برنامج انتخابي معقد في رومانيا
الحكومة الرومانية تقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي ورؤساء البلديات في نفس اليوم
Bogdan Matei, 22.02.2024, 12:54
يبدو أن فكرة دمج بعض الانتخابات التي تميز العام الانتخابي المكثّف ألفين وأربعة وعشرين، والتي نوقشت لفترة طويلة في الفضاء العام، قد تمت تسويتها، حيث قرر الائتلاف الحكومي، موعد إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية الأوروبية في نفس الموعد، في التاسع من حزيران/يونيو.
كما أعلن رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في سبتمبر/أيلول، على الأرجح في جولتين، والانتخابات البرلمانية الرومانية في ديسمبر/كانون الأول. ويؤكد “تشيولاكو”، على اتخاذ قرار الاندماج لضمان أعلى إقبال من الناخبين، ولمنع صعود ما يسميه الأحزاب المتطرفة، التي تتزايد في معظم أنحاء أوروبا.
ورغم انتماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي إلى اتجاهين سياسيين مختلفين، وسيكون لهما مرشحين خاصين بكل حزب، من أجل انتخابات مجالس البلديات والمجالس المحلية والمحافظات، سيشارك الحزبان الرئيسيان لأول مرة، بقائمة مشتركة في الانتخابات الأوروبية. “مارتشيل تشيولاكو”.
“قررنا الدخول بقائمة مشتركة في انتخابات البرلمان الأوروبي. من الواضح أن الحزبين الرئيسيين هما الوحيدان القادران على الاتحاد والتعامل مع أي موجة متطرفة. لا يمكن لأي من القوتين السياسيتين الانخراط بمفردها في هذه المعركة”.
بدوره، يقول رئيس مجلس الشيوخ الروماني، وزعيم الحزب الوطني الليبرالي، “نيكولاي تشيوكا”، بأن قرار الائتلاف الحاكم يهدف إلى ضمان الاستقرار الداخلي، ويأخذ في الاعتبار أيضاً، السياق الأمني الدولي الحالي، في إشارة إلى الوضع في أوكرانيا المجاورة، التي غزاها الجيش الروسي. “نيكولاي تشيوكا”.
“من خلال كل النقاشات، فهمنا أن الرومانيين يريدون الاستقرار، والسلام، وممارسة حياتهم اليومية. لذلك، من المهم أن تقوم الأحزاب السياسية في لحظات معينة، بالتضحية بفخرها الذاتي، من أجل مصلحة الرومانيين واستقرار البلاد”.
من ناحية أخرى، تعارض المعارضة بشدة دمج الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي. حيث أعلن تحالف اليمين الموحّد ، المكون من حزب اتحاد أنقذوا رومانيا، وحزب قوة اليمين، وحزب الحركة الشعبية، أنه سيطعن في المحكمة، في جميع القوانين المعيارية الصادرة عن الحكومة بشأن الاندماج. رئيس حزب قوة اليمين، رئيس الوزراء الليبرالي السابق “لودوفيك أوربان”.
“إذا توصلوا إلى مشروع قانون، فسوف نطعن فيه في المحكمة الدستورية. إذا أصدروا مرسوما طارئاً ، فمن الواضح أننا سنخطر محامي الشعب، وهو المؤسسة الوحيدة التي لديها القدرة على إطلاق الرقابة الدستورية، في إطار مراسيم الطوارئ. كما سنطعن في المحكمة على كل من المرسوم وقرار الحكومة الذي سيصدر”.
كما يعتبر حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين من المعارضة، دمج الانتخابات غير قانوني وغير دستوري، لكنه يدعي أنه يمكن أن يتكيف مع أي نوع من الانتخابات، سواء تم تنظيمها في الوقت المحدد أو دمجها. رئيس الحزب “جورج سيميون”.
“نظراً لتسرع الحكومة في إجراء انتخابات مشتركة، فإننا نغير استراتيجيتنا أيضاً. إذا كانت هناك انتخابات محلية في التاسع من حزيران/يونيو، في ازدراء تام للدستور، ولن تتدخل مؤسسات هذه الدولة من خلال ممثليها، فإننا نقبل مرشحين مشتركين من جميع الأحزاب للمنافسة مع ممثلي حزبي الـ PSD-PNL ، بغض النظر عمن يكونون”.
من جانبه، يقول حزب الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا بأنه لن يتأثر بالقرار الصادر عن الائتلاف الحكومي، والذي شارك مع أحد حزبيه الحكم حتى العام الماضي.