حماية المساحات الخضراء في بوخارست
تعاني العاصمة الرومانية من تلوث هواء مرتفع مع تدني المساحات الخضراء ونصيب الفرد منها بشكل كبير
Diana Baetelu, 15.01.2024, 14:38
تعاني العاصمة الرومانية من تلوث هواء مرتفع مع تدني المساحات الخضراء ونصيب الفرد منها بشكل كبير .. واقع يعكس الثغرات التي تعاني منها التشريعات المتعلقة بحماية البيئة . فعلى سبيل المثال لا يوجد سجل للمساحات الخضراء رغم وجود قانون ينص على ذلك منذ عام 2011 لكن المجلس العام لبلدية بوخارست لم يصوت عليه بسبب تشكيكه من فعاليته بل لاقتناعه بأن الوثيقة بصيغتها الحالية استشارية فقط ولا قيمة قانونية لها وبالتالي فهي لا تحمي المساحات الخضراء على الإطلاق . فيكتوريا كاراسافا منسقة المشروع لدى منظمة آرت فيوجن غير الحكومية حدثتنا عن العريضة التي اطلقتها المنظمة مطالبة تطالب بلإقرار قانون سجل المساحات الخضراء على وجه السرعة : “أطلقنا في أكتوبر تشرين الأول الماضي حملة من أجل الإسراع في إعادة صياغة سجل المساحات الخضراء بما يضمن له قيمة إدارية بحيث يحظى بموافقة المجلس العام لبلدية بوخارست .فمنذ أكتوبر تشرين الأول الماضي وحتى الآن وقع على العريضة أكثر من خمسة ألاف من سكان بوخارست. نأمل أن يزيد هذا العدد في المستقبل لكي نلفت انتباه البلدية إلى النقص الشديد للمساحات الخضراء في بوخارست الأمر الذي يمثل مشكلة حقيقية لسكان العاصمة . بالإضافة إلى هذه العريضة وجهنا رسالة مفتوحة إلى بلدية بوخارست موقعة من قبل تسع وعشرين منظمة ومجموعة مدنية ونتطلع إلى جواب البلدية وعمدة بوخارست على كلي المبادرتين أملا منها في الحصول على الإيضاحات التي نحتاجها خاصة فيما يتعلق بالمواعيد التي حددتها البلدية لإعادة صياغة سجل المساحات الخضراء” .
ما هي ثغرات الصيغة الحالية للسجل والتي يأمل المجتمع المدني في إصلاحها في الصيغة الجديدة : “السجل الحالي لا يوضح حجم المساحات الخضراء في بوخارست وأنواعها .لكنه يشير في المقابل إلى أشجار لم تكن موجودة في تلك الأماكن أبدا كما أدرج في قائمة المساحات الخضراء أماكن لا يجوز ضمها إلى سجل المساحات الخضراء بموجب القانون. من ناحية أخرى لا توجد فيه أي إشارة إلى ضرورة تحديث السجل بشكل منتظم غير أن قانون المساحات الخضراء يشير إلى ضرورة تسجيل جميع المساحات الخضراء فضلا عن جميع التغيرات الكمية والتوعية التي تطرأ على المساحات الخضراء.”
للأسف يبدو أن إعداد السجل سيستغرق بعض الوقت لاعتماده على قانون المساحات الخضراء وقانون التنظيم العمراني اللذين لا يزالان قيد المناقشة في البرلمان بغية إجراء تعديلات عليهما يتعلق بعضها بإمكانية تحويل بعض المساحات الخضراء الخاصة إلى الملكية العامة وضمها إلى المناطق السكنية ..لكن المنظمات المعنية بحماية البيئة ومعها عمدة بوخارست يعتقدون أن هذا سؤدي إلى تقليص المساحات الخضراء : “الاحتمال كبير أن تتغير النصوص القانونية بعد المناقشات في البرلمان وإجراء تعديلات عليها وهذا يعني أن الأمور ستزيد تعقيدا فيما يتعلق بالمناطق التي يمكن إدراجها في سجل المساحات الخضراء وتلك التي لا يجوز إدراجها وهذا أحد الأسباب وراء عدم شروع بلدية بوخارست في شراء خدمات إعادة صياغة سجل المساحات الخضراء وهي عملية ومعقدة لا تستطيع البلدية القيام بها بمفردها بالنظر لحجم العمل المطلوب لإعداده وكثرة المعلومات التي يجب الحصول عليها هي معلومات ضرورية مثل عدد الأشجار في بوخارست علما أنه يجب قيد جميع الأشجار في السجل . كما أن تعداد الأشجار يجب أن يجري مرتين في السنة في فترة الإنبات وأيضا خارج فترة الإنبات لذلك فهي عملية طويلة الأمد ومعقدة كما أسلفت .”
خلاصة القول إنه لا بد من الإسراع في إقرار سجل المساحات الخضراء لا سيما وأن نصيب الفرد منها لا يزيد عن سبعة أمتار مربعة في بوخارست غير أن فيكتوريا كاراسافا تقول إن هذا الرقم لا يعكس الواقع : “سبعة أمتار مربعة هي تقديرات المفوضية الأوروبية التي صدرت قبل سنوات وقد يكون الوضع مختلفا ليكون نصيب الفرد أقل من ذلك بكثير . كما أن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لنصيب الفرد من اللمساحات الخضراء هو خمسون مترا مربعا .لكننا لا نعرف بالضبط كم هذا النصيب في الوقت الحالي وهذا أمر خطير للغاية. لذا فما نطالب به ليس إعادة صيغة السجل فسحب بل أيضا إقرار خطة عمل واضحة لتوسيع واستكمال المساحات الخضراء في بوخارست كما ينص عليه قانون المساحات الخضراء . كما أن السجل سيساعدنا كثيرا على تحديد الأراضي المتهالكة لكي نتمكن من تحويلها إلى حدائق عامة في المستقبل.”
.
