مشاركة النساء في مجالي الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
نسبة تمثيل النساء في مجالي تكنولوجيا المعلومات والإعلام منخفضة
Christine Leșcu, 24.03.2018, 10:45
تشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى أن نسبة تمثيل النساء في مجالي تكنولوجيا المعلومات والإعلام منخفضة نسبيا رغم التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة ولكن هذه الإحصاءات تبرز في نفس الوقت بعض الجوانب مثل أن عدد النساء في المجال الصحفي زاد في الكثير من البلدان الأوروبية بالمقارنة مع عدد الرجال. المشكلة هي أن النساء يحصلن على مناصب قيادية بعدد أقل من الرجال وعلى سبيل المثال نسبة النساء المراسلات ومعدات البرامج اللواتي اشتغلن في المؤسسة التليفزيونية عام 2015 إلى 48% وفي الإذاعية 40% وفي الصحافة المكتوبة 34%. ومع ذلك تتولى النساء المناصب الإدارية في القطاع الإعلامي بنسبة 38% بينما نسبة 36% فقط تتولى المناصب القيادية. فيما يتعلق برومانيا تشير دراسة من إعداد Global Media Monitoring Project إلى أنه رغم أن نسبة 80% من المتخرجين في كليات الإعلام كانت نساء عام 2015 فنسبة 35% فقط تشتغل في مجال الأخبار المطبوعة في الإذاعة والتليفزيون و38% كانت عاملة على المواقع الإخبارية. ولكن في نفس الوقت لوحظ تحسينا بالمقارنة مع التقرير السابق ل Global Media Monitoring Project عام 2010 حيث مثلت النساء مواضيع للأخبار بنسبة 30%.
هذا ولما يتم تحليل مضامين الأنباء والبرامج وليس تحليل الأشخاص الذين يقومون بإعدادها فقط فمن الممكن أن نلاحظ أمرا أخر تبرزه (وانا بالوتسا) ناشطة نسوية وأستاذة في كلية الإعلام بجامعة بوخارست التي قالت ما يلي :
“نواجه في المجال الإعلامي ما يسمى الحتف الرمزي أي إظهار النساء في الإعلام أقل بالكثير بالمقارنة مع الرجال فالحتف الرمزي لا يتعلق بمستوى الغطاء فقط بل بتقليص أهمية قيمتها أيضا لأنه كثيرا ما عندما تظهر النساء في الأوساط الإعلامية يتم تقليص أهميتها حتى لما نتكلم عن النساء في المناصب القيادية. فنهتم أكثر بتسريحة امرأة في منصب اتخاذ القرار وأقل بأعمالها المهنية أو بسيرتها الذاتية. كما هناك مشكلة أخرى في الأوساط الإعلامية تتعلق بكيفية وضع النساء في صور نمطية معينة. فعلى سبيل المثال يجرى مقابلات تليفزيونية مع الرجال وهذا الأمر يدل على أن الرجال هم الخبراء وأصحاب المعرفة. أما بالنسبة للنساء فيتم توجيه الدعوة إليهن للمشاركة في برامج تخص المجال الاجتماعي. فهذا الفرق يجب أن يشجعنا على التفكير في هذا الموضوع.”
نجد ملاحظات مماثلة في دراسة شاملة عبارة عن قياس مستوى المساواة بين الجنسين في سنة مجالات رئيسية وفي مجالين آخرين ذوي الصلة. وترى (وانا بالوتسا) أن هذه الدراسة لا تقدم نتائج إيجابية بالنسبة لرومانيا. فقالت بهذا الخصوص:
“يشير التقرير الأوروبي للمواساة بين الجنسين إلى أن رومانيا تحتل المرتبة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمواساة بين الجنسين علما بأن هذا الترتيب يقيس المساواة بين الجنسين في مجالات مختلفة مثل المعرفة والتربية والقوة والوقت. وعلى سبيل المثال يطرح السؤال التالي: إلى أي مدى يتمتع النساء والرجال بنفس أوقات الفراغ أخذا في الاعتبار أن النساء يقومن بالعمل في المنازل وبتربية الأولاد بالإضافة إلى أعمالهن في المجال العام.”
هذه هي الأمور بصفة عامة ولكن من ناحية أخرى، نرى أنه في الحكومة الرومانية توجد رئيسة للوزراء بالإضافة إلى ثماني وزيرات أخريات. ويصل الفرق بين راتب امرأة وراتب رجل في رومانيا إلى 5% على حساب المرأة أي تحت معدل الاتحاد الأوربي الذي يصل إلى 16%. وفي مجال تكنولوجية المعلومات الذي يتقاطع مع المجال الإعلامي تحتل النساء الرومانيات مكانا أفضل من معظم النساء الأوروبيات. فتشير بيانات Eurostat إلى أن نسبة النساء في رومانيا بهذا التخصص تصل إلى 27% مما يجعل رومانيا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا بعد بلغاريا وقبل لاتفيا علما بأن معدل الاتحاد الأوروبي يبلغ 16%. وتستنتج النائبة الأوروبية (كلاويدا تسابارديل) أن عدد النساء في هذا المجال منخفض بالمقارنة مع عدد الرجال مؤكدة على ما يلي:
“فيما يتعلق بالمزايا التي يقدمها مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالنساء يحصلن على ثلث فقط منها. كما هناك اتجاه مثير للقلق على المستوى الأوروبي فتغير السيدات العاملات في هذا المجال مهنهن ويتجهن إلى مهن أخرى وهذا أخذا في الاعتبار أن توقعات المفوضية الأوروبية تشير إلى أنه من المحتاج إلى مليون متخصص يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى عام 2020 في أوروبا. وفي مجال العلوم والهندسة المرتبط بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتولى النساء خُمسا من المناصب القيادية فقط.”
ولتقليل فجوة عدم المساواة بين الجنسين على سوق العمل، تنوي رومانيا في إدخال تخصص جديد حسب القوانين الدولية التي تطبقها رومانيا فتقول (غراتسييلا دراجيتشي) رئيسة الوكالة الوطنية لمساواة الفرص بين الجنسين بهذا الخصوص:
“يعتبر خبير مساواة الفرص أداة نضعها تحت تصرف المجتمع الروماني والمؤسسات العامة والخاصة. ومن خلال القانون نعطي الفرصة لجميع المؤسسات العامة والخاصة بأكثر من 50 موظفا إما أن تجد بين موظفيها شخصا يقوم بواجبات خبير في مساواة الفرص بين الجنسين أو تقوم بتوظيف مثل هذا الشخص من خارج المؤسسة أو الشركة. ليس هناك أي إجبار بهذا الخصوص فنحن نريد تقديم أداة دون شرط إجباري بل أداة لها قدرة ترويج فكرة المساواة بين الجنسين في المجتمع الروماني.”
والجدير بالذكر أن الحكومة الرومانية وافقت على مشروع القانون الخاص بتسوية وظيفة خبير في مساواة الفرص بين الجنسين وتمت إحالته للمناقشة في البرلمان الروماني.
