انضمام رومانيا إلى مجال شنغن تحديات وفرص
في نهاية عام 2023 تلقت رومانيا وبلغاريا الخبر الذي انتظرتاه لنحو ثلاثة عشر عاما
Diana Baetelu, 08.01.2024, 15:21
في نهاية عام 2023 تلقت رومانيا وبلغاريا الخبرا الذي انتظرتاه لنحو ثلاثة عشر عاما وهو موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قبولهما بشكل جزئي في مجال شنغن بعد أن تخلت النمسا عن استخدام حق الفيتو ضد القرار.هذا يعني أن مراقبة الحدود الجوية والبحرية لكلا البلدين ستلغى اعتبارا من الحادي واثلاثين من مارس آذار عام 2024 . إلا أن النمسا اشترطت تشديد الرقابة في المعابر الحدودية والاستثمار في البنية التحتية واستقبال كلا البلدين عددا من إعهداأعد طالبي اللجوء المتواجدين في النمسا وخاصة من الأفغان والسوريين للموافقة على القرار . ومن أجل تعزيز مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ستستفيد رومانيا وبلغاريا من دعم مالي كبير ومساعدة من قبل وكالة فرونتكس الأوروبية . وقد رحبت المفوضية الأوروبية بالقرار وقالت إنه من شأنه أن يجعل منطقة شنغن أقوى لاسيما وأن البلدين أجريا برامج تجريبية جديدة وفقا لنصوص ميثاق الهجرة الذي أقره المجلس الأوروبي والبرلمان مؤخرا هي برامج لم تنفذها دول أخرى حتى الآن . كما أن انمضام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن سيدفع عجلة التجارة والسياحة ما سيؤدي إلى تعزيز السوق الداخلية . أما بالنسبة للرومانيين فإن الانضمام إلى سماء شنغن سيأتي بثلاث فوائد هامة بحسب النائب الروماني في البرلمان الأوروبي فيكتور نيجريسكو. أولاها أن المواطنين الرومانيين سوف يتنقلون بين بلدان شنغن الأخرى بشكل أسهل. وهذا يعني أن الرومانيين المغتربين أيضا يكون بإمكانهم السفر إلى الوطن جوا بشكل أسهل في الوقت الذي يخضع الكثير من المطارات في رومانيا لعمليات توسع وحديث. ثانيا – سيكون بإمكان رومانيا نقل المنتجات الأساسية إلى بلدان شنغن جوا وهذا ينطبق على الأدوية والنقل الطارئ ونقل المعدات التقنية الحساسة والطرود أو النقل اللوجستي المدني العسكري. وأخيرا وليس آخرا ستصبح رومانيا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والسياح. كما سيؤدي الانضمام بالحدود البحرية إلى زيادة أهمية ميناء كونستانتا على البحر الأسود بشكل كبير.
لكن ما يزعج الرومانيين والبلغار أكثر من غيره هو عدم انضمام بلديهم إلى مجال شنغن بالحدود البرية أيضا وهو ما جعل البعض يعتبرون قرار قبولهما بالحدود البحرية والجوية انتصارا مرحليا فقط . الأستاذ الجامعي ومحلل السياسة الخارجية ستيفان بوبيسكو : أهم شيء من الناحية الاقتصادية هو الانضمام بالحدود البرية. ولكن بالنظر إلى كثرة الرومانيين الذين يستقلون الطائرة للسفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بما فيها مجال شنغن فيمكننا القول بأن لهذا الانتصار المرحلي أهميته التي آمل أن تجعلنا نتعامل مع الاتحاد الأوروبي كمواطنين من الدرجة الأولى كما آمل أن يكون تعاملنا مع قضية الانضمام بالحدود البرية أكثر وضوحا باعتبارها الهدف الرئيسي للانضمام إلى مجال شنغن . في عام 2024 سيكون من الصعب إجراء مفاوضات بهذا الشأن بسبب الانتخابات المزمع إجراؤها في الاتحاد الأوروبي وأيضا في فيينا في الخريف المقبل .لذا فأعتقد أن مفاوضات الانضمام بالحدود البرية ستمتد إلى عام 2025 على الأرجح عندما ستكون هناك مفوضية أوروبية جديدة فضلا عن مشهد سياسي مختلف في النمسا . ولكن حتى الانضمام بالحدود الجوية والبحرية فقط أمر جيد .
الانضمام إلى منطقة شنغن يمثل قضية عالقة بالنسبة لرومانيا وبلغاريا وأيضا للاتحاد الأوروبي بأكمله اقتصاديا ورمزيا بحسب الأستاذ الجامعي إيون بوغدان ليفتر : العديد من شركات النقل ومعها الشركات التي تنتج البضائع التي يجري نقلها تتكبد خسائر بسبب توقف الشاحانت في الجمارك الرومانية والبلغارية ما يلحق أضرارا مبيرة باقتصاد الاتحاد الأوروبي بأكمله وبطبيعة الحال باقتصاد رومانيا وبلغاريا في المقام الأول. ولكن في الواقع الجميع يتكبد خسائر مالية .هذا من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية الرمزية فإن بقاء رومانيا وبلغاريا خارج مجال شنغن يلقي بظلاله على التماسك الأوروبي وهذا يمثل مشكلة بالنسبة للاتحاد الأوربي وسيظل يمثل مشكلة إلى حين انضمام البدلين بشكل كامل .
خلاصة القول إن الخسائر التي تتكبدها رومانيا وبلغاريا تقدر بمليارات اليورو سنويا . ما الذي يمكن للدبلوماسية الرومانية القيام به لتعجيل الانضمام بالحدود البرية ؟ المحلل السياسي شتيفان بوبيسكو:يتعين على الدبلوماسية الرومانية مواصلة الضغط فضلا عن إبقاء الموضوع على أجندة الاتحاد الأوروبي كما عليها أن تواصل الحوار مع فيينا. لأنه بعيدا عن رغبات فيينا المبررة منها وغير المبررة فإن كون رومانيا رهينة لمساعي النمسا الرامية إلى إصلاح مجال شنغن يتربط أيضا بطبيعة العلاقات الثنائية بين رومانيا والنمسا. فرغم العلاقات الإنسانية والاقتصادية الكثيفة وقصر البعد الجغرافي بين البلدين إلا أنه لم يكن هناك حوار متواصل بين رومانيا والنمسا وهذا يعني أنه يجب علينا مراجعة الخطوات التي قمنا بها وتلك التي لم نقم بها في علاقاتنا مع فيينا بعيدا عن شعبوية الحكومة النمساوية وخاصة مستشارها ووزير داخليتها .
