استقرار صرف الليو الروماني

البنك الوطني الروماني يتدخل لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية ويعمل على استقرارها، رغم عدم اليقين السياسي والاقتصادي الناجم عن الانتخابات

Radio România Internațional, 21.05.2025, 12:09

قدّم محافظ البنك الوطني الروماني، “موغور إيساريسكو”، يوم الثلاثاء، التقرير الفصلي عن التضخم. وكان هذا أول تصريح علني له، بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأكد فيها أن البنك الوطني الروماني قد تدخّل في وقت سابق من هذا الشهر، بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لتثبيت سعر الصرف، ولضمان صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية.

ونتيجة فوز “جورج سيميون”، رئيس حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين، واستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، زاد عدم اليقين السياسي، مؤثراً بشكل مباشر على سعر الصرف وسوق الأوراق المالية. حيث ارتفع الضغط على سوق صرف العملات، مع خروج كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى الخارح، ما دفع بالبنك الوطني الروماني للتدخل بمبالغ كبيرة جداً لدعم الليو.

وقد وصل سعر صرف اليورو، الذي كان مستقراً لفترة طويلة عند أربعة فاصلة سبعة وتسعين ليو، إلى خمسة فاصلة واحد ليو عند التداول. ويقول “موغور إيساريسكو” بإنه كان من المستحيل الدفاع عن سعر صرف اليورو أقل من خمسة ليو. وأوضح بأنه قد تم إنشاء خلية أزمة مع وزارة المالية، وتم إيجاد حلول للحد من انخفاض سعر الصرف، وضمان السيولة في السوق لتسديد مدفوعات الميزانية. لكن رئيس البنك الوطني الروماني، تجنب الحديث عن حد جديد لسعر صرف اليورو مقابل الليو. “موغور إيساريسكو”.

“أكثر ما يمكنني الحديث عنه الآن، هو موضوع استقرار سعر الصرف الذي حققناه في الوقت الحالي. نحن نتدخل، لكننا لا نقول متى نتدخل، ولماذا نتدخل، وكم نتدخل. أعتقد أننا في المكان الصحيح، لكن من المحتمل أن نتدخل أيضاً“.

أما بالنسبة للتضخم، فتوقع البنك الوطني الروماني معدل تضخم يصل إلى أربعة فاصلة ستة في المئة في نهاية العام، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة ثلاثة فاصلة ثمانية في المئة. ومع ذلك، فإن التضخم ليس المشكلة الكبرى للاقتصاد والشؤون المالية الرومانية، ولكن المشكلة الكبرى هو عجز الميزانية. “موغور إيساريسكو”.

“التضخم يتحول إلى مشكلة، عندما يكون أقل من خمسة في المئة، لكنه ليس مشكلة أساسية، إذ تتمثل المشكلة الرئيسية في العجز العام. كيف نصحح هذا الوضع، ومدى السرعة في الإنجاز، ومقدار المصداقية التي نمتلكها. سنعمل مع الحكومة الجديدة، وسنجد الحلول المثلى لخفض التضخم تدريجياً، بناء على خفض مستدام وتدريجي للعجز العام، دون حدوث ركود اقتصادي”.

وقد أنهت رومانيا عام ألفين وأربعة وعشرين بعجز في الميزانية، قدره ثمانية فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والتزمت في مناقشاتها مع المفوضية الأوروبية، بخفضه إلى سبعة في المئة هذا العام. وقال محافظ البنك الوطني الروماني، إن القدرة على امتصاص الأموال الأوروبية، سيوفر دفعة كبيرة للاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي، دون خلق تضخم، في الوضع الذي يكون فيه تجنب الركود هذا العام أكثر صعوبة.

ويعتقد “موغور إيساريسكو”، بأن استعادة ثقة الأسواق، سيكون عنصراً مهماً للغاية. من ناحية أخرى، أكّد مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، بأن رومانيا تمتلك أعلى مستوى من التضخم في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع في الأسعار بمعدل يقترب من خمسة في المئة سنوياً.