أولويات البرلمان الجديد في كيشيناو
أُعيد انتخاب زعيم حزب العمل والتضامن/ إيغور غروسو، رئيسًا لبرلمان جمهورية مولدوفا، بدعم من الأغلبية المؤيدة لأوروبا في السلطة التشريعية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 24.10.2025, 19:55
ينطلق برلمان جمهورية مولدوفا الجديد بمهمة طموحة: التكامل الأوروبي، وإصلاح القضاء، وإعادة تنظيم الإدارة العامة، وتعزيز الديمقراطية. السلطة التشريعية المنتخبة، عقب تصويت 28 سبتمبر/ أيلول، تضم ست تشكيلات سياسية ومستقلًا واحدًا، أما أغلب الأصوات، فقد كانت لصالح حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا (PAS)، الذي حصل على خمسة وخمسين مقعدًا من أصل مائة وواحد في البرلمان. وبخمسة وخمسين صوتاً أيضاً، أعيد انتخاب زعيم الحزب/ إيغور غروسو، رئيسًا للسلطة التشريعية في كيشيناو، الذي أعلن أن توقيع معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2028 هو التوجه الرئيسي. جمهورية مولدوفا يجب أن تغتنم الفرصة التاريخية للتكامل الأوروبي- أعلن إيغور غروسو:
“جمهورية مولدوفا مستعدة للمضي قدمًا في مفاوضات الانضمام. لدينا فرصة فريدة لنصبح البرلمان الذي حقق التكامل الأوروبي. ومن واجب جيلنا ألا يفوت هذه الفرصة. في السنوات القادمة، نحن ملتزمون برفع مستويات المعيشة، وتحديث المؤسسات، وزيادة الاستثمار لضمان النمو الاقتصادي. في السنوات القادمة، وبدعم من أصدقائنا الأوروبيين، سنبني المزيد من الطرق والمستشفيات، وسنُحدّث المدارس والجامعات، وسندعم التصنيع الزراعي، وسنحفز الصادرات، وسنطور شركاتنا، وسنضاعف مبيعات السلع والخدمات المُنتجة هنا في جمهورية مولدوفا، لتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. لدينا فرصة هائلة لتغيير البلد، وهو أمر لم يحدث خلال الثلاثين عامًا الماضية. فلنلتزم بحكم لجميع المواطنين، بغض النظر عن من انتخبهم مواطنونا”.
في خطابها الذي ألقته أمام السلطة التشريعية الجديدة، أكدت الرئيسة/ مايا ساندو أن جمهورية مولدوفا تمر بأكثر فتراتها تعقيدًا منذ الاستقلال، وهي بحاجة إلى الوحدة والتفاني أكثر من أي وقت مضى. وأكدت أن مهمة النواب هي الحفاظ على السلام، والعمل حصريًا لصالح جمهورية مولدوفا لقيادة البلد إلى الاتحاد الأوروبي:
“ساهموا في مواءمة الإطار القانوني الوطني مع الإطار الأوروبي، واعتمدوا وتيرة مستدامة في تبني الوثائق التشريعية اللازمة للمضي قدمًا في عملية التفاوض، بحيث يمكن توقيع معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التشريعية التي تبدأ اليوم”.
مايا ساندو دعت إلى الإسراع في إصلاح القضاء، واستكمال عملية التدقيق (التقييم الخارجي للمدعين والقضاة) وتعزيز سيادة القانون، مؤكدة أن الديمقراطية لا يمكن أن تعمل إلا بمؤسسات قوية. وفي نفس الوقت، جددت الرئيسة دعمها لإعادة دمج المواطنين الذين يعيشون على الضفة اليسرى لنهر نيسترو، ودعت إلى انسحاب القوات الروسية من منطقة ترانسنيستريا. كما طلبت مايا ساندو دعم جميع قوى السياسة والمجتمع في بناء دولة حديثة وأوروبية ومزدهرة. أما بقية الأحزاب البرلمانية فقد أعلنت عن نيتها بأن تكون معارضة فاعلة، ولكل منها أولويات خاصة، بدءًا من نزع الطابع السياسي عن المؤسسات، وصولًا إلى دعم المبادرات المؤيدة لأوروبا.
