قانون الغابات الروماني الجديد

لقد تم مؤخراً إرسال مسودة قانون الغابات الجديد إلى جميع الوزارات للموافقة عليها

Daniel Onea, 02.01.2024, 09:45

ومن بين أهم أحكامها حقيقة أنه سيتم حظر قطع الأشجار فيما يقرب من نصف مساحة الغابات في رومانيا، بعد أن كانت محظورة حتى الآن في المتنزهات الوطنية فقط. وسوف يمتد الحظر أيضا ليشمل المتنزهات الطبيعية، ولكن أيضا في جميع مواقع ناتورا 2000. وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح الوثيقة للدولة بتولي تشجير الأراضي التي أزيلت غاباتها أو هجرها المالك وتحدد الإطار القانوني للأراضي للمعركة الرقمية ضد قطع الأشجار غير القانوني للغابات ومع المرتكبين الذين يقفون وراءها. وفي الوقت نفسه، يُمنح مالك الغابة، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، الحق في حلول أمنية بديلة: من الشركات المتخصصة إلى الأمن المنظم بموجب نظامه الخاص واستنادًا إلى لائحة تنص على أن أمن الغابات إلزامي بموجب القانون.

وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الغابات ومنحها الأولوية في الوصول إلى موارد الغابات، وسيتم توفير الموارد المالية لتوسيع الطرق الحرجية في الغابات، ولكن أيضًا لبناء مستودعات الحطب في أقرب مكان ممكن من المجتمعات. وبالتالي، فإن ما لا يقل عن 5٪ والحد الأقصى 20٪ من إيرادات شركات الغابات الحكومية والخاصة من بيع الأخشاب ستنتهي على شكل استثمارات في بناء طرق الغابات ومخازن الأخشاب.

هناك بند آخر في قانون الغابات الجديد وهو ذلك المتعلق بظهور مصطلح ” لاستخدام الحراجة الزراعية”، وهو ما يعني أنه سيكون من الممكن دمج المراعي والمحاصيل الزراعية مع الأشجار والشجيرات. وفي هذا السياق، سيتم إنشاء المجلس الوطني للغابات، وسيكون له دور المرشح الأخلاقي والتقني لأي قانون معياري يصدر في مجال الغابات ولأي عمل من أعمال الفساد أو الانحراف الأخلاقي داخل نظام الغابات.

ترتبط بعض مقترحات قانون الغابات هذا بوجود كاميرات مراقبة من شأنها أن تعمل مثل كاميرات مراقبة دفع رسوم استخدام الطرق الوطنية وسيتم وضعها على مئات من طرق الغابات، وإمكانية المشي لجميع المواطنين بحرية عبر الغابة ومصادرة مركبة نقل الأخشاب في حالة تجاوز حد التشغيل المعلن. وذكرت ميهايلا فراسينانو، مستشارة الدولة في مكتب رئيس الوزراء، أن هناك أيضًا مناقشات كانت صعبة ومكثفة للغاية، شارك فيها أعضاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى مديري الغابات.

عندما نتحدث عن قانون الغابات، ليس فقط من حيث أهميته للإدارة المستدامة للغابات، وللتأثير الذي تحدثه الغابة الصحية على المجتمع، هناك دعم من الوزارات الموافقة ولكن هناك أيضًا دعم من البرلمان، الأمر الذي قام بواجبه بشكل جيد جداً. بمعنى آخر، أعتقد أن الخطة الوطنية للتعافي والصمود هي التي ستوفر لنا الأموال اللازمة للحصول على الدعم الرقمي، ولكن أيضًا الدعم المادي المتمثل في المعدات وأنظمة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وصور الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، وأعتقد أن هذه الأهمية للإدارة الصحيحة لقاعدة البيانات، ولكن أيضًا للغابة بشكل عام، ستتلقى التخصيصات اللازمة شيئًا فشيئًا. ومن المهم للغاية أن يتم لأول مرة تحقيق الإدارة الفعالة للغابات، سواء كنا نتحدث عن الملكية الخاصة أو العامة، وأن تكون لدينا هذه الغابة التي نحتاجها جميعا، وليس فقط المجتمعات التي تعتمد على منتجات الغابات.

وبعد الحصول على الموافقات من الوزارات، سيتم إرسال قانون الغابات الجديد إلى البرلمان الروماني للموافقة عليه.