قرار المحكمة الدستورية بخصوص لجان القضاء

قرار المحكمة الدستورية بخصوص لجان القضاء منحت المحكمة الدستورية الرومانية الحق للبرلمان فيما لاحظته من وجود نزاع بينه وبين المحكمة العليا للنقض والعدل

أقرت المحكمة الدستورية الرومانية بوجود نزاع قانوني دستوري بين البرلمان والمحكمة العليا للنقض والعدل في مسألة  تشكيل لجان قضاء مكونة من خمسة قضاة، وذلك بقبول الشكوى المرفوعة في هذا الصدد من قبل رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا. القرار يُلزم المحكمة العليا أن تشكل لجان قضاء عبر اختيار جميع القضاة الخمسة بالقرعة، وليس أربعة منهم فقط، كما فعلت حتى الآن، خلافاً - وفقاً للمحكمة الدستورية الرومانية CCR -  لقانون ساري المفعول منذ عام 2014. هذه اللجان المكونة من خمسة قضاة مختصين بالمسائل الجنائية في المحكمة العليا، لديها قيد المحاكمة ملفات متربطة بتورط سياسيين رفيعي المستوى، مثل زعيمي إئتلاف السلطة المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD – ALDE) ليفيو دراغنيا وكالين بوبيسكو- تاريتشيانو. جميع لجان القضاء في المحكمة العليا منحت أحكاماً نهائية بالإدانة مع السجن في حال عدد من الشخصيات الشهيرة، مثل: وزيرة السياحة السابقة/ إيلينا أودرا، والرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIIOCT (أو نيابة مكافحة المافيا)/ ألينا بيكا.

 

قرار المحكمة الدستورية CCR ولد حالة رضا بين صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي. رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لتعديل قوانين القضاء، فلورين يورداكيه – يقول ضمن جملة أمور أخرى، بأن في حال الملفات التي صدرت فيها أحكام، بإمكان المستائين أو المعترضين  الإعلان عن عدم شرعية اللجان التي أصدرت هذه الأحكام. فلورين يورداكيه:

"بيان المحكمة يؤكد أن القرار يجب أن يطبق على الفور. وهذا يعني أن الملفات المطروحة للمحاكمة الآن سيكون فيها، بلا شك، اختيار جميع القضاة الخمسة بالقرعة. أما فيما يخص الملفات التي صدرت فيها أحكام، فإن قرار المحكمة الدستورية، بلا شك أيضاً، يمنح غير الراضين إمكانية أن يطالبوا بأن تحقق المحكمة من أن لجنة القضاة قد شكلت بطريقة غير قانونية".

 

ومن المعارضة، يعتقد عضو مجلس النواب من اتحاد أنقذوا رومانياUSR / ستيليان يون، أن المحكمة الدستورية قد اتخذت قرارًا جديدًا مثيرًا للشبهة من ناحية التحيز السياسي، الأمر الذي قد ينال من مصداقيتها. ستيليان يون:

"إن قرار اليوم الصادر عن مؤسسة سياسية - قضائية هو قرار سياسي على الأحرى. ونحن نرى أن دوافع بعض المهنيين المختصين في القانون، مثل قضاة أعلى محكمة للعدل في البلاد، دوافع لا تؤخذ في الحسبان من قبل قضاة المحكمة الدستورية، كما نرى أن قرار المحكمة الدستورية هذا يصب - للأسف – في سلسلة أطول من القرارات القابلة للإنتقاد، والتي، بعيداً عن الجوانب القانونية، تهاجم بشكل متزايد مصداقية المحكمة الدستورية".

 

إنه قرار جديد مثير للجدل صادر عن المحكمة الدستوري الرومانية، عقب قرار آخر مثير للجدل، أجبر الرئيس/ كلاوس يوهانيس، على إقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، باتراً عملياً، بهذا الشكل، من صلاحيات رئيس الدولة.

عواقب قرار، يوم الأربعاء، قد تكون أكثر خطورة ، كما يعتقد المراقبون. فمن ناحية، النقاش حول صلاحيات لجان القضاء يضرب هيبة ومصداقية قضاة المحكمة العليا. ومن ناحية أخرى، فإن أي موجة محتملة من طلبات الاستئناف أوطلبات مراجعة الأحكام النهائية، قد تتسبب في الحد من النجاحات المحققة في مكافحة الفساد.


www.rri.ro
Publicat: 2018-11-08 20:49:00
Vizualizari: 56
TiparesteTipareste