هل يمكن القضاء على الفقر؟

أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية لمكافحة الفقر على مستوى الاتحاد.

Roxana Vasile, 10.06.2026, 12:23

وفور إعلان السلطة التنفيذية في بروكسل، أعلنت رومانيا أنها بدأت أيضاً في وضع استراتيجية وطنية في هذا الصدد.

واحد من كل خمسة مواطنين في الاتحاد الأوروبي يواجه الفقر. ولهذا السبب اقترحت المفوضية الأوروبية، في بداية شهر مايو/أيار الماضي، استراتيجية وآلية يمكن من خلالها للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء والجهات الفاعلة الاجتماعية المهمة أن تتدخل بشكل أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة حتى عام 2050. ومع استثمار إضافي لا يتجاوز 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، يصبح بوسع 18 مليون أوروبي أن يفلتوا من الفقر.

ورسمت المفوضة الرومانية ونائبة رئيس السلطة التنفيذية في بروكسل، روكسانا مينزاتو، التي تقود هذه المبادرة، خط عمل محتمل في المستقبل.

“نود أداة قانونية بشأن الحد الأدنى من معايير خدمات الدعم للأشخاص غير النشطين، الذين لا يبحثون عن وظيفة، ولكن يمكنهم العمل، لأنه غالبًا ما يكون الأشخاص الذين هم في أوضاع محفوفة بالمخاطر ويتلقون أنواعًا معينة من المساعدة الاجتماعية ليس لديهم الحافز أو لا يختارون الذهاب إلى وظيفة، لأن الراتب قد لا يكون كافيًا لضمان معيشتهم اليومية، والنقل إلى مكان العمل، والملابس، والطعام، ورعاية الطفل الذي يبقى في المنزل بمفرده … ثم بعض الأدوات التي ستراها تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير هذا النوع من خدمات الدعم للأشخاص غير النشطين والتفكير في السياسات الناجحة. وهذا يعني أن الإجابة لن تكون دائمًا المساعدة الاجتماعية، بغض النظر عن مدى نجاحها في استهدافها، فلن تساعد الوظيفة دائمًا فقط، إذا كانت وظيفة منخفضة الأجر أو غير كافية. وبعد ذلك، كيف يمكننا دعم الشخص للحصول على وظيفة جيدة؟ من خلال مجموعة من التدخلات – من خلال التدريب الإضافي، من خلال دعم خدمات الرعاية للطفل أو الأطفال الذين يضطرون إلى البقاء في المنزل بينما يعمل أحد الوالدين، من خلال حافز لصاحب العمل، ربما من خلال دعم جزء من تكاليف الراتب مع ذلك الموظف لفترة من الوقت وما إلى ذلك… عناصر تعتمد، بالطبع، أيضًا على مشاركة الحكومة، ولكنها تبدأ كطموح سياسي على المستوى الأوروبي.”

وبالإضافة إلى ضمان القدرة على الوصول إلى الوظائف الجيدة، هناك أيضاً النظر في حل أزمة الإسكان، وذلك لأن افتقارها إلى الأسعار المعقولة يعتبر في نظر العديد من الأوروبيين مشكلة فورية وعاجلة، فضلاً عن أن مليوناً منهم أصبحوا بلا مأوى. وبالنسبة لكبار السن، ينصب التركيز على معاشات التقاعد اللائقة، وبالنسبة للملايين من الأوروبيين الذين يعيشون من ذوي الإعاقة ــ على اندماجهم الاجتماعي الكامل. ثم تم تخصيص فصل منفصل للأطفال، لأنه في السنوات الخمس الماضية لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في الحد من فقر الأطفال. في بعض الأحيان، ترغب في الحصول على تعليم مؤقت، أو خدمات طبية أو مدرسية، بالتوازي مع رعاية أفراد أسرتك.

وسوف تشارك السلطات والبيئة الاقتصادية والمجتمع المدني والأشخاص المتضررون في هذه الخطة التي وضعتها المفوضية الأوروبية للحد من عدد الأوروبيين الذين يعيشون في فقر. من جديد معنا، روكسانا مينزاتو:

“أمامنا حزمة لمكافحة الفقر تتطلب مشاركة جميع صناع القرار، سواء المفوضية الأوروبية، أو البرلمان الأوروبي، أو مجلس الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الحكومات والسلطات الإقليمية والمحلية، حسب الحالة، والمجتمع المدني. وقد قدمنا أيضًا هذا البعد من مسؤولية البيئة الخاصة، التي يجب أن تنضم إلى هذا الجهد لمكافحة الفقر، لأنها رغبة مهمة ليس فقط من منظور أخلاقي وديمقراطي ومن منظور التماسك الاجتماعي، ولكن أيضًا من منظور اقتصادي بالطبع. ومن ثم، ليس هناك شك في أن كل ما سترونه في هذه الحزمة يمثل مجموعة من التدابير التي يتم تنفيذها بالمساهمة على المستوى الأوروبي، ولكن أيضا بمشاركة الحكومات والدول الأعضاء.”

مع وجود أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر واستبعاد اجتماعي، فإن رومانيا – إلى جانب بلغاريا واليونان – تقع ضمن الدول الثلاث الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي والتي لا تحظى باهتمام كبير. لكن بعد يوم واحد فقط من إطلاق المفوضية الأوروبية لاستراتيجية مكافحة الفقر، أعلنت بوخارست أنها بدأت بدورها في تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وقدمت ورقة المشروع للحصول على تمويل يقارب 3 ملايين يورو من خلال برنامج المساعدة الفنية 2021-2027. أراد وزير العمل المؤقت، دراجوشبيسلارو، أن يوضح أن رومانيا أصبحت بالتالي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستجيب بشكل ملموس لدعوة السلطة التنفيذية الأوروبية.

هذا ويرى عالم الاجتماع فلاديمير إيوناش أن القرارات التي اتخذت في بروكسل للحد من الفقر لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب، لأنها من شأنها أن تشجع الحكومات الوطنية على إيلاء المزيد من الاهتمام للمحتاجين:

“لسوء الحظ، في رومانيا، لم تكن المناقشات الجادة حول كيفية تقديم دعم حقيقي من الدولة للأطفال، وتشجيع معدل المواليد، وحل المشكلة الديموغرافية، ومساعدة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر، هي التي أدت إلى نتائج. ومن الجيد للغاية من وجهة نظري أن المفوضية ترى الآن أن الوقت قد حان للمشاركة على المستوى الأوروبي، ومحاولة العمل مع كافة الدول، لأنها إذا رسمت بعض الخطوط التي يمكن أن تنجح على المستوى الأوروبي، فربما تتمكن حكومات رومانيا أو بلغاريا أو اليونان من تنفيذها بنجاح، تحت ضغط المفوضية الأوروبية.

وعلى أي حال، فإن مكافحة الفقر يجب أن تُخاض قبل كل شيء على أرض الواقع، وبالقرب من الناس، وعلى المدى الطويل – وربما على امتداد عقود – لأن أي جهد، مهما بلغت جودته، قد يتحول في غير ذلك إلى مجرد كلمات وأموال تُهدر سدى.