معاشات النظام القضائي قيد المناقشة

مجلس النواب الروماني يعتمد مشروع قانون يغيّر جذرياً أسس التقاعد في النظام القضائي

Radio România Internațional, 24.04.2025, 16:58

تتقاعد بعض فئات الموظفين في رومانيا، تحت سن الخمسين عاماً، مع عدم حساب معاشها التقاعدي، كما هو الحال بالنسبة للمتقاعدين الآخرين، بناءً على مساهمتهم في التأمين الاجتماعي الحكومي طوال عملهم. وينظر الرومانيون إلى هذه الفئات مثل العاملين في الجسم القضائي، والعسكريين، وعناصر الشرطة، على أنها  فئات مميزة، ولا تتعرض للمساءلة. ففي كثير من الأحيان، وخاصة في فترات التحضير للانتخابات، وعد المرشحون السياسيون بإصلاح القوانين التي يتم على أساسها حساب ما يسمى بالمعاشات الخاصة، لكن وبمجرد وصولهم إلى السلطة يتجاهلون وعودهم، مما أدى إلى خيبة أمل السكان، وحديثهم عن غياب المساواة.

وبناءً على ذلك، وافقت المفوضية الأوروبية جزئياً في الربع الأول من العام، على طلب رومانيا للدفعة الثالثة من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، لكنها علّقتها بسبب ستة معالم لم يتم الوفاء بها، بما في ذلك عدم إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة. بمعنى آخر، يعتمد الإفراج عن مئتين وثلاثين مليون يورو من الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، على الموافقة على قانون جديد بشأن هذه المعاشات.

ويتضمن طلب الموافقة على الدفعة الثالثة من الخطة، إصلاحات واستثمارات تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية، مع التركيز على التحول الأخضر والرقمي، والنقل المستدام، وتجديد الطاقة، وبيئة الأعمال، والتنقل الحضري، والسياحة والثقافة، والرعاية الصحية، والإصلاحات الاجتماعية، والحكم الرشيد أو التعليم.

أو ، كما قال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”: “على رومانيا إصلاح قانون المعاشات التقاعدية الخاصة، لأنها لا تستطيع تحمل خسارة الأموال الأوروبية”. ونتيجة لذلك، وافق مجلس النوّاب الروماني يوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على تقاعد القضاة في سن الخامسة والستين، اعتباراً من الأول من كانون الثاني عام ألفين وستة وعشرين، مثل معظم الموظفين.

ونصّت الوثيقة في شكلها الأولي، على ضرورة زيادة سن تقاعد القضاة والمدعين العامّين بشكل تدريجي، حتى عام ألفين وخمسة وأربعين، أو أن يقرر النواب خلاف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب المعاش التقاعدي للخدمة بنسبة ثمانين في المئة، من متوسط إجمالي بدلات العمل الشهرية والمكافآت، التي تم تقاضيها في آخر ثمانية وأربعين شهراً من العمل.

ومع ذلك، فإن المعاش التقاعدي للمدّعين العامين والقضاة، سيكون مساوياً على الأكثر لصافي بدل العمل في الشهر الأخير من النشاط، دون مراعاة الدخل الآخر الناتج عن المكافآت أو المال مقابل الإجازات غير المستخدمة. وبعد النواب، سيكون دور أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع القانون، وسيكون تصويتهم حاسماً في هذه الحالة. وينتقد المجلس الأعلى للقضاء الوثيقة، والذي يعتبر أن تطبيقها، سيؤثر على استقلال القضاء. ورغم أن القانون لم يصبح نهائيا بعد، إلا أن جزءاً من الصحافة الرومانية، يتحدث بالفعل عن “قانون تاريخي”، بينما يصفه جزء آخر بأنه “غبار في العينين”. ويحذّر نوّاب المعارضة من أن مشاكل عدم دستورية القانون، يمكن أن تسقط مشروع قانون كان يمكن أن يكون جيداً.