ميزانية 2024 موجهة نحو الاستثمار
الائتلاف الحاكم في بوخارست يقرّ مشروع ميزانية العام المقبل
Leyla Cheamil, 03.11.2023, 17:16
بسبب اقتراب نهاية العام بسرعة، تخطط السلطات في بوخارست للانتهاء من ميزانية عام ألفين وأربعة وعشرين، الموجهة أساساً نحو الاستثمار والتنمية، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الممولة من الصناديق الأوروبية. ومن خلال توزيع المخصصات بشكل مناسب، لمشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والابتكار، سيتم خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة لكل مواطن، حيث قال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” بأن على ميزانية العام المقبل المحافظة على وتيرة هذا العام، بل وتتجاوزها من حيث تمويل المشاريع الكبيرة.
وقد اعتمدت الحكومة بالفعل مذكّرة صاغتها وزارة المالية، تحوي قائمة بمشاريع الاستثمار العام الهامة، والتي سيتم على أساسها بناء ميزانية العام المقبل. وقد تم تحليل أول توقعات لتنفيذ الميزانية في المستقبل، من قبل قادة الائتلاف الحكومي في اجتماع عمل. ويُتوخّى إعطاء الأولوية للقطاعات الرئيسية، مثل التعليم والصحة، والبنية التحتية والخدمات العامة. حيث من المقرر أن تتلقى وزارة النقل، نحو تسعين في المئة من أموال الاستثمار، لوجود أكبر عدد من المشاريع لديها، والتي تبلغ مئة وثمانية مشاريع في مراحل مختلفة من التنفيذ.
وقالت مصادر حكومية، بأن الاستثمارات في قطاع الصحة، ستشمل مخصصات كبيرة من الميزانية، لتحديث البنية التحتية الطبية، وشراء أحدث المعدات الطبية، وضمان حصول الطاقم الطبي على الظروف اللازمة، لتقديم خدمات عالية الجودة. والهدف من ذلك هو تحسين صحة المواطنين، حتى لا يحرم أي مواطن من الرعاية الصحية التي يحتاجها. وفيما يتعلق بالتعليم، ترغب السلطات في الاستثمار في البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المعلمين وتحسين أجورهم، وكذلك في موارد التدريس، كونها مصممة على منح جميع الطلاب، الفرصة لتطوير إمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن.
وفي الوقت نفسه، ستركز السلطات على مكافحة التهرب الضريبي، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وتعزيز النظام الضريبي وزيادة الشفافية، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة. وفيما يتعلق بالعدالة، تقول الوزيرة المختصة، “ألينا غورغيو”، إنها تريد تمويل بعض المشاريع من الميزانية المستقبلية، كبناء سجنين جديدين أو تقديم قسائم لضحايا الجرائم. وبعد أن يحدد الائتلاف الحاكم هيكلية ميزانية العام المقبل، سيتم اعتمادها في الحكومة ثم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
