تعاطي المخدرات : إلى أين ؟
اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ناقش قضية تعاطي المخدرات باعتبارها خطرا على الأمن الفردي والوطني
Diana Baetelu, 25.10.2023, 13:51
في الثاني عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري انعقد في بوخارست اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من الرئيس كلاوس يوهانيس لمناقشة عدد من القضايا ومن بينها ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين والشباب باعتبارها خطرا كبيرا على الأمن الفردي والوطني. فقرر المشاركون في الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك يتضمن وكلاء الدولة وممثلي دائرة المخابرات والمدعين العامين والخبراء مهمته وضع خطة عمل لمكافحة تعاطي المواد المحظورة والاتجار بها وآثارها. فقبل أقل من شهر على انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كان الرئيس كلاوس يوهانيس قد قال في افتتاح العام الدراسي الجديد: شريط
” إن تعاطي المخدرات بات يشغل المجتمع الروماني أكثر فأكثر ويسرني أن ألاحظ أن الاهتمام متزايد بإيجاد الحلول الكفيلة بمكافحة هذه الآفة وفي الوقت نفسه أود الإشارة إلى أهمية السلوكيات الوقائية وأن يدرك الشباب منذ سن مبكرة المخاطر والعواقب المأساوية لتعاطي المخدرات والكحول والتدخين .”
في الصيف الماضي قتل طالبان اثنان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير تسبب فيه الشاب فلاد باسكو البالغ التاسعة عشرة من العمر الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المحظورة . مأساة كان بالإمكان تفادي وقوعها لو أن فلاد أدرك في الوقت المناسب أن المخدرات يمكن أن تدمر حياة المتعاطين ومن حولهم . وهذه هي فقط حالة واحدة من حالات تعاطي المخدرات الكثيرة التي تشير إليها تقارير السلطات المختصة وتؤكد انشتار هذه الآفة في رومانيا .وقد طرح في هذا السياق عدد من الاقتراحات ومن بينها وضع قانون يضبط طريقة إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات في المدارس بالإضافة إلى تعديل قانون المرور وإنشاء سجل لمرتكبي الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات . وبالإضافة إلى تمديد عقوبة السجن للمدانين بالتحريض على تعاطي المخدرات اقترحت وزارة الداخلية مصادرة السيارات التي تضبط فيها مخدرات أو تستخدم لتهريب المواد المحظورة. من جانب آخر زاد عدد مناصب المدعين العامين المختصين بمكافحة المخدرات لدى دائرة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب كما أودع لدى مجلس النواب مشروع قانون يحظر وقف تنفيذ عقوبة السجن للمدانين بتهريب المخدرات . وزيرة العدل ألينا غورغيو تفسر الأسباب :
” كان القانون ينص حتى الآن على معاقبة الجرائم المرتبطة بالمخدرات إما بالتغريم أو السجن أو السجن مع وقف التنفيذ ولكن إذا أردنا وضع النقاط على الحروف وعدم إخفاء القمامة تحت السجادة فعلينا القول بأن تعديل القانون بات ضرورة ملحة في ظل ارتفاع عدد القضايا الجنائية المرتبطة بالمخدرات في عام 2023. فبحلول نهاية شهر سبتمبر أيلول من العام الجارس سجل ما لا يقل عن اثنين وعشرين ألف قضية جنائية مرتبطة بالمخدرات مقابل ثمانية عشر ألف قضية في نفس الفترة من العام الماضي يتعلق بعضها بالتهريب ويتعلق بعضها الآخر بالتعاطي . أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم العلاقة الوثيقة بين الاتجار بالمخدرات والتعاطي لأنه كلما تنامى الاتجار بالمخدرات يتنامى أيضا استهلاك تلك المواد . ولتخفيض الاستهلاك يتعين علينا مكافحة الاتجار بالمخرات أيا كان نوعما ومدى خطورتها بأدوات فعالة . لذا فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشديد العقوبات في القضايا المرتبطة بالمخدرات بحظره وقف تنفيذ عقوبة السجن للمدانين بتهريب مخدرات عالية الخطورة “.
فلاد زاها الخبير في علم الجريمة يعتقد أن جهود مكافحة المخدرات لا تسير في الاتجاه الصحيح لأنها تركز ليس على التهريب وإنما على التعاطي وكشف المتعاطين ومعقابتهم . فهل تستطيع المقترحات التشريعية الجديدة أن تحل هذه المشكلة؟ الخبير فلاد زاها يجيب بالنفي :“أعتقد أن رومانيا لا تحتاج إلى زيادة عدد المدعين العامين أو تشديد العقوبات أو قوانين أكثر صرامة طالما أن القوانين الحالية تعتبرمن الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي. فالمشكلة الحقيقية في فعالية العمل في مجال مكافحة المخدرات مع العلم أن ثمانين بالمائة من عمل الشرطي أو المدعي العام يركز إلى حد ما على التعاطي وليس على التهريب .هذه هي المشكلة! إنه لأمر جيد أن الأمور باتت تسير بشكل أفضل تحت ضغط الرأي العام حيث كشفت في الأونة الأخيرة مزارع قنب وضبطت كميات أكبر من المخدرات ولكن فقط تحت ضغط الرأي العام بينما لم تضبط أي كمية مخدرات طوال العامين الماضيين لضعف هذا الضغط . وهذا في الوقت الذي يزيد فيه حجم سوق المخدرات في رومانيا على مئتين وخمسين مليون يورو سنويا حسب التقديرات الرسمية. “
النضال ضد المخدرات يتطلب وقتا طويلا لذا فمن الضروري أن تكون مكافحة المواد المحظورة في صدارة الأجندة العامة .فالإحصاءات الرسمية تظهر أن واحدا من بين كل عشرة رومانيين تعاطى المخدرات مرة واحدة على الأقل فيما تتراوح سن بدء التعاطي ما بين عشرة أعوام وأربعة عشر عاما .
