قوانين التعليم

نشر مشروع قانون التعليم الجديد على العلن

Diana Baetelu, 20.04.2023, 10:23

تولت وزيرة التعليم ليجيا ديكا منذ خمس سنوات تنسيق مشروع رومانيا المتعلمة الذي أطلقه رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس في فترته الرئاسية الأولى وكانت وقتئذ تشغل منصب مستشارة رئيس الجمهورية ..فبعد مرحلة أولية من المشاورات جرت ما بين عامي 2016 و2017 طرح مشروع رومانيا المعلمة للنقاش العام فيث عام 2018 ..وقد شارك في وضعه أكثر من 60 مؤسسة تعليمية وأكثر من 12ألفا من المختصين ليصدر التقرير النهائي في نهاية صيف عام 2021 . في خريف العام الماضي عين رئيس الجمهورية ليجيا ديكا وزيرة للتعليم قائلا إن مشروع روماينا المتعلمة هو مشورع وطني لطالما انتظرته رومانيا وبالتالي لا بد من إدراجه في أحكام قانون تعليم جديد .. ما حصل فعلا منذ عدة أشهر عندما نشر مشروع قانون التعليم الجديد على العلن .. ويذكر أن قطاع التعليم شهد على مدى السنوات الثلاثين الماضية محاولات إصلاح وتعديلات منكررة لقوانينه تعديلات تعددت بتعدد الوزراء الذي تولوا هذه الحقيبة على اختلاف انتمائتهم السياسية لكنها لم تتكلل بالنتائج المرجوة .. لذا فيهدف قانون التعليم الجديد بشقيه التعليم ما قبل الجامعي و التعليم الجامعي إلى الحد من الهدر المدرسي وزيادة فرص الوصول إلى التعليم مبكرا والحد من الأمية الوظيفية وتحديث أساليب الاختبار والتقييم ودعم أبناء العائلات الضعيفة فضلا عن دعم التعاون بين الجامعات الرومانية والأوروبية .

بعد نشر قانون التعليم الجديد انصب اهتمام جل الأباء و الطلاب على امتاحانات التخرج من المرحلة الإعدادية والباكالوريا .. فالقانون الجديد يقضي بإضافة اختبار جديد إلى اختبارات امتنحان الباكالوريا التقليدية يهدف إلى تقييم المؤهلات الأساسية للطلاب .. أما فيما يتعلق بامتحان القبول في المدارس الثانوية قالت الويزرة ليجيا ديكا في مقابلة مع راديو رومانيا :

“القبول في المدارس الثانوية يعتمد على أداء الطالب في امتحان التخرج من المحجرةل الإعدادية باختبارته المعروفة وهي اللغة الرومانية والرياضيات إضافة إلى اخبار اللغة الأم لأبناء الأقليات العرقية ..أما امتحان القبول في المدارس الثانوية فسينظم فقط في المدارس التي يزيد فها عدد المرشحين عن عدد المقاعد المتوفرة ولتسني بالمائة فقط من المقاعد ..على أن تشغل المقاعد الاخرى عبر توزيع إلكتروني استنادا إلى النتائج التي حققوها في امتحان التخرج من المرحلة الإعدادية .أود التذكير بأن هذه التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ على الفور رغبة منا في الحفاظ على استقرار العلمية التعليمية لذا فإن تعديلات نظام القبول في المدارس الثانوية ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027 في حين أن تعديلات اتمتحان الباكالوريا ستنفذ اعتبارا من عام 2028 أو 2029 بعد إصلاح المناهج الدراسية.”

إحدى أولويات قانون التعليم الجديد تتمثل فوضع الطالب في مركز النظام التعليمي التربوي ودعم قدرات الطالب وإمكاناته : “نتحدث عن تغييرجذري لنموذج المنهاج الدراسي الذي يخرج من دائرة قرار المدرسة الحصري ليدخل دائرة قرار الطالب اعتمادا على عرض المدرسة من الخيارات. وعليه ستقوم المدرسة بتنويع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع قدرات الطالب . كما ينص القانون على وضع ما سميناه محفظة الطالب التي تجمع المعلومات الأساسية حول أدائه المدرسي وذلك للسماح للمدرسة بالتدخل فور تردي أدائه .. من جانب آخر سنعمل على توثيق العلاثة بين المستشار المدرسي والمدرسين والعائلة من اجل تعامل مشخصن مع الطالب . أما البرنامج الوطني للحد من الأمية الوظيفية فينص على إجراء اختبارات موحدة بشكل سنوي لتقييم الأداء المدرسي نقوم على أساسها بالتدخل لمساعدة الطلاب الضعفاء أو رفع سقف المطالب للمتفوقين. بعبارة أخرى فإن القوانين الجديدة تركز بالأساس على احتياجات الطالب.”

ماذا عن رواتب المدرسين . وزيرة التعليم ليجيا ديكا :”وزارة التعليم بالتعاون مع النقابات عملت على مدى الأشهر الماضية على وضع جدول الرواتب الجديد الذي يعتمد على قاون التعليم الجديد. كما اتفقنا على استثمار أدوات التحفيز القائمة وإيجاد أخرى جديدة كمثلا السماح لمدير المدرسة باستخدام نسبة 2 بالمائة من صندوق الرواتب لتحفيز المدرسين المنخرطين في مشاريع المدرسة. “

تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن التسرب المدرسي أو الهدر المدرسي يعد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه المدارس في رومانيا خاصة في المناطق الريفية لتسجل رومانيا أعلى معدلات التسرب المدرسي بين بلدان الاتحاد الاوربي . أما الأمية الوظيفية التي تقيسها اختبارات بيزا فتعد هي الأخرى مثارا للقلق إذ تبين أن المعدلات التي حققها الطلاب في سن الخاسمة عشرة في اختبارات بيزا أضعف بكثير من المعدل الأوربي وأن كثيرين منهم لا يفهمون ما يقرؤون .كما أن إحدى المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة هي نقص المدرسين فضلا عن النتائج الضعيفة للغاية التي حققها المرشحون في امتحانات تثبيت المردسين. المنتدقون لمشروع رومانيا المتعلمة قالوا إنه لا ينطلق من المشاكل الملومسة التي يعاني منها نظام التعليم ووصفوه بمجموعة من العموميات ليس إلا. أما التعديلات الجديدة فستزيد الأمور تعقيدا بدلا من أن تأتي بحلول للمشاكل القائمة على حد قولهم .الحكومة ستخصص أكثر من 3 مليارات يورو من أموال الخطة الوطنية للإنعاش لتطبيق قانون التعليم الجديد . يبقى أن نرى ما إذا كانت تلك الأموال ستساهم فعلا في تحسين جودة التعليم.