مناقشات حول الإصلاح الإداري إقليمي في رومانيا
أربعمائة وثلاثون بلدة في رومانيا يقل عدد سكانها عن ألف وخمسمئة نسمة وتكاد بلديات عديدة لا تستطيع تغطية النفقات التشغيلية من إيراداتها الخاصة. لذا فإن الحكومة طرحت فكرة دمجها في إطار إصلاح إداري إقليمي شامل
Diana Baetelu, 18.11.2026, 15:30
تحتاج رومانيا إلى إصلاح إداري إقليمي شامل لأن الهيكل الإداري الحالي متأخر عن مواكبة التطورات الديموغرافية والاقتصادية والأوروبية التي يشهدها البلاد منذ الإصلاح الإداري الأقليمي السابق الذي أجري في عام 1968.
فمنذ ذلك الحين مرت المراكز الاقتصادية الرئيسية والبنية التحتية والتركيبة الدموغرافية بتغيرات عميقة. فقد انخفض عدد سكان العديد من البلديات والمدن الصغيرة ولا تتمتع سوى نسبة ضئيلة من البلديات بالاستقلال المالي الحقيقي بينما تعتمد أغلبية البلديات على مخصصات من ميزانية الدولة. كما أن قدرة الوحدات الإدارية الإقليمية على الحصول على التمويل من البرامج الوطنية أو الأوروبية من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية محلية منخفضة بسبب كثرة تلك الوحدات على المستوى الوطني وإن حصلت على التميول فإنها غير قادرة على إدارة تلك المشاريع بكفاءة.
لذا فإن دمج الوحدات الإدارية الإقليمية سيكون من آثاره المتوقعة تقليص الجهاز البيروقراطي وتوفير المليارات من الميزانية العامة وتوجيه تلك الأموال للاستثمار في النظام الصحي والتعليمي والبنية التحتية المحلية فضلا عن تقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف المناطق إذ إن السنوات الطويلة من التشتت الإداري تسببت في تفاقم التفاوتات التنموية بين المراكز الحضرية الكبرى والقرى والبلدات والمدن الصغيرة. لذا فإن إصلاحا إداريا إقليميا وفق النموذج الأوروبي يهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد.
وعليه طرحت مؤخرا فكرة إجراء إصلاح إداري إقليمي شامل وأدرج هذا الهدف في برنامج الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
دراغوش بينيا هو عضو البرلمان الأوروبي ومنسق فريق العمل الذي قام الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتشكيله للنظر في سبل تحقيق هذا الإصلاح :”نحن بحاجة إلى جهاز إداري أكثر مرونة به عدد أقل من البلديات مع نفقات تشغيلية أقل. ومع البدء بتطبيق الإصلاح نتوقع أن تكون لدى رؤساء البلديات قدرة إدارية أفضل بكثير وأن يصبح بمقدورهم تقديم خدمات ذات جودة وأن يتمكنوا من الحصول على تمويل أوروبي أو وطني وهو ما يصعب الوصول إليه في ظل التشتت الإداري الحالي. لكن أهم من ذلك كله أننا سنتمكن من سد الفجوة بين المناطق المتقدمة والمناطق الأقل نموا.”
البنية الإدارية الحالية القائمة على تقسيم أراضي رومانيا إلى قرى وبلدات ومدن ومحافظات لن تتغير بعد الإصلاح الإداري. في نهاية المطاف سيكون عدد البلديات أقل بكثير إثر دمج بلديات القرى والبلدات التي يقل عدد سكانها عن ألف وخمسمائة نسمة في المرحلة الأولى من مرحلتي تنفيذ الإصلاح.
أما المعايير التي تعتمد عليها تحديد مدى استدامة وحدة إدارية إقليمية فهي عدد السكان والتركيبة السكانية والتنمية الاقتصادية وسهولة الوصول إليها والقدرة الإدارية وجودة الخدمات العامة المحلية وكذلك كفاءة الإدارة المحلية والاستثمارات التي قامت بها وحجم الضرائب المحصلة وبعد أو قرب المسافة إلى الخدمات العامة وغيرها من المعايير.
وزير التنمية ألكساندرو ستويكا أعلن أن الإصلاح سينفذ على مرحلتين. وأوضح أن الحكومة تنوي طلب ثقة البرلمان بشأن قانون إعادة التنظيم الإداري في الأول من مارس آذار عام 2027 وهو قانون سينص على إلزامية دمج المناطق المستهدفة. وحتى ذلك الحين تترك للبلديات حرية الدمج الطوعي على أن تقدم الحكومة مساعدات وحوافز ومكافآت لتشجيع البلديات على القبول به. الوزير ألكساندرو ستويكا: “في المرحلة الأولى أي لغاية الأول من مارس آذار عام 2027 ستكون عملية الدمج طوعية ومصحوبة ببرنامج استثماري وحوافز ضريبية لسكان المناطق المعنية مع تخفيض للضرائب يصل إلى خمسين بالمائة على المباني والأراضي داخل المدينة على أن يشمل البرنامج الاستثماري الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والغاز والمراكز الطبية والمدارس.
ينبغي على رؤساء البلديات أن يتحدثوا مع السكان ويشرحوا لهم بوضوح ما يمكن لوزارة التنمية والحكومة تقديمه لهم إذا ما قبلوا الدمج الطوعي. يجب عليهم شرح فوائد الدمج ودوره في تنمية المنطقة. إنه مجرد اندماج بين بلديات. وبعد الدمج الطوعي سيبقى في البلدية التي تم حلها مسؤول محلي مهمته النظر في طلبات سكان المنطقة وشكاواهم ومعالجتها.”
فكرة الدمج الطوعي للبلديات الصغيرة لم تلق الترحيب من قبل بعض المسؤولين المحليين. رئيس الاتحاد الوطني لمجالس المحافظات ألفريد سيمونيس نقل هذا الاستياء إلى الحكومة : “في محافظة تيميش غرب رومانيا اقترحنا مشروعا تجريبيا حيث خصصنا ما بين عشرة ملايين وعشرين مليون ليو لكل بلدية جديدة تنشأ بعد الدمج. الخطوات الأولى لم تنجح رغم خجولتها فتباطأت وتوقفت بسبب عدم تأييد الناس لمشروع الدمج . إنهم يريدون الدمج من حيث المبدأ ولكن عندما يطال قريتهم أو بلدتهم يرفضونه.
من جهة أخرى يجب أن نفهم أن الإصلاح الإداري ضروري إذا ما أردنا توفير المال. وهناك نماذج عديدة لتحقيقه لكني شخصيا لست مقتنعا بالدمج الطوعي أو الإصلاح الطوعي . فإذا وجدنا آليات لتحقيق رفاهية سكان المناطق المعنية غير الآليات التي طوحت للنقاش حتى الآن فلا بأس. أما إذا لم نجد فلنعمل على الأقل على ترشيد نفقات الإدارات المحلية.”
مئات البلديات في رومانيا غير قادرة على تغطية النفقات التشغيلية وبعضها لم يعد قادرا على دفع فواتير الخدمات الأساسية للمدارس والمستشفيات دون دعم إضافي من الحكومة. لذا فيقع على عاتق الحكومة إما إيجاد حلول قانونية لتمويلها أو اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هيكلة أو دمج تلك البلديات بحسب ألفريد سيمونيس رئيس الاتحاد الوطني لمجالس المحافظات.