري  بأن  رومانيا  يجب أن تحافظ  على  الانضباط  المالي ووتيرة الإصلاحات لتجنب تخفيض  تصنيفها الائتماني .إنه  الاستنتاج  الذي  توصلت  إليه  المباحثات  التي جرت  مؤخرا  بين المسؤول الروماني وممثلي  وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.

ففي  منشور على  فيسبوك  أوضح  الوزير أن وكالات التصنيف تراقب مدى استقرار السياسات الاقتصادية وقدرة السلطات على مواصلة الإصلاحات المتفق عليها  في خطة الإنعاش  والخطة المالية متوسطة الأجل.

وأضاف يقول : “لقد أبدت  السلطات الرومانية الانفتاح  والشفافية  في المباحثات  مع  وكالات التصنيف الائتماني متيحة  لها الاطلاع على جميع البيانات بينما بعث  انخفاض العجز في الميزانية وعجز الميزان التجاري وعجز الحساب الجاري  برسالة  إيجابية إلى هؤلاء الشركاء”.

وذكر وزير المالية  بأن  الحكومة حققت بقيادة   إيلي بولوجان  نجاحا ملحوظا  في الربع الأول من العام الجاري  حين تمكنت من تقليص  العجز  في الميزانية إلى واحد بالمائة  فقط من الناتج القومي وهو  أقل من نصف ما كان  عليه  في  الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف يقول : “في هذه اللحظة  نعتبر أن  المستوى الجيد للعجز في  الميزانية المسجل  في الربع الأول وهو  أقل بكثير مما سجل  في العام الماضي يمثل ميزة هامة تساهم في دعم  خطابنا وعلاقاتنا مع وكالات التصنيف الائتماني.

عجز الميزان التجاري  بلغ العام الماضي خمسة مليارات وخمسمائة مليون يورو لكنه  انخفض  في شهري يناير وفبراير من هذا العام إلى  أربعة مليارات وستمائة مليون  يورو بانخفاض قدره سبعة عشر بالمائة أي ما يمثل تسعمائة وخمسين  مليون يورو.أماعجز  الحساب الجاري فقد بلغ  العام الماضي ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون يورو  لكنه انخفض هذا العام  إلى ثلاثة مليارات وستمائة مليون  يورو أي بانخفاض قدره اثني عشر بالمائة .”

على سبيل المقارنة زاد عجز الميزان التجاري في  شهري يناير وفبراير من عام  2025  بنسبة واحد وأربعين بالمائة وارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة ستة وعشرين بالمائة بحسب وزير المالية الذي أضاف قائلا بأن  هذه البيانات  تؤكد  التقدم الملحوظ الذي  أحرزته رومانيا  والاتجاه الصحيح الذي تسير فيه . لكنه ذكر بأن   شهري  يوليو وأغسطس وكذلك شهر أكتوبر ستكون  حاسمة كونها  مواعيد  نشر تصنيفات رومانيا الائتمانية  من قبل كل من وكالة   فيتش وموديز وستاندرد آند بورز وهي تصنيفات قد تكون لها عواقب  وخيمة على تكلفة الاقتراض.

وأضاف وزير المالية  يقول : “هذه تقييمات تجرى بشكل دوري ولكن إذا لاحظت الوكالات تدهور الأوضاع المالية  أو إذا كانت  لديها  بيانات تدعم هذا القلق  فبإمكانها  أن تعقد  اجتماعات للجان أو مجالس الإدارة. فهدف الحكومة في  هذه الفترة  حتى لو كانت حكومة مؤقتة هو تجنب عقد مثل هذه الاجتماعات.”