فوائد فرض ضريبة على البقشيش
قانون دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني الماضي يضبط المكافآت غير الرسمية المعورفة ببقشيش أو إكرامية التي يقدمها الناس مقابل الخدمات التي يحصلون عليها ..
Diana Baetelu, 02.02.2023, 10:15
قانون دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني الماضي يضبط المكافآت غير الرسمية المعروفة ببقشيش أو إكرامية التي يقدمها الناس مقابل الخدمات التي يحصلون عليها .. فموجب القانون الجديد يتوجب على العاملين في قطاع الخدمات تضمين البقشيش في الفاتورة الأولية لفرض ضريبة عشرة بالمائة عليه . ولكن يبقى تقديم البقشيش أمرا اختياريا ويترك للزبون تحديد قيمته إما كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت لتضمينه في الفاتورة النهائية .. القانون الجديد أثار جدلا منذ طرحه للنقاش العام حيث خشي الزبائن أن الإكرامية قد تصبح إلزامية فيما خشي العاملون في قطاع الخدمات أن فرض ضريبة على البقشيش سيؤدي إلى تقليص قيمته الصافية .. لكن أرباب العمل في صناعة الضيافة يعتقدون أن القانون الجديد سيأتي بفوائد للجميع .. دراغوش أنستاسيو المتحدث باسم التحالف من أجل السياحة:
“أود فقط الإشارة إلى أن البقشيش لن يصبح إلزاميا والقانون الجديد يترك للزبون قرار دفع البقشيش من عدمه حسب مستوى رضاه عن الخدمات التي وفرت له .. لكن للمرة الأولى يخرج البقشيش من دائرة الأعراف الاجتماعية ويدخل في دائرة القانون والضبط وهذا أمر إيجابي وضروري . فأكثر من 50 % من زبائن المطاعم يدفعون الفاتورة بالبطاقات المصرفية وغالبيتهم يريدون دفع البقشيش أيضا بالبطاقة المصرفية ما كان يصعب توزيع البقشيش وفي نهاية المطاف كان العاملون يحصلون على أقل من 40% بالمائة من إجمالي قيمة الإكراميات . أما بعد سن القانون فإن نسبة 90% من هذه القيمة ستذهب إلى العاملين بشكل فعلي. “
الحقيقة أن بعض أرباب العمل في قطاع الضيافة اعتادوا على الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الإكراميات بدلا من توزيعها على الموظفين بأكملها بحسب يوان بيريش رئيس منظمة أرباب العمل في قطاع الفنادق والمطاعم . وقد رحب بيريش بهذا القانون الذي يضفي مزيدا من الشفافية على ممارسة شائعة ولكن مسكوت عنها كما قال :
” المستفيد الأكبر من هذا القانون هو الموظف في صناعة الضيافة . كلنا يعلم أن إعطاء البقشيش أمر مألوف في قطاع الضيافة لكن أحدا لم يعترف بذلك علنا .. صناعة الضيافة واجهت على الدوام انتقادات شديدة بسبب تدني رواتب العاملين فيما كان البقشيش يعتبر دخلا إضافيا تحققه غالبية العاملين في هذا القطاع .. ولكن قبل سن القانون كان من الصعب على العاملين حساب دخلهم الإضافي الناتج من الإكراميات بشكل دقيق . ومن هذه الناحية فإن القانون الجديد يضع الأمور في نصابها ويساعد العاملين في قطاع الضيافة على حساب دخلهم الفعلي بمزيد من الدقة ويشجع الشباب على العمل في هذا القطاع ..”
ظهرت الفوائد المالية للقانون فور دخوله حيز التنفيذ . ففي الأسبوع الأول وحده تم دفع 50% من الإكراميات ببطاقات مصرفية ما سهل عملية حسابها وفرض الضريبة عليها .. من جانب آخر فإن القانون الجديد سيأتي بفوائد لقطاع الفندقة أيضا والذي يمثل فيه الدفع بالبطاقات المصرفية الجزء الأكبر من المدفوعات ويمثل البقشيش نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي المدفوعات لا تتجاوز 5%. كما أن العديد من زبائن الفنادق هم من موظفي الشركات ويقيمون في الفندق على حساب الشركة ولا يعتادون على تقديم إكرماية .. كالين إيليه رئيس اتحاد صناعة الفندقة في رومانيا :
“القانون الجديد يساعد أرباب العمل على دعم أعمالهم . كما تعلمون فإن كثيرين من زبائن الفنادق هم من رجال الأعمال والموظفين في الشركات ويلجؤون إلى خدمات فندقية لإقامة مختلف الانشطة والفعاليات مثل فعاليات بناء الفريق وأيضا لاستضافة وفود وبالتالي فإن المبالغ الناتجة من الإكراميات ستزيد بشكل كبير بعد دخول القانون حيز التنفيذ … “
تضميم البقشيش في الفاتورة يضفي عليه صفة رسمية ويكبح جماح أرباب العمل الذين يحاولون الاحتفاظ به لأنفسهم . كالين إيليه مرة أخرى :
العاملون في قطاع الضيافة يخشون أن بعضا من أرباب العمل لن يوزع البقشيش على الموظفين بأكمله ..إنه أمر غير قانوني وأود أن أناشد العاملين أن يرفعوا شكوى إلى السلطة المالية المعنية على الفور .. فمن غير المقبول أن نسمح لأرباب العمل بالتعرض للقانون بمثل هذه الخروقات .. لكني واثق بأن معظم أرباب العمل سيلتزم بالقانون وسيوزع البقشيش على العاملين بأكمله ..”
