لجنة برلمانية من أجل روشيا مونتانا
مُعرقل منذ عدة سنوات بسبب النزاعات البيئية، أدرج مشروع الإستثمار في روشيا مونتانا في الخطة الوطنية للإستثمار و خلق أماكن العمل، التي أُطلقت مؤخراً من قبل الحكومة في بوخارست، و قُدم كمشروع تعدين بمعايير بيئية جديدة، حيث تتوقع الدولة الإنتفاع بمزايا تقدر بحوالي 78 ٪ من الأرباح التي سيدرها المشروع. في أواخر الشهر الماضي ، إتخذت الحكومة قراراً بالموافقة على مشروع قانون يُنظم إستخراج المعادن الخام في بلدة روشيا مونتانا من قبل شركة كندية، ثم أحيلت الوثيقة، بعد ذلك، إلى البرلمان للمصادقة عليها. إلا أن هذا القرار، ولد موجة إحتجاجات، إبتداءً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، من قبل أولئك الذين يعارضون مشروع التعدين في روشيا مونتانا، سواءً في العاصمة بوخارست، أو في مدن رومانية أخرى، بل إتسع نطاقها إلى خارج حدود البلاد، لتشمل عواصم أوروبية هامة، مثل: لندن و بروكسل أو اسطنبول.
Leyla Cheamil, 18.09.2013, 20:35
مُعرقل منذ عدة سنوات بسبب النزاعات البيئية، أدرج مشروع الإستثمار في روشيا مونتانا في الخطة الوطنية للإستثمار و خلق أماكن العمل، التي أُطلقت مؤخراً من قبل الحكومة في بوخارست، و قُدم كمشروع تعدين بمعايير بيئية جديدة، حيث تتوقع الدولة الإنتفاع بمزايا تقدر بحوالي 78 ٪ من الأرباح التي سيدرها المشروع. في أواخر الشهر الماضي ، إتخذت الحكومة قراراً بالموافقة على مشروع قانون يُنظم إستخراج المعادن الخام في بلدة روشيا مونتانا من قبل شركة كندية، ثم أحيلت الوثيقة، بعد ذلك، إلى البرلمان للمصادقة عليها. إلا أن هذا القرار، ولد موجة إحتجاجات، إبتداءً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، من قبل أولئك الذين يعارضون مشروع التعدين في روشيا مونتانا، سواءً في العاصمة بوخارست، أو في مدن رومانية أخرى، بل إتسع نطاقها إلى خارج حدود البلاد، لتشمل عواصم أوروبية هامة، مثل: لندن و بروكسل أو اسطنبول.
معارضو المشروع، يحظون بدعم حماة البيئة و المؤرخين، الذين يحذرون من أن عملية استخراج المعادن بإستخدام مشتقات السيانيد (وفقاً للمشروع) تنطوي على مخاطر تلوث بيئي مستديم غير رجعي الأثر، أما التعدين فمن شأنه أن يدمر الآثار التاريخية المحيطة بالمنطقة. و بالمقابل، يؤكد مؤيدو المشروع، و خصوصاً من السكان المحليين، أن إعادة افتتاح المنجم من شأنها خلق فرص عمل جديدة و حل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها المنطقة.
متوخف على ما يبدو من حالة عدم الرضا و الشكاوى، رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، لم يتخذ على عاتقه تحمل مسؤولية هذا المشروع المثير للجدل، و أعلن إنشاء لجنة خاصة في البرلمان لدراسة و تحليل خطة التعدين في روشيا مونتانا. و يوم أمس الثلاثاء، قررت قيادتا مجلسي البرلمان، تأسيس لجنة ستدعو للإستماع، جميع الأطراف التي لها صلة بالمشروع، لترفع، لاحقاً، تقريراً إلى المجلسين التشريعيين. و بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، سيصوت مجلس النواب، المحفل الذي يحظى بحق للبت في هذه الحالة، على مشروع القانون، بالموافقة أو الرفض.
