آثار اجتماعية للتدابير التقشفية
بعد إقرار الحكومة الحزمة الأولى من التدابير المالية الهادفة إلى تقليص العجز المفرط في ميزانية الدولة خرج المدرسون إلى الشوارع في احتجاجات عارمة
Diana Baetelu, 26.08.2025, 15:30
بعد إقرار الحكومة الحزمة الأولى من التدابير المالية الهادفة إلى تقليص العجز المفرط في ميزانية الدولة خرج المدرسون إلى الشوارع في احتجاجات عارمة معربين على تصميمهم على مواصلة الضغط على الحكومة بصورة عامة وعلى وزير التعليم دانيال دافيد بصورة خاصة. فقد نظم مائة وخمسون من المدرسين والكوادر التعليمية الأخرى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم يوم الاثنين رفضا لزيادة ساعات التدريس المنصوص عليها في القانون الجديد رغم تزايد عدد الطلاب في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية .
فلليوم السابع عشر على التوالي خرج المدرسون إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم والمطالبة باستقالة الوزير دافيد بعد إقرار القانون الآنف الذكر الذي ينص أيضا على تعديل الحدين الأدنى والأقصى لعدد الطلاب في الفصل الواحد.
وزارة التعليم أوضحت أن هذه التغييرات تسجرى فقط في الفصول التي لا يزيد عدد طلابها عن تسعة طلاب وكذلك في بعض فصول المرحلة الثانوية ولكن بدرجة أقل .
كما أوضح الوزير دانيال دافيد أن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لعدد الطلاب في الفصل الواحد يجب أن يعتمد على الواقع وأن التغييرات المطروحة لا تتعارض مع المعايير الأوروبية والدولية أوالممارسات الوطنية الحديثة في هذا المجال .
ولكن يبدو أن إيضاحات الوزير لم تقنع المدرسين وهم على أهبة الاستعداد لمقاطعة بداية العام الدراسي الجديد المقررة في الثامن من سبتمبر أيلول القادم احتجاجا على تلك التدابير التي يقولون إنها ستؤدي إلى زيادة حجم العمل وانخفاض الدخل وفقدان الوظائف وتراجع جودة التعليم .
هذا ومن جهة أخرى أجريت تعديلات على نظام التأمينات الصحية تفرض على المواطنين الذين لا يحققون دخلا والراغبين في الحصول على الرعاية الصحية دفع مساهمة سنوية إلى صندوق التأمينات الصحية بناء على تصريح مقدم للإدارة المالية. ويقدر عدد هؤلاء بحوالي ستمائة وخمسين الف مواطن. أما المصابون بأمراض مزمنة – مثل الأورام السرطانية والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والفشل الكلوي المزمن والأمراض النادرة والإيدز والسل بالإضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما والتلاميذ والطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثمانية عشر عاما وستة وعشرين عاما والشباب المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية الذين لا تزيد أعمارهم عن ستة وعشرين عاما والحوامل وذوي الإعاقة والمتقاعدين الذين لا يزيد معاشهم عن ثلاثة آلاف ليو (ستمائة يورو) شهريا فسيحصلون على العلاجات والأجهزة والخدمات الطبية سواء أكان لديهم تأمين صحي أو لم يكن .
