الجرائم التي غيرت القوانين

طالبت منظمات غير حكومية بالتعامل مع قتل النساء بشكل منفصل في القانون الجنائي

Diana Baetelu, 03.12.2025, 15:26

في الفترة ما بين   يناير كانون الثاني  ونوفمبر  تشرين الثاني من  عام  2020  سجلت  رسميا  إحدى وخمسون جريمة قتل النساء . وهذا يعني  أن امرأة واحدة على الأقل قتلت كل أسبوع  وفي معظم  الحالات  على يد شريكها. أحدث جريمة  من هذا النوع وقعت مؤخرا  في جنوب رومانيا وراحت  ضحيتها  أم لثلاثة أطفال في الخامسة والعشرين من العمر قتلها  زوجها السابق أمام كنيسة القرية بخمس عشرة طعنة سكين على مرأى من أطفالها الصغار. وقد  سجلت  كاميرات المراقبة  تلك  الجريمة الشنعاء.

وكانت الضحية قد حصلت على أمر حماية مؤقت ضد زوجها السابق  لتعرضها  المتكرر  للضرب الاختطف والاغتصاب على  يده.  ورغم  ذلك أطلقت الشرطة سراحه بحجة أن  جريمة القتل وقعت بسبب رفض المرأة  وضع   سوار تتبع  على الرجل مما  كان  لينذر السلطات   باقتراب المعتدي من ضحيته. ولكن الإصاءات  الرسمية  تؤكد انتهاك  أربعة آلاف  أمر حماية  من أصل أحد عشر ألف  أمر  صدرت  منذ  بداية العام الجاري.

الخبراء يناشدون  الدولة على  توفير  خدمات  حماية واستشارة  حقيقية  وفعالة  لضحايا العنف الأسري  محذرين من مغبة  إلقاء  المسؤولية  كاملة  على  الضحايا .من جانها لفتت  المنظمات غير الحكومية إلى  أن  العقوبات على  حالات  العنف ضد المرأة  المنصوص عليها في  القانون  غير  كافية  لمنع وقوع جرائم قتل النساء   مطالبة  بإجراءات إضافية ملموسة. كما  طالبت  بالتعامل مع  قتل النساء بشكل منفصل  في  القانون الجنائي. ويذكر أن  قتل النساء   يعرف  بأنه  جريمة قائمة على  نوع الجنس  ترتكب  لمجرد  أن  الضحية امرأة.

وقد اعترفت  دول  عديدة  ومن بينها بلجيكا وكرواتيا وقبرص وتركيا ومقدونيا بجريمة قتل النساء في قوانينها الجنائية   في حين أن القانون   الإيطالي   يفرض على  مرتكبي  الجرائم القائمة  على  نوع الجنس  بالسجن المؤبد.

أما في رومانيا فنشرت وزارة  العدل  في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني الماضي  مسودة  قانون  يعاقب   جريمة القتل القائم على  نوع  الجنس بالسجن المؤبد  في مسعى  للتعرف على  وجهة  نظر المجتمع  بشأنه  بحسب   الوزير رادو مارينيسكو الذي  أضاف يقول إن المشرعين   سبق  لهم وتقدموا  بمبادرة تشريعية أخرى   تقضي  بتجريم  قتل النساء بشكل صريح وواضح في  القانون الجنائي .

وقد وقع أكثر من  مئين وخمسين  من المشرعين على تلك المسودة التي تنص على تشديد العقوبات على المعتدين  وتقترح إنشاء مرصد وطني لتحليل جرائم القتل   ليقوم  على أساس استنتجاته بإعداد  تقارير سنوية عن الضحايا والاعتداءات وأسبابها. وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية لمكافحة  العنف الأسري  وعضوة  مجلس الشيوخ عن الحزب الوطني الليبرالي  إلينا غورغيو  إن تلك  التقارير السنوية  ستساهم في  فهم  ظاهرة العنف  الأسري  بشكل  أفضل  من مما سيساهم في مكافحتها  بشكل أكثر فعالية:”يلزم القانون الشرطة والمدعين العامين والطب الشرعي بجمع ونشر البيانات المتعلقة بجميع  حالات  العنف الأسري “.

كما ينص المشروع على تشديد العقوبات على  مرتبكي  أعمال العنف الأسري لا سيما في حال ارتكابها   بحضور الأطفال. سيمونا سباتارو  عضوة مجلس الشيوخ عن اتحاد أنقذوا رومانيا :”يعاقب المشروع  الجديد مرتكبي هذا النوع من الجرائم  بالسجن المؤبد  ذلك أن  أصحاب سوابق كثرا يعودون إلى سلوكهم العنيف  ويقتلون  مجددا  بعد  سنوات قليلة من خورجهم  من السجن “.

من جانب آخر تدرس الحكومة  سبل توعية  التلاميذ والطلاب  بخطورة  العنف الأسري وضرورة ماكفحة  السلوكيات  المؤذية وإساءة المعاملة . فيكتوريا ستويتشو عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي:”جريمة قتل النساء هي الحلقة الأخيرة  في  سلسلة اعتداءات على النساء قد تنتهي  بقتلهن ما لم تقطعها  في الوقت المناسب”.

أما  النائبة إيفا تشيب عن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا   فقالت إن  استجابة  المؤسسات المختصة  يجب أن  تكون  سريعة لجميع طلبات   المساعدة  التي  تأتيها  من النساء المعنفات: “لا يمكننا الحديث عن رومانيا خالية من  العنف الأسري طالما أن  الموطنين  لا يثقون بمؤسسات الدولة  كما لا يمكننا  الحديث  عن رومانيا  خالية من العنف الأسري ما لم نستثمر أكثر في الوقاية والتعليم”.

طالب المشرعون  بمناقشة مسودة  القانون بشكل عاجل  بينما حثت   أكثر من خمسين  منظمة غير حكومية  البرلمان على  تسريع  إجراءات  إقرار هذا  القانون  الهادف إلى مكافحة جرائم قتل النساء والعنف الذي يسبقها. وقالت: “لقد شهد المجتمع هذا العام  أكثر من أي وقت مضى  فشل السلطات في حماية  المرأة. ففي حالات قتل النساء كانت  الجريمة   قد سبقتها أعمال عنف  كانت  السلطات  والمجتمع  على  علم  بها وكان بالإمكان  منع وقوعها”.