الإصلاحات الضريبية للحكومة الرومانية
الحكومة الرومانية تستعد لإطلاق الحزمة الثالثة من الإجراءات المالية
Akram Ibrahim, 20.11.2025, 21:32
تحت عنوان تقليل العجز المالي الكبير في رومانيا، تستعد الحكومة الائتلافية في بوخارست، لإطلاق الحزمة الثالثة من الإجراءات المالية، والتي قد يتم اعتمادها الأسبوع المقبل، من خلال تحمل الحكومة الرومانية لمسؤولية قرارها أمام البرلمان. حيث يتم التخطيط لتقليل عدد الموظفين في الإدارات المحلية أو تقليل نفقاتهم، بنسبة عشرة في المئة. كما يُتوقع تخفيض النفقات في الإدارة المركزية بنفس النسبة. ويقول رئيس الوزراء الليبرالي “إيليه بولوجان”، بضرورة اعتماد الحزمة الثالثة، قبل الانتهاء من إعداد ميزانية عام ألفين وستة وعشرين، من أجل تحقيق الانضباط المالي. ويتابع بأن التوصية بتخفيض النفقات في جميع الوزارات بنسبة عشرة في المئة، لا يعني بالضرورة تخفيض الرواتب.
“من جهة، يجب اتباع جميع القوانين التي تؤسس لميزانية صحيحة، وتتحكم في الإنفاق وتنظم الميزانية، بشكل مسبق. ومن الجهة الأخرى، يجب ألا نستثني أحداً، فجميعنا هم موجودون في المناصب العامة، بالإضافة إلى جميع الوزارات، يجب أن نشكل جزءاً من هذا الجهد بشكل أو بآخر. ليس بالضرورة تخفيض الرواتب، لكن يجب على الجميع إدارة نفقاتهم الوظيفية، والامتناع عن التوظيف في الوقت الحالي، وأن ينظموا موضوع المكافآت، وأن يعيدوا تنظيم أنشطتهم بشكل أفضل”.
ومع ذلك، يبقى صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هو الصوت المعارض ضمن الائتلاف الحاكم. حيث قرر الحزب يوم الأربعاء، عدم دعم تخفيض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة عشرة في المئة نهائياً، والمقرر بدءاً من الأول من كانون الثاني عام ألفين وستة وعشرين. وناشد الحزب باتخاذ تدابير أخرى، لتقليل النفقات بطريقة مختلفة عن تلك التي اقترحها رئيس الوزراء من خلال حزمة الإجراءات الثالثة. رئيس الحزب “سورين غرينديانو”.
“يمكن حل الموضوع بطريقة أو بأخرى، وليس من خلال خفض رواتب المعلمين، أو الأطباء، أو رجال الشرطة، أو العسكريين، أو أي أحد آخر، للحصول على نحو عشرة مليارات ليو، والذي سينجم عن تخفيض الرواتب بنسبة عشرة في المئة”.
من ناحية أخرى، يحظى مشروع القانون الخاص بإصلاح نظام معاشات القضاة، بدعم كامل الائتلاف الحاكم. حيث يجعل نظام التقاعد الحالي من القضاة والمدعين العامين، فئة مهنية مميزة، سواء من خلال المعاشات المرتفعة جداً، أو سن التقاعد المبكّر جداً. ومع ذلك، ينص مشروع القانون الجديد، على عدم تجاوز المعاش التقاعدي للقاضي أو المدعي العام سبعين في المئة من آخر راتب صافٍ. كما سيرتفع سن التقاعد إلى خمسة وستين عاماً، خلال فترة انتقالية مدتها خمسة عشر عاماً، بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير ألفين وستة وعشرين.
وقد تم نشر مسودة القرار في شفافية اتخاذ القرار، وسيتم إرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء للرأي، حتى تتمكن الحكومة من تحمل المسؤولية عنها أمام البرلمان. ولا يوافق القضاة والمدعون العامون على النسخة الجديدة من هذا المسودة أيضاً، بعد أن تم رفض النسخة الأولى مؤخراً من قبل المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية. ومع ذلك، يعد إصلاح نظام تقاعد القضاة علامة فارقة، في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، من أجل الحصول على الأموال الأوروبية، وهو أمر ضروري جداً خاصة في فترة التقشف هذه.
