من مستجدات النضال ضد العنف الأسري

عادت قضية العنف الأسري إلى الواجهة مجددا بعد أن نشرت الشرطة الرومانية أحدث إحصائياتها بهذا الشأن

Diana Baetelu, 11.11.2026, 15:30

عادت قضية العنف الأسري إلى  الواجهة مجددا  بعد أن نشرت الشرطة الرومانية أحدث إحصائياتها بهذا الشأن. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري  تدخلت الشرطة في أكثر من مئة وتسة عشر  ألف حالة عنف أسري.كما سجلت  الشرطة زيادة   للجرائم  المرتبطة  بالعنف الأسري  بنسبة سبعة وعشرين بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكما  أفادت  الشرطة  بقتل إحدى  وثلاثين امرأة منذ بداية  هذا العام.

كريستينا براز خبيرة  التواصل الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين في منظمة  “فيليا” غير الحكومية صرحت  بأن وزارة العدل  لم تلتزم  بمهلة  الستة  أشهر  المحددة لإقرار  أداة  تشريعية  لتقييم المخاطر المرتبطة  بالعنف الأسري وهي أداة يمكن أن تساعد على  منع قتل النساء : “إقرار أداة  تقييم  المخاطر المرتبطة بالعنف الأسري هو في الواقع  أحد أهم الإجراءات التي تعهدت الدولة الرومانية باتخاذها وتطبيقها  حين  اعتمدت  قانون مكافحة قتل النساء.

فهذه الأداة تساعد  كذلك على فهم  خطورة  العنف الأسري بشكل أفضل وتقييم  احتمالات قتل المرأة على يد شريكها السابق أو على يد شخص آخر سبق واعتدى عليها بشكل متكرر. ولكن هذه  الأداة تأخرت للأسف الشديد.”

وجهت منظمة “فيليا”  بالتعاون مع أكثر من مئة وتسعين منظمة مدنية أخرى رسالة مفتوحة إلى وزارة العدل والسلطات الرومانية أكدت فيها مجددا على ضرورة إقرار تلك  الأداة  اللازمة للتعامل مع العنف الأسري ولاسيما مع حالات العنف المفرط.

من جهة أخرى وأشارت كريستينا براز إلى المناقشات  التي جرت مؤخرا في المجتمع حول التحرش الجنسي عامة والتحرش الجنسي في الجامعات على وجه خاص.وقالت إن  المؤسسات العامة لا تستجيب لهذه الحالات استجابة  مناسبة: “نحن – ناشطات منظمة “فيليا ” نهتم  منذ سنوات عديدة   بحالات التحرش الجنسي  في البيئة الجامعية ونعلم جيدا  أن تلك الحالات  غالبا ما  تكنسها الجامعات تحت السجادة حرصا منها على  سمعتها  الحسنة  لدى الرأي العام. إلا أن هذه النوع من التحرش الجنسي  منتشر في الجامعات على نطاق واسع. ومع ذلك لا تزال  الإجراءات  الرادعة غير كافية .”

أحصت المنظمة عدد الشكاوى الرسمية حول التحرش الجنسي في الجامعات  ووجدت أنه لا يتجاوز خمس عشرة شكوى   فقط على مدى  الخمس سنوات الخمس الماضية. وعزت قلتها  إلى افتقار الجامعات للآليات الفعالة لمكافحة  الظاهرة من جهة  وعدم تشجيعها الشكاوى  من هذا القبيل من جهة أخرى :”اطلعنا على  النظم والوثائق الداخلية  وخاصة تلك المتعلقة  بالقواعد الإخلاقية  داخل الجامعة والتي يفترض أن  تحمي  الطالبات. ولاحظنا أن  نظم معظم الجامعات لا تشير إلى  التحرش الجنسي على الإطلاق.

كما أن جامعات كثيرة  لم  تقر أي إجراءات للتعامل مع التحرش الجنسي ومكافحته . وعليه  قمنا  بإعداد دليل شرحنا فيه   التحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس وأرسلناه إلى جميع الجامعات في رومانيا. ولكن  للأسف الشديد جامعتين أو ثلاث فقط  نشرت الدليل  على موقعها الإلكترونيعلى ما أعلم.”

أشارت كريستينا براز إلى خطوة إيجابية نحو مكافحة العنف الأسري. ففي شهر أبريل نيسان  الماضي صدر قانون منع قتل النساء. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها  التشريعات الرومانية  بمفهوم قتل النساء. في سياق البدء بتطبيق القانون اتخذت الدولة الرومانية سلسلة إجراءات تشمل إدخال التربية حول المساواة بين الجنسين والعلاقات غير العنيفة في المناهج الدراسية وجمع وتوحيد البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي فضلا عن تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة.

 إحصاءات الشرطة  حول العنف الأسري تظهر تساوي  عدد الحالات المبلغ عنها  بين  المدن والأرياف: “يشيع  الاعتقاد بأن  العنف الأسري  يقع  في المناطق الريفية بشكل أكبر  مقارنة  بالمدن   لكننا نعالج  الأرقام والتقارير كل عام  ونلاحظ  أن  عدد البلاغات والتدخلات متقارب بين المناطق الريفية والحضرية. الاعتقاد الشائع   الخاطئ  يتولد  من حكم مسبق يحصر العنف الإسري في  مكان معين  أو فئة اجتماعية معينة في حين أن  العنف  يحدث  في الواقع في كل مكان سواء كان منطقة  ريفية أو حضرية وبصرف النظر عن المستوى التعليمي  لضحاياه من النساء.”

في  شهر أكتوبر تشرين الأول عام  2024  تم توسيع  نظام المراقبة الإلكترونية لمرتكبي العنف الأسري ليشمل جميع المحافظات الرومانية . إلا أن  كريستينا براز انتقدت ضعف  حملات  التوعية   بشأن  ذلك  الإجراء  رغم  دوره  الفعال في تعزيز سلامة النساء وردع المعتدين :”بحكم تجربتها  في هذا المجال  يمكنني القول  بأن  ضحايا العنف الأسري  ما زلن يخشين اللجوء إلى نظام  المراقبة  الإلكترونية  لأنهن لم يفهمنه  بشكل صحيح  بسبب تداول  معلومات مغلوطة حوله ومنها  أنه في حال فقدان جهاز المراقبة  الإلكترونية   يتعين عليهن دفع ثمنه. أعتقد أنه يتعين على الدولة تنظيم  حملات توعية  فعالة  على المستوى الوطني تشرح كيف  يعمل نظام  المراقبة  الإلكترونية ودوره  في حماية  النساء والوقاية  من العنف الأسري وهو ما لم يحدث حتى الآن.”

أظهرت البيانات التي نشرها المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين أن رومانيا تحتل المرتبة الأخيرة بين بلدان  الاتحاد الأوروبي من حيث  مؤشر المساواة بين الجنسين.  فأحدث تقرير  للمعهد  يشير إلى  حصول رومانيا  على سبع وخمسين  نقطة من أصل  مئة نقطة  وهو أقل من المعدل  ​​الأوروبي. ففي  تقرير المؤسسة  لعام 2024  احتلت  رومانيا كذلك  المرتبة الأخيرة بسبع وخمسين نقطة   بينما بلغ  المعدل الأوروبي إحدى وسبعين  نقطة.