المساكن غير الرسمية

تعتبر المساكن غير الرسمية أماكن الإقامة غير الرسمية في ضواحي المدن وخارج القرى واقعا يمكن ملاحظته من قبل أي شخص يتجول بالسيارة في رومانيا ولكنه غير مدروس تماما وخاصة غير معترف به رسميا من قبل السلطات

Christine Leșcu, 25.04.2018, 19:40

هذا هو استنتاج الخبراء في مجال تخطيط المدن الذين يحللون منذ سنوات كثيرة أوضاع السكان في هذه البيوت العشوائية المبنية على الأراضي التي لا يمتلكها أحد. من بين هؤلاء المحللين (بوغدان سوديتو) باحث تخطيط المدن الذي يقول:

هذه الظاهرة متزايدة ولكنها ليست معروفة جيدا على الصعيد الوطني. ورغم أن هناك دراستان قامت بهما وزارة التنمية فالأمور لم تتقدم. المجتمعات تعيش في هذه المساكن كثيرا ما لا يمتلكون أوراقا تثبت الملكية أو الهوية وهذا الأمر يجعلهم يكونون مواطني هذا البلد بشكل جزئي وهذا ليس طبيعيا. فلا يستطيع هؤلاء السكان الحصول على الخدمات العامة قانونيا ولا يمكنهم ربطهم بشبكة الكهرباء قانونيا ولا يمكنهم الالتحاق بمدرسة قيادة السيارات والكثير من الأشياء الأخرى محظورة عليهم – مثل الذهاب إلى المدرسة الابتدائية – التي تصبح إشكالية بسبب نقص الأوراق اللازمة. هناك حالات أماكن إقامة غير رسمية يعيش فيها ثلاثة آلاف شخص أو حتى ستة آلاف شخص في خارج المدن أي في خارج إطار قوانين تخطيط المدن. وكثيرا ما لا تظهر هذه المناطق في أوراق تخطيط المدن أو البلديات لأنها مبنية على أراض لا يمتلكها أحد وكثيرا ما تشير الخريطة إليها بمنطقة مظللة أو بمناطق انزلاقات أرضية أو بمكان يرمي سكان المدنية أو القرية القمامة فيه ويعيش سكان آخرون وسطها.

هذه هي حالة سكان منطقة (باتا رات) التي أصبحت معروفة منذ بضعة أعوام. تقع هذه المنطقة في ضواحي مدينة (كلوج) في شمال غرب البلاد على مقربة من حفرة قمامة المدينة. وعاش في وقت ما في المستوطنة غير الرسمية (باتا ريت) حوالي ثلاثمائة أسرة. أنشئت هذه المستوطنة على مدار السنوات نتيجة لعمليات الإخلاء المتكررة للأسر الفقيرة معظمها من عرقية غجرية من وسط مدينة كلوج إلى ضواحيها. وأُضيف إليهم سكان القرى المجاورة الذين بحثوا عن وسائل المعيشة في مستودع النفايات. ولفت مستودع النفيات هذا نظر سلطات بلدية مدينة كلوج- نابوكا إليه فقامت بإغلاقه وتبديله بمحطة بيئية لمعالجة النفايات. مما قد يعني إخلاء جديدا لسكان منطقة (باتا – ريت) الذين يواجهون مسبقا من مشاكل معيشية في منطقة لا تتبع لأحد. ويقول (بوغدان سوديتو) بهذا الخصوص:

أنشئت بعض المجتمعات لأن الدولة دفعت بعض الناس وأجبرتهم على الإقامة في مكان وبعد ذلك تركتهم هناك. وهذه هي حالة هؤلاء في (فاليا كوربولوي) أو منطقة وادي الغراب. وفي عام 1950 قالت الدولة الرومانية لواحدة وأربعين أسرة: أقيموا هنا! واختفت بعد ذلك لمدة 60 سنة. واليوم بعد أن اكتشفت أن هناك ألفا وثلاثمئة شخصا يحاولون ممارسة واجباتهم وحقوقهم لاحظت الدولة أن المنطقة تطورت جزئيا في ظروف غير قانونية. فالذنب منقسم وعلينا جميعا أن نتحمل عواقبه.

