من يراقب وكالات تشغيل العمالة الأجنبية؟
مرسوم حكومي صدر في عام 2014 ينظم عمل وكالات تجنيد وتشغيل العمالة الأجنبية في رومانيا
Diana Baetelu, 15.10.2025, 15:27
مرسوم حكومي صدر في عام 2014 ينظم عمل وكالات تجنيد وتشغيل العمالة الأجنبية في رومانيا إلا أن المرسوم لا ينص على مراقبة مدى التزام تلك الوكالات بالتشريعات الرومانية ولا يستجيب للاحتياجات الحالية في المجال.
الإحصاءات الرسمية تظهر أن عدد الوكالات التي أتمت الإجراءات القانونية للحصول على حق تشغيل العمالة الأجنبية بلغ في شهر آب أغسطس الماضي سبعة آلاف وثلاثة وسعبين وكالة مقارنة بخمسىة آلاف وأربعة وسبعين وكالة في عام 2020. ومع ذلك كشفت التحقيقات الصحفية أن شركات أخرى عديدة تقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني أي دون الجصول على تراخيص التشغيل . وتجدر الإشارة إلى أن الفترة القانونية لتوقيع عقد العمل مع صاحب العمل الروماني قصيرة نسبيا وهي خمسة عشر يوما من تاريخ دخول الأجنبي إلى رومانيا وتسعون يوما من تاريخ توقيع عقد العمل الأول إذا ما أراد تغيير صاحب العمل. لذا فإن وكالات التوظيف تستغل ضيق الوقت لكي تطلب من الأجانب أي مبالغ تشاء . خلاصة القول إن غياب الضوابط القانونية لعمل وكالات توظيف العمالة الأجنبية يؤدي إلى انتشار الفساد والغش والاحتيال.
سيلفيا تابوشكا المحامية المختصة بالاتجار بالبشر أوضحت أن تكاليف وكالات تشغيل العمالة الأجنبية قد ارتفعت بعد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن:” القوانين الدولية لا تسمح لشركات التوظيف بطلب أتعاب من العامل الأجنبي وإنما من صاحب العمل في حين أن ن طلب المال من العامل الأجنبي يعتبر انتهاكا للقانون. ولكن ما يحدث في الواقع أن وكالة التوظيف في رومانيا تتعاون مع وكالة التوظيف في بلد منشأ العامل الأجنبي وتتقاسم الأتعاب معها بيد أن الثانية هي الأخرى تطلب أتعابا ليست بزهيدة من العمال الذين ترسلهم إلى رومانيا .زد على ذلك أن مواطني تلك البلدان يدفعون رشاء للموظفين المحليين للحصول على عقد عمل في بلد للاتحاد الأوروبي.”
تحمل سيلفيا تابوشكا وكالات التشغيل وأصحاب العمل المسؤولية عن الوضع غير القانوني للعمال الأجانب: “أعتقد أن تشغيل العمالة الأجنبية يمثل مصدر ربح لا يستهان به لبعض الأشخاص بينهم مسؤولون سياسيون ومحتالون على حساب أناس يفقدون ممتلكاتهم وعقولهم وحتى حياتهم بسبب أكاذيب وكالات التوظيف. لذلك أقول إن وكالات التوظيف إلى جانب أصحاب العمل هم أول المسؤولين عن هذا المآل المؤسف . لقد أدركت أثناء بحثي أوضاع هؤلاء العمال أن وكالات التوظيف تنصح أصحاب العمل أحيانا بعدم إتمام إجراءات الحصول على تراخيص توظيف الأجانب خلال المهلة القانونية وذلك لإجبار العمال الأجانب بقبول رواتب أدنى بذريعة أنهم يقيمون في رومانيا بشكل غير قانوني .”
أوضحت الخبيرة أن تحول العمال الأجانب إلى مقيمين غير نظاميين يكون لصالح وكالات التوظيف عموما لأن عودة هولاء إلى أوطانهم تفسح لها المجال لاستقدام مجموعات جديدة من الأجانب بشكل سنوي لتحقق مكاسب مالية بانتظام . وبهذا الصدد أشارت سيلفيا تابوشكا إلى ضرورة إضفاء المزيد من الشفافية على عمليات توظيف العمالة الأجنبية نظرا لشبهات الفساد التي تحوم حول السلطات ووكالات التوظيف ذاتها سواء في رومانيا أو في بلدان المنشأ .
وتقول سيلفيا إن إجراءات توظيف العمالة الأجنبية بصيغتها الحالية تشجع الفساد والانتهاكات: “شخصيا أقوم بالمساعي اللازمة لإضفاء الشفافية على نظام تشغيل العمال الأجانب بما يمكن الأجنبي من تتبع الوثائق المقدمة للسلطات المعنية ومعرفة ما إذا كان صاحب العمل قد قدمها خلال المهلة القانونية وأن يكون بمقدوره إبلاغ الجهات الرسمية والمطالبة بتمديد عقد العمل إذا وعده صاحب العمل بإتمام الإجراءات القانونية في الوقت المناسب ولم يفعل. فالمطلوب أن يكون هناك تواصل دائم بين الأجنبي والسلطات الرسمية بطريقة أو بأخرى .”
خبراء كثيرون يعتقدون أن رومانيا أصدرت قرارات عودة كثيرة للعمال الأجانب لإثبات التزامها بمكافحة الهجرة غير الشرعية واستيفائها معايير منطقة شنغن. لكن في الوقت نفسه يواجه الأجانب الذين يدفعون مبالغ معتبرة من المال للحصول على عقود عمل في رومانيا مشاكل كبيرة ومنها أنهم قد يصبحون في وضع غير قانوني أو يضطرون للعمل في ظروف مخالفة لقانون العمل كالمناوبات لمدة اثنتي عشرة ساعة أو أكثر يوميا والمناوبات الليلية بأجور غير مناسبة وحتى العمل بالأسود وبدون تصريح الإقامة نتيجة عدم تمديد عقود عملهم وهي مشاكل تحصل دون علم منهم بسبب حاجز اللغة وصعوبة فهم القوانين الرومانية . وبجمع الخبراء على أنه حان الوقت لضبط مجال توظيف العمال الاجانب مع تحديد معايير واضحة ومراقبة صارمة لوكالات التوظيف.
ممثلوا المفتشية العامة للهجرة يؤكدون أهمية أن يكون أصحاب العمل جديين في تعاملهم مع العمال الأجانب باعتبارهم الجهة المسؤولة عن طلب تراخيص تشغيل العمال الأجانب وثم أن يلتزموا بعقود العمل الموقعة مع الأجانب . وقد نأت المفتشية العامة للهجرة بنفسها عن أي ممراسات غير قانونية عند تشغيل العمال الأجانب وأكدت أنها أبلغت النيابة العامة بحالات الفساد والجرائم المتعلقة بالاتجار بالمهاجرين التي رصدتها كما قدمت المشورة حول سبل الوقاية من الفساد لجميع الدوائر التابعة لها بشكل منتظم .