منطقة (فاليا كوربولوي) أو وادي الغراب قرية في محافظة أرجيش الواقعة في وسط جنوب رومانيا ويعيش في ضواحيها حوالي الثلاثة آلاف نسمة دون الوصول إلى الخدمات العامة من بينهم (ماريوس باكورارو) الذي يقول:

في الفترة بين 2001-2002 تم تمديد قرية وادي الغراب (فاليا كوربولوي) في ظروف معينة وهي قرية أسكن فيها أنا الآن. وعلى سبيل المثال والدي ووالدتي الذين لم يكن لديهما بيت ذهبا إلى هناك قاسا قطعة الأرض التي أسكن عليها أنا الآن. والشيء المؤلم أن خطوط نقل تيارات كهربائة ذات توتر عالي تعبر فوق فنائي ولا يقيس هذا التيار أقل من أربعين الف فولط فهذا الأمر يضر بصحتنا. ومثلا علما بأن تلك الخطوط تمر فوق حديقتي التي أزرع فيها الخضار فإذا جلست في بستاني أصاب بصداع بعد ساعتين ولا أشعربصحة جيدة وحتى أولادي لا يشعرون بصحة جيدة. ولو كنت أعرف ما هي عواقب إقامتي لما كنت قد بنيت بيتا هنا. وعلاوة عن ذلك جزء من سكان وادي الغراب (فاليا كوربولوي) حوالي 30% أو 35% يواجهون مشكلة عدم الحصول على الخدمات الكهربائية أو مياه الشرب الجارية. وفي عام 2014 حاولت مجموعة من سكان منطقة وادي الغراب (فاليا كوربولوي) إطلاق مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي ولاحظت بدهشة كبيرة أنه ليس من الممكن إطلاق المشروع دون أوراق تمليك. فوقفنا هنا.

وحتى العاصمة بوخارست لم تستثنى من مثل هذه المشاكل أخذا في عين الاعتبار أنه في حي فيرينتار الذي يعتبر الأكثر حرمانا في المدينة رغم عدم وجود أماكن إقامة غير رسمية بمعنى الكلمة فهناك مساكن غير رسمية وسكان دون إمكانية الحصول على الخدمات العامة والكهرباء. وساعد مؤخرا أحد موزعي الكهرباء – شركة إينيل – بعض الناس في حي (فيرينتار) لربطهم بالشبكة الكهربائية عن طريق برامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ساعدت هؤلاء الناس أيضا (روديكا باون) الوسيطة المجتمعية التي تعيش منذ وقت طويل في هذا الحي وقالت لنا عن المشاكل الموجودة هناك قائلة:

المشكلة الأكبر إلى جانب نقص أوراق الهوية الشخصية وعقود الاستئجار وعقود البيع والشراء والقذارة والجرذان…هي أنه بسبب نقص الأوراق لا تتوفر للناس فرص التربية والعمل وليس من الممكن الحصول على العمل دون أوراق أو شهادات دراسية. لقد نجحنا عن طريق شركة إينيل ربط حوالي 100 شخص بشبكة الكهرباء. وليست جميع الحالات محلولة تماما. وفي مناطق البيوت لا يمتلك الناس عقود ملكية، في أفضل الأحوال لديهم إيصال بخط اليد أو نسخة لهذ الإيصال نفسه. لم يتم الحصول على موافقة البناء ودونها ليس من الممكن التوقيع على عقد الكهرباء. بالنسبة للأبنية السكنية فيتم ربطها بالشبكة الكهربائية بشكل أسهل على عكس البيوت حيث ليس من الممكن القيام بأي شيء دون الموافقة على البناء أو دون عقود الملكية. ولا يمكنهم حتى الحصول على مياه الشرب دون هذه الأوراق ولا إلى خدمات النظافة.

هذا ولا يمكن مساعدة هؤلاء الناس إلا من خلال التواصل الجيد والتعاون بين السلطات وموزعي الخدمات والمجتمع ولكن الأمر يبدأ بالاعتراف بالمشكلة – ويستنتج (بوغدان سوديتو) قائلا:

هذه الظاهرة ليست خاصة برومانيا فقط بل بجميع الدول الأوروبية ابتداء من فرنسا وإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى بلدان شرق أوروبا ومنطقة البلقان. ففي هذه البلدان تم حل المشكلة شيئا فشيئا لأن السلطات تحملتها واعترفت بها. وهذه هي المشكلة الأولى: على المشرع الذي يضع القوانين أن يقول: نعم، هذه المشكلة موجودة والناس يسكنون هناك إن كانوا قد أخطأوا أم لا… أو بنوا جيدا أم لا… فهيا نجد الحلول! ولكن هذا الأمر للأسف لا يحدث عندنا: الاعتراف بالظاهرة.